پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ بانک مرکزی اروپا (ECB) در نشست روز ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶، مطابق با انتظارات بازار، نرخ‌های بهره کلیدی خود را بدون تغییر حفظ کرد. بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی این نهاد، نرخ سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی اروپا همچنان ۲.۵ درصد، نرخ عملیات اصلی تأمین مالی مجدد (Main Refinancing Operations) معادل ۲.۶۵ درصد و نرخ تسهیلات وام‌دهی نهایی برابر با ۲.۹ درصد باقی ماند.این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که افزایش قیمت انرژی، نگرانی‌ها درباره تشدید تورم و کاهش سرعت رشد اقتصادی منطقه یورو را افزایش داده است.

بانک مرکزی اروپا در ارزیابی شرایط اقتصادی منطقه اعلام کرد که افزایش قیمت انرژی همچنان ادامه دارد و خطراتی را برای چشم‌انداز تورم و رشد اقتصادی ایجاد کرده است.به گفته این نهاد، اگرچه آثار کامل شوک انرژی هنوز به‌طور کامل در اقتصاد نمایان نشده، شاخص‌های تورم پایه (Core Inflation) عموماً در سطح باثباتی قرار دارند و دستمزدها نیز تاکنون واکنش قابل‌توجهی به این شرایط نشان نداده‌اند.در بیانیه بانک مرکزی اروپا آمده است: «افزایش ابعاد و تداوم شوک انرژی و همچنین پیامدهای آن در قالب آثار غیرمستقیم و ثانویه، احتمالاً به افزایش تورم و کندشدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.»

شتاب‌گیری تورم منطقه یورو به ۳.۸ درصد

مقام‌های بانک مرکزی اروپا در نشست خبری پس از اعلام تصمیم سیاست پولی، با اشاره به داده‌های اقتصادی دریافتی اعلام کردند که اقتصاد منطقه یورو در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی همچنان به رشد خود ادامه داده است.با این حال، نرخ تورم منطقه یورو در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۳.۸ درصد رسید؛ درحالی‌که این شاخص در ماه آگوست ۳.۲ درصد بود. همچنین قیمت گازوئیل و بنزین در ماه گذشته میلادی به سطوح بی‌سابقه جدیدی افزایش یافت.

بر اساس ارزیابی بانک مرکزی اروپا، شاخص‌های تورم پایه همچنان در مجموع باثبات هستند، هرچند نشانه‌های اولیه در فرآیند شکل‌گیری قیمت‌ها از افزایش فشارهای تورمی حکایت دارند. از سوی دیگر، فشارهای دستمزدی نیز همچنان در سطح متوسط قرار دارند.

بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که قیمت انرژی از مسیر پایه پیش‌بینی‌شده در گزارش چشم‌انداز اقتصادی سپتامبر این نهاد فراتر رفته است؛ موضوعی که احتمالاً در کوتاه‌مدت به افزایش بیشتر تورم منجر خواهد شد.بر این اساس، انتظار می‌رود نرخ تورم کل (Headline Inflation) در فصل‌های آینده همچنان به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از سطح هدف‌گذاری‌شده بانک مرکزی اروپا باقی بماند.

این شرایط، سیاست‌گذاران پولی منطقه یورو را با چالش حفظ تعادل میان کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی مواجه کرده است؛ به‌ویژه آنکه افزایش هزینه انرژی می‌تواند از مسیر بالا بردن هزینه تولید و حمل‌ونقل، فشار مضاعفی بر فعالیت صنایع و بنگاه‌های اقتصادی وارد کند.

تنش‌های ژئوپلیتیکی و تجاری؛ ریسک‌های پیش‌روی رشد اقتصادی

بانک مرکزی اروپا در ارزیابی ریسک‌های اقتصادی خود، به مجموعه‌ای از عوامل ژئوپلیتیکی و تجاری اشاره کرد که می‌توانند چشم‌انداز رشد منطقه یورو را تحت تأثیر قرار دهند.درگیری‌های خاورمیانه و تحولات اخیر در جنگ روسیه علیه اوکراین، اختلالات طولانی‌مدت در عرضه انرژی، تضعیف اعتماد و فضای روانی در بازارهای مالی جهانی و بازگشت تنش‌های تجاری میان اقتصادهای بزرگ، از جمله مهم‌ترین ریسک‌های شناسایی‌شده برای رشد اقتصادی اروپا هستند.این نهاد هشدار داد که تداوم اختلال در زنجیره تأمین انرژی و تشدید تنش‌های بین‌المللی می‌تواند هم‌زمان بر سطح قیمت‌ها و فعالیت اقتصادی منطقه فشار وارد کند.

در تحولی دیگر، کریستین لاگارد (Christine Lagarde)، رئیس بانک مرکزی اروپا، روز ۲۹ اکتبر اعلام کرد که قصد دارد پیش از پایان دوره قانونی مسئولیت خود، در تاریخ ۷ فوریه سال آینده میلادی از این سمت کناره‌گیری کند.دوره ریاست لاگارد قرار بود در اکتبر ۲۰۲۷ به پایان برسد؛ بنابراین، تصمیم جدید به معنای خروج زودهنگام او از ریاست این نهاد پولی خواهد بود.

گفتنی است بانک مرکزی اروپا در طول سال جاری میلادی دو مرتبه نرخ‌های بهره کلیدی خود را افزایش داده است. با این حال، در نشست ۲۹ اکتبر، با وجود افزایش فشارهای تورمی ناشی از رشد قیمت انرژی، تصمیم گرفت نرخ‌های بهره را در سطوح قبلی حفظ کند.