دکتر علی خاکساری عضو هیات علمی دانشگاه علامه در گفتگو با خبرنگار ایراسین در مورد اظهار نظر وزیر صمت در مورد شکستن انحصار در تولید خودرو گفت: تا وقتی که قطعه سازان بر مدیریت ایران خودرو و سایپا حاکم شده اند و تا زمانی که شورای فعلی سیاستگذاری خودرو فعال است و مشاور فعلی وزیر صمت در زمینه صنعت خودرو به او مشاوره می دهد؛ هیچ اتفاق مثبتی در صنعت خودرو ایران نخواهد افتاد.

وی در ادامه به ممنوعیت واردات خودرو اشاره کرد و افزود: یکی از اهداف اصلی ادغام وزارتخانه صنعت و تجارت از ابتدا، جلوگیری از واردات خودرو بود و امکان ندارد اجازه واردات خودرو را بدهند و اگر هم اجازه واردات بدهند باز واردات انحصاری است و متعلق به عده خاصی است. اگر به فکر حمایت از انحصارگران نیست چرا اجازه نمی‌دهد مردم با ارز شخصی، خودروی دلخواه خود را وارد کنند، بدون اینکه دولت ارزی به این مقوله تخصیص دهد. پس مشخص می‌شود که این ها طرفدار انحصار در صنعت خودرو هستند و اگر حامی انحصار نبودند بدون هیچ محدودیتی در نوع خودرو و شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو اجازه واردات داده می‌شد تا هر گونه انحصاری برداشته شود.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه افزود: قرار نیست انحصاری شکسته شود و الان بحث فقط ایران خودرو و سایپا نیست. بحث در حال حاضر بحث قطعه سازانی همچون کروز و قطعه سازی عظام است و کسی باید جلو این ها را بگیرد و آنها را کنترل کند که این کار هم به نظر در شرایط فعلی امکان پذیر نیست و کسی این کار را نمی کند. لذا شکستن انحصار در صنعت خودرو بیشتر یک شعار است و اتفاقی نمی افتد.

خاکساری در خاتمه به راه حل اساسی برای شکستن انحصار در صنعت خودرو پرداخت و گفت: زمانی یک اتفاق اساسی می افتد که قانونی در این زمینه نوشته شود تحت این عنوان که: واردات خودرو به طور مطلق آزاد است بدون اختصاص ذره ای ارز دولتی! و هرکس بتواند خودرو وارد کند، ارز آن را هرجور که می تواند از بازار داخل و خارج تامین کند و هیچ ارز ترجیحی هم به هیچ فردی تعلق نگیرد. اما سیستم این را نمی خواهد و می خواهند واردات با ارز ترجیحی انجام شود. برای اینکه عده محدودی بتوانند این ارز را بگیرند و خودرو را به قیمت ده برابری بفروشند و علاوه بر آن قیمت خودروهای داخلی را هم به ده برابر برسانند.

شایان ذکر است وزیر صمت در اظهار نظری گفته است این وزارتخانه به دنبال شکستن انحصار در تولید خودرو است و شکستن انحصار فقط با آزاد کردن واردات نیست و باید در داخل، کمپانی‌های خصوصی را تقویت و رقابت سالم ایجاد کنیم تا کیفیت افزایش و قیمت کاهش یابد که این مسئله در دستور کار قرار دارد و برآورد می‌شود تولید خودرو تا پایان سال ۵۰ درصد افزایش یابد.