تغییر مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، در پی محدودیت‌های ناشی از جنگ و اختلال در تأمین نهاده‌های تولید، بار دیگر ضرورت ایجاد تعادل میان صیانت از حقوق عمومی و حمایت از استمرار فعالیت معادن را به کانون سیاست‌گذاری معدنی آورده است؛ تصمیمی که میزان انعطاف‌پذیری سیاست‌های معدنی در مواجهه با شرایط اضطراری را محک می‌زند.
