پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ بازار فولاد قطر در سال ۲۰۲۶، تحت تأثیر توسعه پروژه‌های بزرگ گازی و تداوم سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، بار دیگر در مسیر رشد قرار گرفته است. برآوردها نشان می‌دهد مصرف فولاد این کشور با احتساب سازه‌های فولادی ساخته‌شده می‌تواند با رشد ۳.۸ درصدی به ۲.۷۵ میلیون تن برسد. این در حالی است که پس از پایان پروژه‌های زیرساختی مرتبط با جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲، تقاضای فولاد در قطر کاهش یافته بود و اکنون توسعه میدان گازی شمالی (North Field) به مهم‌ترین محرک بازار تبدیل شده است.

بازار فولاد قطر از ویژگی‌هایی همچون وابستگی قابل‌توجه به پروژه‌های دولتی، حضور پررنگ تولیدکننده داخلی، واردات محصولات تخصصی و حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برخوردار است. در این ساختار، بخش انرژی و به‌ویژه پروژه‌های توسعه تولید و صادرات گاز طبیعی مایع‌شده (LNG)، نقش تعیین‌کننده‌ای در ترکیب تقاضا و جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌های فولادی دارند.

ساختار بازار فولاد قطر؛ غلبه پروژه‌های دولتی و انرژی

ظرفیت پایه بازار محصولات نوردشده فولادی قطر سالانه حدود ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون تن برآورد می‌شود که با توجه به قیمت فولاد، ارزشی معادل ۱.۲ تا ۱.۶ میلیارد دلار دارد. محصولات طویل، به‌ویژه میلگرد و تیرآهن، همچنان بخش اصلی تقاضای این بازار را تشکیل می‌دهند؛ موضوعی که به اجرای پروژه‌های گسترده زیرساختی در این کشور مربوط است.با احتساب سازه‌های فولادی ساخته‌شده، ظرفیت کل بازار محصولات فولادی قطر به سالانه ۲.۵ تا ۲.۷ میلیون تن و ارزشی بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار می‌رسد. از این میزان، حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تن واردات اختصاصی برای پروژه توسعه میدان گازی شمالی را شامل می‌شود.

بخش تولید گاز قطر به حجم بالایی از محصولات فولادی تخصصی نیاز دارد. ورق‌های ضخیم، لوله‌های مورد استفاده در صنایع نفت و گاز (OCTG)، لوله‌های جوشکاری‌شده طولی با قطر بزرگ (LSAW) و سازه‌های سنگین فولادی برای پایانه‌های LNG، مخازن ذخیره‌سازی و خطوط لوله، از مهم‌ترین اقلام موردنیاز این بخش هستند.بیش از ۷۰ درصد مصرف فولاد قطر به برنامه‌های دولتی اختصاص دارد. سازمان دولتی پروژه‌های عمومی قطر ، وزارت حمل‌ونقل و شرکت دولتی قطر انرژی ، مهم‌ترین مجریان این پروژه‌ها به شمار می‌روند.

یکی از ویژگی‌های بازار قطر، نبود ریسک ارزی در برنامه‌ریزی قراردادهای بلندمدت است. بانک مرکزی این کشور نرخ برابری ریال قطر را به‌صورت ثابت در سطح ۳.۶۴ ریال در برابر هر دلار آمریکا حفظ کرده است؛ عاملی که پیش‌بینی هزینه‌ها و برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را برای فعالان بازار آسان‌تر می‌کند.

در بخش ساخت‌وساز، نیاز به میلگرد عمدتاً از طریق تولید داخلی تأمین می‌شود و شرکت دولتی قطر استیل (Qatar Steel) تأمین‌کننده اصلی این محصول است. در مقابل، نیاز صنایع نفت و گاز به محصولات تخت فولادی تقریباً به‌طور کامل از طریق واردات پاسخ داده می‌شود.

واردات محصولات تخصصی؛ چین در صدر تأمین‌کنندگان فولاد قطر

بیش از ۷۵ درصد ارزش واردات فولاد قطر به محصولاتی تعلق دارد که در طبقه‌بندی تعرفه‌ای ذیل کد ۷۳ سیستم هماهنگ‌شده قرار می‌گیرند. این موضوع نشان‌دهنده وابستگی بازار قطر به واردات محصولات با ارزش افزوده بالا، از جمله لوله‌های فولادی بدون درز و جوشکاری‌شده با قطر بزرگ، مخازن و سازه‌های پیچیده فولادی موردنیاز پروژه گازی میدان شمالی است.

چین با صادرات سالانه ۶۸۰ تا ۷۲۰ میلیون دلار فولاد به قطر، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده خارجی این بازار محسوب می‌شود. سبد صادراتی چین شامل سازه‌های فولادی، لوله‌های جوشکاری‌شده با قطر بزرگ از نوع LSAW و SSAW و همچنین ورق گرم (HRC) و ورق گالوانیزه گرم (HDG) برای تولید داخلی مقاطع توخالی است.

ژاپن با صادرات سالانه ۲۹۰ تا ۳۲۰ میلیون دلار در جایگاه دوم قرار دارد و عمدتاً لوله‌های مورد استفاده در صنایع نفت و گاز (OCTG) و ورق‌های فولادی مقاوم در برابر دماهای بسیار پایین برای تأسیسات LNG را به قطر عرضه می‌کند.

هند با صادرات ۲۴۰ تا ۲۶۰ میلیون دلاری، سومین تأمین‌کننده بزرگ فولاد قطر است. محصولات صادراتی این کشور شامل ورق گرم، لوله‌های فولادی و اتصالات و ملزومات نصب (Fasteners) است. تولیدکنندگان کره جنوبی نیز با صادرات سالانه ۱۹۰ تا ۲۱۰ میلیون دلار، محصولاتی مشابه سبد صادراتی ژاپن را به بازار قطر عرضه می‌کنند.

ارزش واردات فولاد قطر از امارات متحده عربی نیز سالانه ۱۶۰ تا ۱۸۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. مقاطع توخالی تولیدشده در امارات، ورق‌های گالوانیزه گرم و مقاطع ساختمانی، عمده این مبادلات را تشکیل می‌دهند. در عین حال، سهم صادرات مجدد منطقه‌ای از مسیر امارات، در پی تشدید کنترل‌های گمرکی قطر کاهش یافته است.

آلمان و ایتالیا نیز در رتبه‌های ششم و هفتم تأمین‌کنندگان فولاد قطر قرار دارند و هرکدام سالانه ۱۱۰ تا ۱۴۰ میلیون دلار محصول به این کشور صادر می‌کنند. اتصالات خطوط لوله، شیرآلات مورد استفاده در خطوط انتقال گاز پرفشار و قطعات دقیق ساخته‌شده از فولادهای ویژه، مهم‌ترین اقلام صادراتی این دو کشور هستند.

ساختار جغرافیایی واردات فولاد قطر نشان می‌دهد تأمین‌کنندگان بر اساس نوع محصول تقسیم‌بندی شده‌اند؛ به‌طوری‌که چین و هند عمدتاً تأمین‌کننده محصولات فولادی پرمصرف و عمومی هستند و ژاپن و کره جنوبی در بخش محصولات تخصصی و باکیفیت بالاتر سهم بیشتری دارند.

توسعه میدان گازی شمالی؛ محرک اصلی تقاضای ورق فولادی

تولید گاز قطر در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ تقریباً در سطح ثابتی باقی ماند. دلیل اصلی این وضعیت، توقف موقت اجرای پروژه‌های بزرگ جدید در میدان گازی شمالی بود؛ میدانی فراساحلی در خلیج فارس که حدود ۱۰ درصد ذخایر گاز جهان را در خود جای داده است.

محدودیت توسعه این میدان که از سوی مقام‌های قطری اعمال شده بود، در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷ ادامه داشت. پس از آن نیز شرکت قطر انرژی برای انجام مطالعات تکمیلی مخزن، حفاری چاه‌های ارزیابی، مطالعات لرزه‌نگاری سه‌بعدی و مهندسی پایه پروژه به چند سال زمان نیاز داشت.

اجرای عملیاتی نخستین مرحله توسعه میدان شمالی با عنوان «نورث فیلد ایست» (North Field East - NFE) از سال ۲۰۲۲ آغاز شد. در مجتمع فرآوری ساحلی رأس لفان، ساخت چهار واحد بزرگ مایع‌سازی گاز طبیعی (Mega-train) به مراحل پایانی نزدیک شده است. ظرفیت هر یک از این واحدها حدود ۸ میلیون تن LNG در سال است.

هم‌زمان با اجرای عملیات خشکی، سکوهای عظیم حفاری در بخش فراساحلی نصب و خطوط لوله زیرآبی به طول مجموع ۵۰۰ کیلومتر احداث شدند. اجرای این پروژه به حجم قابل‌توجهی از ورق‌های تخت فولادی و سازه‌های فولادی ساخته‌شده نیاز داشت.

برآوردها نشان می‌دهد شدت مصرف فولاد در مجموع بخش‌های خشکی و فراساحلی پروژه NFE، بدون احتساب ناوگان پشتیبانی و نفتکش‌های اضافی، به ۳۱۰ تا ۳۶۰ هزار تن می‌رسد. اجرای این پروژه در شرایطی تقاضای فولاد قطر را احیا کرد که پس از تکمیل زیرساخت‌های جام جهانی ۲۰۲۲، بازار با افت تقاضا مواجه شده بود.

محصولات طویل؛ از پروژه‌های جام جهانی تا توسعه محله‌های مسکونی

پس از جام جهانی ۲۰۲۲، ساختار تقاضا در صنعت ساخت‌وساز قطر تغییر کرد. سهم پروژه‌های زیرساختی مرتبط با جام جهانی کاهش یافت و بخش انرژی به مهم‌ترین محرک فعالیت‌های عمرانی تبدیل شد. در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، پروژه NFE علاوه بر محصولات تخت، بخش عمده تقاضا برای محصولات طویل، به‌ویژه مقاطع سنگین ساختمانی، تیرآهن و پروفیل‌های سازه‌ای پیچیده را نیز ایجاد کرد.

برخلاف امارات متحده عربی، ساخت‌وساز مسکونی در قطر سهم کمتری در مصرف فولاد دارد. این کشور به دلیل درآمدهای بالای صادرات LNG، برای تأمین بودجه و حفظ رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن وابستگی چندانی ندارد.

اگرچه امکان خرید ملک برای اتباع خارجی از دو منطقه مروارید و وست‌بی لاگون در دوحه به ۹ منطقه از جمله شهر لوسیل (Lusail City) گسترش یافته و اجاره ملک نیز در ۱۶ منطقه دیگر مجاز شده است، اما فرایند دریافت اقامت از طریق خرید ملک همچنان با مقررات اداری پیچیده‌ای همراه است. این موضوع ورود سرمایه به بخش مسکونی را محدود می‌کند.

از سوی دیگر، ساخت‌وساز مسکونی در قطر عمدتاً کم‌ارتفاع است و در نتیجه نسبت به پروژه‌های بلندمرتبه فولاد کمتری مصرف می‌کند. برای نمونه، ساخت یک ویلای معمولی با مساحت ۵۰۰ تا ۸۰۰ مترمربع، به حدود ۴۰ تا ۷۰ تن میلگرد نیاز دارد.

یکی از محرک‌های اصلی این بخش، برنامه دولتی توسعه قطعات زمین برای شهروندان قطری است. در این طرح، دولت برخلاف الگوی عربستان سعودی، مسکن آماده در اختیار شهروندان قرار نمی‌دهد، بلکه زمین رایگان برای ساخت ویلای شخصی به آنان اختصاص می‌دهد.سازمان Ashghal نیز از طریق پیمانکاران، زیرساخت‌های موردنیاز این زمین‌ها، شامل راه‌های دسترسی، شبکه آب‌رسانی، فاضلاب شهری و آب‌های سطحی، روشنایی معابر، فضای سبز و اتصالات برق و مخابرات را آماده می‌کند.

پس از آن، شهروندان می‌توانند از بانک توسعه قطر (Qatar Development Bank) وام ترجیحی تا سقف ۳۳۰ هزار دلار با نرخ سود یک درصد دریافت کنند. همچنین امکان دریافت وام تکمیلی تا سقف یک میلیون و ۳۷۰ هزار دلار از بانک‌های تجاری با شرایط ترجیحی وجود دارد.

سازمان Ashghal سالانه بین ۴ تا ۷ هزار قطعه زمین مجهز به زیرساخت را آماده و واگذار می‌کند. این سازمان در ژوئیه ۲۰۲۴ اعلام کرد ۳۳ پروژه زیرساختی برای آماده‌سازی ۳۰ هزار قطعه زمین در مرحله اجرا قرار دارند. این برنامه یکی از باثبات‌ترین منابع تقاضای فولاد در قطر محسوب می‌شود و سالانه ۲۰۰ تا ۳۵۰ هزار تن تقاضا برای میلگرد ایجاد می‌کند.

پروژه‌های زیرساختی و چشم‌انداز تقاضای فولاد تا سال ۲۰۲۹

برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه، زیرساخت‌های قطر در حال حاضر تحت تأثیر تعداد محدودی از ابرپروژه‌ها قرار ندارند. سازمان Ashghal بخش عمده فعالیت‌های خود را بر توسعه مناطق داخلی محله‌های مسکونی و نوسازی کامل زیرساخت‌های موجود متمرکز کرده است.در کنار این برنامه، طرح ساخت مدارس دولتی نیز در حال اجراست. پس از بهره‌برداری از نخستین مجموعه‌ها، بسته دوم این برنامه شامل ساخت ۱۴ مجتمع آموزشی مدرن در سراسر کشور به مرحله پایانی رسیده و بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته است. این پروژه با مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی اجرا می‌شود.

توسعه منطقه صنعتی دوحه، شامل نوسازی مسیرهای تردد خودروهای سنگین، احداث شبکه‌های زهکشی با ظرفیت بالا، پست‌های برق و تقاطع‌های غیرهمسطح بزرگ، از دیگر برنامه‌های زیرساختی قطر است. همچنین طرح راهبردی زهکشی دوحه با هدف احداث تونل‌های زیرزمینی با قطر بزرگ در مناطق شمالی و جنوبی پایتخت، ایستگاه‌های پمپاژ و تأسیسات تصفیه در دست اجرا قرار دارد.

در مه ۲۰۲۵، سازمان Ashghal برنامه جدید خود برای سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ را با بودجه‌ای حدود ۲۲.۲ میلیارد دلار به‌طور رسمی آغاز کرد. یکی از پروژه‌های مهم مورد توجه برای سال ۲۰۲۷، احیای پروژه گذرگاه شرق (Sharq Crossing) است؛ طرحی که از نظر ابعاد و پیچیدگی فنی، یکی از بلندپروازانه‌ترین پروژه‌های زیرساختی تاریخ قطر به شمار می‌رود.

این سامانه حمل‌ونقل ۱۲ کیلومتری قرار است فرودگاه بین‌المللی حمد، مرکز مالی وست‌بی و شهر جدید لوسیل را به یکدیگر متصل کند. طرح مذکور شامل سه پل با طراحی ویژه و طول ۶۰۰ تا یک‌هزار و ۳۱۰ متر است که یکی از آن‌ها ساختاری دوطبقه با مسیر پیاده‌روی و پارک خواهد داشت. اتصال این پل‌ها نیز از طریق تونل‌های زیرآبی به طول مجموع ۸ کیلومتر در خلیج دوحه انجام می‌شود.

بر اساس اطلاعات وزارت دارایی قطر، هزینه این پروژه بسته به دامنه اجرا، از ۲ میلیارد دلار برای مراحل اولیه احیا و مدیریت‌شده توسط Ashghal تا ۱۲ میلیارد دلار برای اجرای کامل سامانه حمل‌ونقل متغیر است. با مقایسه این طرح با پل شیخ زاید در ابوظبی، شدت مصرف فولاد آن بین ۳۵۰ تا ۴۷۰ هزار تن برآورد می‌شود.فعالیت‌های مهندسی و آماده‌سازی این پروژه در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته و زمینه آغاز نصب نخستین سازه‌های فولادی در سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۸ را فراهم کرده است.

صنعت فولاد قطر؛ تمرکز تولید در قطر استیل

تولید فولاد خام در قطر تقریباً به‌طور کامل در اختیار شرکت دولتی قطر استیل قرار دارد. اگرچه انحصار این شرکت مطلق نیست و یک واحد فولادسازی کوچک با چرخه تولید کامل نیز در کشور فعالیت می‌کند، اما بیشتر شرکت‌های خصوصی در بخش فرآوری و خدمات فولادی متمرکز هستند و خدمات برش و خم میلگرد، تولید مش و ساخت سازه‌های فولادی را ارائه می‌دهند.

کارخانه قطر استیل، تنها تولیدکننده یکپارچه فولاد این کشور، در منطقه مسیعید (Mesaieed) قرار دارد. ظرفیت ذوب این مجموعه بین ۲.۵۷ تا ۲.۹ میلیون تن در سال و ظرفیت نورد آن ۱.۵ میلیون تن است. محصولات اصلی این کارخانه میلگرد و مفتول فولادی است و فرایند تولید آن بر پایه احیای مستقیم گاز طبیعی و کوره قوس الکتریکی انجام می‌شود.

شرکت قطر متالز کوتینگ نیز در مجاورت کارخانه اصلی قطر استیل در مسیعید فعالیت می‌کند. این شرکت، سرمایه‌گذاری مشترک قطر استیل و هلدینگ QIMC است و ظرفیت تولید سالانه ۱۰۰ هزار تن دارد. خطوط پوشش‌دهی اپوکسی چسبانده‌شده با ذوب (FBE) برای میلگرد از جمله امکانات این مجموعه است.

شرکت سی‌شور استیل نیز در منطقه صنعتی جدید دوحه مستقر است. این کارخانه با برخورداری از کوره‌های قوس الکتریکی، شمش فولادی حاصل از قراضه را ذوب می‌کند و ظرفیت تولید سالانه آن بین ۱۰۰ تا ۱۶۰ هزار تن میلگرد ساختمانی است.

در بخش خدمات فولادی، شرکت تی‌سیر ریبار کانترکتورز (Teyseer Rebar Contractors) با ظرفیت سالانه ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تن، در زمینه تولید قفسه‌های میلگرد فعالیت می‌کند. شرکت آل عطیه استیل (Al Attiya Steel) نیز با ظرفیت ۵۰ تا ۸۰ هزار تن در سال، تولیدکننده مش جوشی است. هر دو مجموعه میلگرد و مفتول موردنیاز خود را از قطر استیل خریداری می‌کنند.

نوسازی تجهیزات و افزایش بهره‌وری قطر استیل

یکی از مهم‌ترین دوره‌های کاهش بهره‌برداری از ظرفیت تولید فولاد قطر، سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بود. در این دوره، فعالیت فولادسازی بهینه‌سازی شد و تنها کوره‌های قوس الکتریکی EAF-3 و EAF-5 که بهره‌وری انرژی بالاتری داشتند، در مدار باقی ماندند. بهبود عملکرد در سال ۲۰۲۲ نیز با راه‌اندازی مجدد واحد احیای مستقیم DRI-2 همراه بود.

عملکرد این شرکت در سال ۲۰۲۳ با ازسرگیری صادرات میلگرد به بحرین و همکاری با شرکت بحرین استیل تقویت شد. افت تولید در سال ۲۰۲۴ ناشی از اجرای برنامه تعمیرات گسترده بود؛ اما رشد قابل‌توجه سال ۲۰۲۵ با راه‌اندازی مجدد واحد DRI-1 و کوره EAF-4 و در پاسخ به نیاز پروژه‌های بزرگ Ashghal، قطر انرژی و بازارهای خارجی رقم خورد.

قطر استیل در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بازسازی گسترده کارخانه‌های نورد RM1 و RM2 را اجرا کرد. در این پروژه، سیستم‌های راهنمای خطوط با جعبه‌های راهنمای ورودی و خروجی غلتکی مجهز به یاتاقان‌های دقیق جایگزین شدند. همچنین بلوک‌های نورد نهایی پرسرعت و سیستم خودکار کنترل تلرانس قطر ارتقا یافتند. این اقدامات کیفیت سطح میلگرد و پایداری ابعادی محصولات را بهبود بخشید. ارزش این سرمایه‌گذاری ۲۷.۵ میلیون دلار بود.در خط ترمکس نیز اسکنرهای کنترل خنک‌کاری نصب شدند که امکان تنظیم انعطاف‌پذیر استحکام تسلیم میلگردهای پرمقاومت را بدون نیاز به استفاده از عناصر میکروآلیاژی فراهم می‌کنند. این فناوری مصرف افزودنی‌های آلیاژی را کاهش می‌دهد.

در بخش فولادسازی، سقف‌ها و پنل‌های دیواری کوره‌های EAF-3، EAF-4 و EAF-5 نوسازی شدند و قطعات آب‌خنک با بهره‌وری انرژی بالاتر جایگزین تجهیزات قبلی شدند. این تغییرات توقف تولید ناشی از تعمیر نسوز و سوختگی تجهیزات را کاهش داده است. همچنین انژکتورهای دیواره کوره برای تسریع تشکیل کف سرباره ارتقا یافتند که به کاهش مصرف ویژه برق و الکترود در فرایند فولادسازی کمک کرده است.ماشین‌های ریخته‌گری مداوم نیز به نوسان‌دهنده‌های هیدرولیکی قالب با دقت بالا و سامانه‌های خودکار ردیابی عیوب داخلی شمش مجهز شدند. این تجهیزات از شکل‌گیری ترک در شمش‌ها طی مراحل بعدی نورد جلوگیری می‌کنند.

حمایت دولت؛ سد تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در برابر واردات

حمایت از تولیدکننده دولتی قطر استیل در برابر رقابت واردات ارزان‌قیمت، بر دو محور تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای استوار است.علاوه بر تعرفه پنج‌درصدی واردات که در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) اعمال می‌شود، قطر نیز برای واردات میلگرد و مفتول فولادی، یعنی محصولاتی که در داخل کشور تولید می‌شوند، تعرفه پنج‌درصدی در نظر گرفته است.

بر اساس جدول تعرفه‌های گمرکی قطر، حداکثر عوارض واردات فولاد می‌تواند به ۲۰ درصد برسد. برای برخی اقلام دارای کمبود عرضه، از جمله لوله‌هایی با قطرهای مشخص و ورق فولادی، تعرفه پنج‌درصدی اعمال می‌شود که در صورت صدور مجوزهای ویژه برای پروژه‌های زیرساختی دولتی، امکان کاهش آن تا صفر درصد وجود دارد.

قطر برخلاف عربستان سعودی و امارات متحده عربی، در حال حاضر بسته جداگانه و دائمی از تعرفه‌های ضددامپینگ علیه محصولات طویل ترکیه و چین ندارد. با این حال، نظام گواهی‌نامه و استانداردسازی، نقش اصلی را در محدود کردن واردات ایفا می‌کند.میلگرد وارداتی بدون دریافت تأییدیه سازمان مجاز استانداردسازی قطر (QGOS) امکان ورود به پروژه‌های ساختمانی را ندارد. هر محموله فولاد نوردشده خارجی باید در مرز تحت آزمایش‌های آزمایشگاهی زمان‌بر قرار گیرد؛ فرایندی که زمان لجستیک را افزایش می‌دهد و واردات را از نظر اقتصادی برای بازرگانان دشوار می‌کند.

از سوی دیگر، قوانین مربوط به خرید داخلی در تمامی پروژه‌های بزرگ زیرساختی و انرژی و تأسیسات سازمان Ashghal اجرا می‌شود. بر اساس قانون شماره ۶ سال ۱۹۸۷ و اصلاحات بعدی آن، پیمانکاران موظف‌اند در صورت وجود محصولات ساختمانی تولید داخل که استانداردهای موردنیاز را دارند، آن‌ها را در اولویت خرید قرار دهند.

خرید محصول وارداتی در شرایطی که نمونه داخلی مطابق استاندارد در دسترس باشد، تخلف اساسی از قرارداد محسوب می‌شود و پیمانکار ممکن است با جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد ارزش محموله خریداری‌شده مواجه شود. کارفرما همچنین حق دارد قرارداد را فسخ کند یا پیمانکار را ملزم سازد محصول وارداتی را با هزینه خود از محل پروژه خارج کند.بر همین اساس، در صورت برخورداری قطر استیل از ظرفیت مازاد، پیمانکاران حتی اگر میلگرد چینی یا هندی ۳۰ تا ۴۰ دلار به ازای هر تن ارزان‌تر باشد، انگیزه چندانی برای خرید آن نخواهند داشت.