پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ در اقتصاد سیاسی مدرن، اداره یک نهاد ورزشی تفاوت ساختاری چندانی با مدیریت یک مجتمع بزرگ صنعتی ندارد؛ هر دو نیازمند سرمایهگذاری سرمایهای عظیم در زیرساخت، مدیریت ریسکهای سیستماتیک و جریانهای درآمدی پایدار در طول زنجیره ارزش هستند. با این حال، تحلیل گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره نظامنامه باشگاهداری نشان میدهد که این صنعت در ایران، برخلاف صنایع مادر، در تله انحصارات دولتی و فقدان حقوق مالکیت معنوی گرفتار شده است.
معمای حق پخش و قدرت چانهزنی
همانطور که یک مجتمع صنعتی بدون دسترسی تضمینشده به مواد اولیه و درآمد حاصل از فروش قدرت رقابت ندارد، حیات اقتصادی یک باشگاه ورزشی نیز به جریان درآمدی حق پخش تلویزیونی وابسته است. انحصار رسانهای در ایران، ساختار زنجیره ارزش این صنعت را به شدت مختل کرده است.
با این حال مرکز پژوهش ها پیشنهاد کرده ماده 17 به این شکل اصلاح شود:
ماده (۱۷)- باشگاههای ذینفع اصلی مالک کلیه حقوق مالی و معنوی هستند که ناشی از برگزاری مسابقات و دیگر رویدادهای رسمی باشگاهی میباشد؛ این حقوق شامل هرنوع منافع مالی و معنوی اعم از سمعی و بصری، ضبط رادیویی، حقوق تولید و پخش تلویزیون، حقوق چندرسانهای، بهرهبرداری از نشان (آرم)ها میباشند و متقاضیان بهرهبرداری از این حقوق باید با صاحبان باشگاه توافق نمایند.
تبصره «۱»- انحصار تولید و پخش زنده تلویزیونی و رادیویی مسابقات ورزشی و رویدادهای جانبی آن در محل برگزاری مسابقات با سازمان صدا و سیماست. بهرهبرداری از این تولیدات بهصورت زنده یا تأخیر کمتر از یک ساعت منوط به دریافت مجوز از صدا و سیماست.
تبصره «۲»- بهمنظور ارتقای سلامت جامعه، ترویج فرهنگ ورزش و دسترسی رایگان و عمومی به مسابقات ورزشی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیونی و حقوق چندرسانهای مسابقات ورزشی را از محل منابع حاصل از تبلیغات هنگام پخش مسابقات براساس آییننامهای که توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد، تأمین در لایحه بودجه درج کرده و به میزان اعتبار مصوب در قانون بودجه تخصیص دهد.
تبصره «۳»- وزارت مکلف است با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، آییننامه چگونگی تعیین، تسهیم منافع مالی و معنوی، سمعی، بصری، چندرسانهای و بهرهبرداری از نشان (آرم)های ذینفعان و وظایف دستگاههای مرتبط را لحاظ کیفیت و کمیت به تصویب هیئت وزیران برساند.
سراب خروج دولت از صنعت
یکی از اصول بنیادین استراتژی، تعیین دقیق مرزهای رقابت و مقرراتگذاری است. هیئت عالی نظارت و شورای نگهبان ابهامات جدی به نحوه خروج دولت و استانداردسازی نهادهای واسط در قانون باشگاه داری کشور وارد کردهاند.
مدیریت داراییها و انضباط صنعتی
سرمایهگذاری در زیرساختهای فیزیکی (استادیومها، کمپهای تمرینی) شباهت زیادی به احداث طرحهای توسعهای در صنایع سنگین دارد و نیازمند مشوقهای مالیاتی است. با این حال، نهاد قانون گذار نگران آربیتراژ قانونی و تغییر کاربری این داراییهاست.
تا زمانی که «حقوق مالکیت معنوی و رسانهای» بهعنوان هسته مرکزی مدل کسبوکار باشگاهها به رسمیت شناخته نشود، تلاش برای خصوصیسازی و وضع قوانین انضباطی، صرفاً ویرایش سطحی یک ساختار زیانده است. ورود سرمایههای هوشمند به این عرصه نیازمند اطمینان از جریان نقدینگی آزاد است؛ در غیر این صورت، صنعت ورزش ایران همچنان به حیات گلخانهای خود زیر سایه حمایتهای دولتی ادامه خواهد داد.
نظر شما