پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، علاوه بر افزایش هزینه تمام‌شده کالاها و تشدید تورم، فعالیت بنگاه‌های صنعتی و روند واردات مواد اولیه و تجهیزات را با اختلال مواجه کرده است.در این شرایط، بهره‌گیری از منابع ارزی بخش خصوصی و ایجاد مشوق‌های صادراتی برای تسهیل تأمین ارز مورد نیاز می‌تواند به تداوم تجارت و تولید کمک کند.
یونس اکبرپور پایدار رئیس کمیسیون صنعت با اشاره به تاثیر طولانی شدن روند تخصیص ارز بر بازار مصرف نهایی گفت: تأخیر در تخصیص ارز، هزینه تمام‌شده کالاها را افزایش می‌دهد و به تشدید تورم منجر می‌شود. بنابراین، عملاً بار مالی ناشی از طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز بر دوش مردم قرار می‌گیرد.
او با تأکید بر ضرورت تسهیل دسترسی بخش خصوصی به منابع ارزی تاکید کرد: باید راهکارهایی در نظر گرفته شود تا صادرکنندگان و افرادی که خارج از کشور منابع ارزی در اختیار دارند، بتوانند از این منابع برای تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای صنعتی استفاده کنند.
به عقیده او ورود به‌موقع این اقلام ضروری است تا از توقف فعالیت صنایع جلوگیری شود و چرخه تولید بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.اکبرپور پایدار با اشاره به پیامدهای محدودیت‌های موجود بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی افزود: شرایط فعلی موجب شده است بنگاه‌های اقتصادی هر روز بیشتر با مشکل مواجه شوند و صادرات نیز در مقایسه با گذشته کاهش یابد.
او افزود: مجموع این عوامل موجب کاهش ارزش افزوده ایجادشده در اقتصاد خواهد شد و در نتیجه، درآمدهای دولت از محل مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی نیز کاهش پیدا می‌کند.
این فعال اقتصادی تخصیص ارز را یکی از موضوعات ضروری در اولویت‌بندی‌های اقتصادی دانست و گفت: باید تأمین ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی در اولویت قرار گیرد تا این واحدها بتوانند مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را به‌راحتی وارد کنند و از فناوری‌های روز و تکنولوژی‌های مدرن بهره بگیرند. دسترسی به این امکانات می‌تواند به کاهش هزینه تمام‌شده تولید کمک کند و زمینه تداوم فعالیت بنگاه‌ها را فراهم آورد.
رئیس کمیسیون صنعت و انرژی اتاق تبریزبه عدم نقش‌آفرینی موثر دولت در تسهیل تجارت در شرایط بحرانی نیز اشاره کرد و ادامه داد: تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. از سوی دیگر، منابع ارزی دولت نیز محدود شده و همین مسئله ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تأمین ارز مورد نیاز کشور را افزایش می‌دهد.
او ادامه داد: در چنین شرایطی، باید زمینه رونق بیشتر صادرات فراهم شود و برای صادرکنندگان مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شود تا انگیزه بیشتری برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات داشته باشند.با تقویت صادرات و تسهیل ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور، می‌توان بخشی از نیازهای ارزی را تأمین کرد.
عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران تأکید کرد: با توجه به مشکلات دولت در تأمین ارز، باید به بخش خصوصی اجازه داده شود از منابع ارزی خود و ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای کشور استفاده کند.تقویت نقش بخش خصوصی در این زمینه می‌تواند به تأمین ارز مورد نیاز اقتصاد کمک کند و امکان واردات کالاها، تجهیزات و مواد اولیه ضروری را برای تداوم فعالیت‌های صنعتی فراهم آورد.
منبع:ایران آنلاین
نظر شما