پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ در اوج تکانه های تورمی و جهش های نرخ ارز، سیاست‌گذار پولی در ایران در حال اجرای یک استراتژی انقباضی بی‌رحمانه اما هدفمند است. هدف روشن است: ایجاد سدهای نفوذناپذیر در برابر جریان نقدینگی ارزان برای مهار تورم و بازتولید مزیت‌های ثبات اقتصاد کلان.

نگاهی به داده‌های عملیات بازار باز در هفته گذشته شکافی معنادار را در ساختار عرضه و تقاضای پول روایت می‌کند. فاصله عمیق میان عطش بانک‌ها برای نقدینگی (خط قرمز رنگ سفارش‌های ارسال شده که در هفته‌های اخیر در محدوده ۴۲۰ تا ۴۸۳ هزار میلیارد تومان پرسه می‌زند) و قطره‌چکانی منابع تخصیص‌یافته (خط سبز رنگ سفارش‌های پذیرفته شده در مرز ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان)، نشان از یک آرایش دفاعی تمام‌عیار دارد. بانک مرکزی با رد بخش عمده‌ای از تقاضای بازار، مزیت را نه در انبساط کوتاه‌مدت، بلکه در تثبیت پایه‌ها جستجو می‌کند و به وضوح بر تداوم این انقباض پولی اصرار می‌ورزد.

تورم بر سر دو راهی

آیا این ریاضت سیستماتیک نتیجه داده است؟ تصویر ذیل نمایی دوگانه از این نبرد را به تصویر می‌کشد. اگرچه تورم نقطه به نقطه (خط زرد) در قله‌های هولناک ۸۴.۴ درصدی ایستاده و فشار سنگینی بر زنجیره ارزش اقتصاد وارد می‌کند، اما شیب نمودار میله‌های قرمز رنگ (تورم ماهانه) پیام امیدوارکننده‌تری دارد. افت ملموس تورم ماهانه به سطح ۳.۷ درصد، نشان می‌دهد که ترمز اضطراری سیاست‌گذار تا حدودی کارگر افتاده و شتاب رشد قیمت‌ها در حال مهار شدن است.

با این وجود، تعادل فعلی به شدت شکننده است. فعالان بازار به خوبی آگاهند که در معماری اقتصاد کلان، متغیرهای پولی تنها یک بخش از نیروهای حاکم بر بازار هستند. در حال حاضر، بازیگران اصلی اقتصاد شانس دو سناریوی متضاد — یعنی جهش دوباره تورم در برابر بازگشت آرامش و تثبیت بازارها — را دقیقاً یکسان (پنجاه-پنجاه) ارزیابی می‌کنند.

در این ساختار پرنوسان، نیروهای خارجی و اتفاقات عرصه سیاست بین‌الملل هستند که به عنوان متغیر نهایی، مسیر آینده را تعیین خواهند کرد. تا زمانی که غبار ریسک‌های ژئوپلیتیک فرو ننشیند و چشم‌انداز روابط خارجی شفاف نشود، اقتصاد ایران همچون مجتمع صنعتی عظیمی با کوره‌های نیمه‌خاموش، در وضعیت انتظار باقی خواهد ماند؛ مقاوم در برابر شوک‌های نقدینگی داخلی، اما به شدت حساس به سیگنال‌های بین‌المللی.