پایگاه تحلیلی خبری ایراسین، مهدی موحدیبکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، با تشریح مهمترین اقدامات و سیاستهای این سازمان در یک سال گذشته اظهار کرد: مهمترین جهتگیری سازمان امور مالیاتی در چند سال اخیر، عبور از مالیاتستانی ممیزمحور و حرکت به سمت مالیاتستانی سیستمی، هوشمند و دادهمحور بوده است.
وی در گفتوگو با خبرنگار ایراسین تصریح کرد: توسعه سامانه مؤدیان و صورتحساب الکترونیکی، تکمیل پایگاههای اطلاعاتی، هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی و گسترش استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم از مهمترین اقدامات در این مسیر بوده است.
تعیین تکلیف سیستمی ۹۶ درصد مشاغل خرد
موحدیبکنظر با اشاره به نتایج اجرای این سیاستها گفت: در سال گذشته حدود ۹۶ درصد پروندههای مشاغل خرد بهصورت سیستمی تعیین تکلیف شد و مالیات حدود ۹۰ درصد این مؤدیان نیز صفر بود.
وی ادامه داد: در همین حال، تعداد صورتحسابهای الکترونیکی صادرشده به بیش از ۴.۶ میلیارد فقره در ماه رسیده و عملاً اعتبار ناشی از صورتحسابهای کاغذی کنار گذاشته شده است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: نتیجه این تحول، تسهیل تکالیف مالیاتی مؤدیان، کاهش اعمال سلیقه، تمرکز بیشتر سازمان بر مؤدیان پرریسک و فرارهای مالیاتی و در نهایت کاهش اصطکاک با مؤدیان شفاف بوده است.
وی افزود: در یک سال گذشته، بهویژه با توجه به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی علیه کشور، اقدامات دیگری نیز برای تسهیل تکالیف مؤدیان انجام شد که از جمله آنها میتوان به تمدید مهلتهای قانونی، کاهش فشار بر کسبوکارها و بخش تولید و افزایش سقف معافیت حقوقبگیران اشاره کرد.
سهم مالیات از هزینههای دولت به ۴۸ درصد رسید
موحدیبکنظر در ادامه درباره سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینههای دولت گفت: جهتگیری بودجه در سالهای اخیر بهطور مشخص به سمت افزایش سهم درآمدهای پایدار مالیاتی حرکت کرده است.
وی توضیح داد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۹ درصد منابع عمومی دولت از محل مالیات تأمین میشد، در حالی که این نسبت در سال گذشته به حدود ۴۸ درصد افزایش یافته است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به ۵۱۲ هزار میلیارد تومان در مدت مشابه سال گذشته، حدود ۵۶ درصد رشد نشان میدهد.
با این حال، موحدیبکنظر تأکید کرد: حتی در صورت تحقق کامل مالیات پیشبینیشده در بودجه سال ۱۴۰۵، درآمدهای مالیاتی حدود ۴۸ درصد کل هزینههای دولت را پوشش خواهد داد؛ بنابراین هنوز بخش مهمی از منابع کشور باید طبق قانون بودجه از محل نفت، اوراق و سایر منابع تأمین شود.بنابراین میتوان گفت وابستگی نسبی بودجه به نفت کاهش یافته، اما هنوز نمیتوان از بینیازی بودجه کشور از درآمدهای نفتی سخن گفت.
صنایع بزرگ نباید هزینه فرار مالیاتی را بپردازند
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور درباره سیاست مالیاتی در قبال صنایع بزرگ و بنگاههایی همچون فولاد، معدن، سیمان و پتروشیمی نیز اظهار کرد: اصل سیاست سازمان این است که شفافیت و اندازه بنگاه نباید به جریمه تبدیل شود.
وی افزود: صنایع بزرگ به دلیل برخورداری از اطلاعات و شفافیت بیشتر نباید بار فرار مالیاتی بخشهای غیرشفاف اقتصاد را تحمل کنند؛ در عین حال، بزرگ بودن یک بنگاه نیز نباید موجب ایجاد تبعیض مالیاتی شود.
موحدیبکنظر با اشاره به نقش قانونگذار در تعیین نرخها و مشوقهای مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی مجری قوانین است و از جمله در بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ مالیات عملکرد فعالیتهای تولیدی واجد شرایط پنج واحد درصد کاهش پیدا کرد. در صنایعی مانند فولاد، معدن و پتروشیمی باید میان مالیات بر سود واقعی، جلوگیری از فرار و انتقال سود، حمایت از سرمایهگذاری و همچنین نقش این صنایع در ارزآوری و زنجیره تولید توازن برقرار شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره نحوه ایجاد تعادل میان افزایش درآمدهای دولت و حفظ توان رقابتپذیری تولیدکنندگان گفت: راه افزایش درآمدهای مالیاتی الزاماً افزایش نرخ مالیات یا اعمال فشار بیشتر بر مؤدیان موجود نیست.
وی افزود: مسیر پایدار، گسترش پایه مالیاتی، ساماندهی معافیتها، کاهش فرار مالیاتی، حذف زمینههای صدور فاکتور صوری و شناسایی فعالیتهای غیرشفاف است.
موحدیبکنظر با اشاره به عملکرد پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت وصول مالیات ۵۶ درصد افزایش یافت، در حالی که همزمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به فعالان اقتصادی در چهار ماهه نخست سال از حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان به ۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که رشدی بیش از ۱۵۰ درصدی را نشان میدهد.
وی تأکید کرد: سیاست مطلوب این است که هزینه تمکین برای تولیدکننده شفاف کاهش یابد و منابع جدید مالیاتی عمدتاً از محل مقابله با فرار مالیاتی و فعالیتهای غیرمولد و غیرشفاف تأمین شود.
حرکت از معافیتهای عمومی به مشوقهای هدفمند
موحدیبکنظر در بخش دیگری از سخنان خود درباره مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاری، نوسازی تجهیزات و تحقیقوتوسعه گفت: جهتگیری مطلوب نظام مالیاتی، عبور از معافیتهای عمومی و هویتی و حرکت به سمت مشوقهای هدفمند و عملکردمحور است.
وی توضیح داد: در این رویکرد، حمایت مالیاتی در مقابل یک رفتار اقتصادی مشخص مانند سرمایهگذاری، تأمین مالی تولید، تحقیقوتوسعه یا ارتقای فناوری اعطا میشود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: در قانون جهش تولید دانشبنیان، هزینه پروژههای تحقیقوتوسعه واجد شرایط میتواند به اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات قطعی تبدیل شود. قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها نیز برای برخی روشهای تأمین مالی پروژههای تولیدی مشوقهایی پیشبینی کرده است.
موحدیبکنظر تصریح کرد: این سازوکارها موجب میشود بنگاه اقتصادی به جای صرفاً مطالبه معافیت، برای نوسازی، توسعه فناوری و افزایش بهرهوری انگیزه مالیاتی پیدا کند.
سرمایهگذاری سبز؛ مشمول حمایتهای هدفمند
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور درباره مشوقهای مالیاتی برای صنایعی که در کاهش مصرف انرژی، فناوریهای سبز و کاهش انتشار کربن سرمایهگذاری میکنند، گفت: ظرفیت قانونی قابل توجهی برای حمایت از این سرمایهگذاریها وجود دارد، اما باید میان مشوق مالیاتی مستقیم و سایر حمایتهای اقتصادی تفکیک قائل شد. اگر یک سرمایهگذاری سبز واجد شرایط یک پروژه تحقیقوتوسعه باشد، میتواند از اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانشبنیان بهرهمند شود.
موحدیبکنظر ادامه داد: در حوزه بهرهوری انرژی نیز برنامه هفتم توسعه و قوانین مرتبط، سازوکار گواهی صرفهجویی انرژی و بازپرداخت سرمایه از محل صرفهجویی تحققیافته را پیشبینی کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین جهتگیری قوانین کشور به سمت تشویق فناوریهای کممصرف و کاهش اتلاف انرژی است، اما در شرایط فعلی نمیتوان گفت هر نوع سرمایهگذاری در حوزه کاهش کربن صرفاً به دلیل «سبز بودن»، بهطور خودکار مشمول یک معافیت مالیاتی عمومی خواهد شد.
مالیاتستانی هوشمند در خدمت تولید شفاف
موحدیبکنظر در جمعبندی اظهار کرد: مسیر تحول نظام مالیاتی کشور، حرکت به سمت شفافیت، دادهمحوری و تمرکز بر فعالیتهای پرریسک است؛ مسیری که میتواند ضمن افزایش درآمدهای پایدار دولت، فشار مالیاتی بر مؤدیان شفاف و تولیدکنندگان قانونمدار را کاهش دهد.
وی تأکید کرد: در این چارچوب، هدف آن است که تولیدکنندهای که شفاف فعالیت میکند، کمترین اصطکاک را با نظام مالیاتی داشته باشد و در مقابل، فعالیتهای غیرشفاف، فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی بیش از گذشته در کانون رسیدگیهای مالیاتی قرار گیرد.
نظر شما