پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ بخش معدن در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با شرایطی متفاوت از روال معمول فعالیت خود مواجه شد؛ جنگ، محدودیت در تأمین مواد ناریه، دشواری دسترسی به سوخت و افزایش هزینه‌های تولید، بخشی از ظرفیت عملیاتی معادن کشور را تحت تأثیر قرار داد. در چنین شرایطی، کاهش استخراج در بسیاری از معادن نه حاصل ضعف برنامه‌ریزی یا کاهش انگیزه تولیدکنندگان، بلکه نتیجه محدودیت‌هایی بود که بخش قابل‌توجهی از آن خارج از اختیار معدن‌داران قرار داشت. از همین منظر، تغییر مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن در شش‌ماهه نخست سال از ظرفیت اسمی به میزان استخراج واقعی را باید تصمیمی متناسب با شرایط استثنایی حاکم بر بخش معدن دانست.
وقتی ظرفیت اسمی با تولید واقعی فاصله می‌گیرد
حقوق دولتی در شرایط عادی بر مبنای پروانه بهره‌برداری و برنامه استخراج معدن محاسبه می‌شود. این رویکرد از یک منطق اقتصادی و حاکمیتی مشخص برخوردار است؛ منابع معدنی متعلق به کشور و مردم هستند و اگر بهره‌بردار با وجود برخورداری از ظرفیت قانونی، به دلایل مدیریتی یا ضعف عملکرد از ظرفیت معدن استفاده نکند، نباید کاهش تولید به کاهش سهم دولت از این منابع منجر شود.
به بیان دیگر، اگر کاهش استخراج ناشی از تصمیم یا عملکرد خود بهره‌بردار باشد، انتقال تبعات آن به درآمدهای عمومی منطقی نیست. از این منظر، محاسبه حقوق دولتی بر اساس ظرفیت و برنامه استخراج، در شرایط عادی می‌تواند ابزار مناسبی برای صیانت از منافع عمومی باشد.
اما مسئله زمانی تغییر می‌کند که کاهش تولید نه از درون معدن، بلکه از بیرون زنجیره تولید تحمیل شود.
معدن‌دار نباید هزینه محدودیت‌های کلان را بپردازد
نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نمونه‌ای از همین وضعیت بود. محدودیت در تأمین مواد ناریه، دشواری دسترسی به سوخت، افزایش قیمت نهاده‌ها و آثار ناشی از جنگ، امکان فعالیت بسیاری از معادن را کاهش داد. در چنین شرایطی، حتی اگر بهره‌بردار آمادگی ادامه فعالیت داشته باشد، نبود نهاده‌های ضروری می‌تواند ظرفیت تولید را بلااستفاده بگذارد.اینجاست که تفکیک میان «کاهش تولید ناشی از عملکرد بهره‌بردار» و «کاهش تولید ناشی از محدودیت‌های خارج از اختیار» اهمیت پیدا می‌کند.
اگر معدن‌داری به دلیل ضعف مدیریتی یا تصمیم اقتصادی خود استخراج را کاهش دهد، محاسبه حقوق دولتی بر اساس ظرفیت اسمی قابل دفاع است؛ اما زمانی که معدن به دلیل نبود سوخت، مواد ناریه یا سایر نهاده‌های ضروری امکان استفاده از ظرفیت خود را ندارد، مطالبه حقوق دولتی بر مبنای ظرفیتی که عملاً امکان بهره‌برداری از آن وجود نداشته، می‌تواند فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد کند.
مصوبه جدید شورای عالی معادن را می‌توان از همین زاویه تحلیل کرد؛ نه به‌عنوان کاهش حقوق دولت، بلکه به‌عنوان تطبیق شیوه محاسبه با واقعیت تولید در یک دوره استثنایی.
حقوق دولتی؛ حمایت از تولید یا مطالبه درآمد؟
یکی از نکات مهم در این تصمیم آن است که حقوق دولتی همچنان به‌عنوان حق دولت و مردم به رسمیت شناخته شده است. مسئله، حذف یا بخشش این حق نیست؛ مسئله، تعیین مبنای منصفانه برای محاسبه آن است.
در واقع، زمانی که استخراج واقعی یک معدن به دلیل عوامل خارج از اختیار بهره‌بردار کاهش پیدا کرده است، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای میزان واقعی استخراج می‌تواند میان دو ضرورت تعادل ایجاد کند: صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرواقعی به تولیدکننده.
این تفکیک می‌تواند برای سیاست‌گذاری معدنی اهمیت زیادی داشته باشد؛ زیرا حمایت از معدن‌دار نباید به معنای نادیده گرفتن منافع عمومی باشد و در مقابل، صیانت از درآمدهای دولت نیز نباید به قیمت افزایش فشار بر تولید و تضعیف فعالیت معادن تمام شود.
مصوبه‌ای برای عبور از یک دوره استثنایی
با این حال، نباید از این مصوبه انتظار داشت تمام خسارت‌های واردشده به بخش معدن در نیمه نخست سال را جبران کند. کاهش استخراج، افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در تأمین نهاده‌ها و مشکلات حمل‌ونقل، مجموعه‌ای از آثار اقتصادی را به معادن تحمیل کرده است که صرفاً با تغییر مبنای محاسبه حقوق دولتی قابل جبران نیست.
اهمیت مصوبه جدید را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد: کاهش فشار نقدینگی و هزینه‌ای بر معدن‌داران در مقطعی که بخش قابل‌توجهی از افت تولید ناشی از عوامل بیرونی بوده است.این تصمیم می‌تواند فضای مناسب‌تری برای فعالان معدنی ایجاد کند تا در نیمه دوم سال، بخشی از عقب‌ماندگی تولید را جبران کنند و ظرفیت‌های متوقف‌شده یا کاهش‌یافته خود را دوباره فعال کنند.
نیمه دوم سال؛ فرصت جبران عقب‌ماندگی معدن
اکنون بخش معدن با یک هدف مهم مواجه است: بازگشت تولید به مسیر عادی و جبران بخشی از افت استخراج نیمه نخست سال.در این مسیر، مصوبه شورای عالی معادن می‌تواند یک سیگنال حمایتی برای فعالان این بخش باشد؛ اما تداوم این روند به مجموعه‌ای از اقدامات مکمل نیاز دارد. تأمین پایدار سوخت، دسترسی به مواد ناریه، رفع گلوگاه‌های حمل‌ونقل و تسهیل فعالیت پیمانکاران معدنی، در کنار سیاست‌گذاری منطقی در حوزه حقوق دولتی، می‌تواند به بازگشت ظرفیت‌های تولیدی کمک کند.
در نهایت، تجربه نیمه نخست سال ۱۴۰۵ یک نکته مهم برای سیاست‌گذار معدنی به همراه دارد: حقوق دولتی باید هم حافظ منافع عمومی باشد و هم با واقعیت اقتصادی و عملیاتی معادن تناسب داشته باشد. تفاوت میان شرایط عادی و شرایط اضطراری، همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذاری انعطاف‌پذیر می‌تواند به جای افزایش فشار بر تولید، به حفظ ظرفیت‌های معدنی و بازگشت سریع‌تر آنها به مدار فعالیت کمک کند.
از این منظر، مصوبه جدید شورای عالی معادن را می‌توان نه صرفاً یک تصمیم حمایتی، بلکه آزمونی برای ایجاد تعادل میان حقوق دولت، استمرار تولید و تاب‌آوری بخش معدن در برابر شوک‌های بیرونی دانست.
نظر شما