پایگاه تحلیلی‌خبری ایراسین؛ با وجود گذشت حدود یک دهه از ابلاغ مصوبه دولت برای تأمین ۲۰ درصد برق مصرفی دستگاه‌های دولتی از انرژی خورشیدی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در ادارات همچنان فاصله قابل‌توجهی با هدف‌گذاری اولیه دارد؛ به‌طوری که تاکنون تنها ۹۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در حوزه ادارات وارد مدار شده است. رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نیز معتقد است نبود ضمانت اجرایی کافی و محدودیت‌های مالی و فضایی، از مهم‌ترین موانع تحقق این هدف بوده‌اند.

سال‌هاست توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی، در سیاست‌های دولت مورد تأکید قرار دارد. در همین راستا، هیئت وزیران در سال ۱۳۹۵ مصوب کرد وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که وزارت نیرو تعیین می‌کند، طی دو سال ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از طریق نیروگاه‌های خورشیدی تأمین کنند.

با وجود این هدف‌گذاری، عملکرد ادارات در توسعه ظرفیت خورشیدی با برنامه تعیین‌شده فاصله دارد. محسن طرزطلب، رئیس ساتبا و معاون وزیر نیرو، با اشاره به ضرورت حرکت سریع‌تر دستگاه‌های دولتی در این زمینه اظهار کرد: انتظار می‌رفت پس از تأکید رئیس‌جمهور، ادارات با سرعت و جدیت بیشتری به سمت احداث نیروگاه‌های خورشیدی حرکت کنند، اما در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت تعیین‌شده وارد مدار شده است.

محدودیت زمین؛ مانع توسعه خورشیدی

طرزطلب یکی از چالش‌های اصلی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در ادارات را محدودیت فضا عنوان کرد و گفت: با هماهنگی منابع طبیعی مقرر شده زمین‌هایی در اختیار دستگاه‌ها قرار گیرد تا نیروگاه‌های خورشیدی در این اراضی احداث شوند.

به گفته وی، حتی امکان تجمیع ظرفیت چند دستگاه دولتی در یک زمین نیز وجود دارد؛ مدلی که می‌تواند محدودیت فضای موجود در ساختمان‌ها و محوطه ادارات را کاهش دهد و امکان توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را در مقیاس بزرگ‌تر فراهم کند.

جریمه‌ای که باید اثرگذار باشد

یکی دیگر از چالش‌های اجرای این مصوبه، نبود ضمانت اجرایی کافی است. طرزطلب با اشاره به جریمه اداراتی که نسبت به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اقدام نکرده‌اند، گفت: هزینه جریمه باید به اندازه‌ای باشد که احداث نیروگاه تجدیدپذیر برای دستگاه‌ها توجیه اقتصادی داشته باشد.

وی افزود: برخی ادارات حتی هزینه برق پرداخت نمی‌کنند و در نتیجه سرپیچی از این قانون برای آنها هزینه‌ای ایجاد نمی‌کند.

بر اساس توضیحات رئیس ساتبا، در سال‌های گذشته مبالغ جریمه ادارات به حساب شرکت‌های توزیع برق واریز می‌شد، اما در قانون بودجه امسال مقرر شده است ۷۰ درصد جریمه ادارات متخلف برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به حساب ساتبا واریز شود.

طرزطلب در عین حال با اشاره به مشکلاتی مانند نبود ردیف‌های اعتباری برای ادارات تأکید کرد که توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دستگاه‌های دولتی باید با جدیت بیشتری دنبال شود؛ چراکه تجربه یک دهه گذشته نشان می‌دهد صرف ابلاغ مصوبه، بدون تأمین منابع، ایجاد مشوق و ضمانت اجرایی مؤثر، برای تحقق هدف‌گذاری خورشیدی ادارات کافی نبوده است.