پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ هزینه استقراض بلندمدت از آمریکا تا ژاپن و آلمان روز سهشنبه به بالاترین سطوح چند دهه اخیر رسید؛ زیرا افزایش دوباره نگرانیها درباره تورم، در کنار تداوم دغدغهها نسبت به فشارهای مالی و کسری بودجه در برخی از بزرگترین اقتصادهای جهان، بازار اوراق قرضه را تحت فشار قرار داد.
بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله آمریکا، که مهمترین بازار اوراق دولتی جهان از نظر اهمیت نظاممند به شمار میرود، به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسید. افزایش قیمت نفت به بالای ۹۰ دلار در هر بشکه نیز بر نگرانیهای تورمی افزود؛ قیمت نفت از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. کاهش امیدها به دستیابی به توافق صلح میان آمریکا و ایران نیز یکی از عوامل تشدیدکننده این روند بود.
بازده اوراق در اقتصادهای بزرگ صعود کرد
در ژاپن، نگرانیهای تورمی و افزایش انتظارات درباره احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی این کشور از اوایل سپتامبر، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله را به بالاترین سطح سه دهه اخیر رساند؛ بهگونهای که این نرخ اندکی پایینتر از ۳ درصد قرار گرفت.
در اروپا نیز روند مشابهی مشاهده شد. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ رسید، بازده اوراق فرانسه به بالاترین میزان از ۲۰۰۹ افزایش یافت و هزینه استقراض ۳۰ ساله دولت بریتانیا نیز به سطوحی نزدیک شد که در ماه مه ثبت شده بود و بالاترین سطح از سال ۱۹۹۸ محسوب میشد.در بازار اوراق قرضه، افزایش بازده به معنای کاهش قیمت اوراق است.
«کیرستی هاگلند»، اقتصاددان ارشد بانک سرمایهگذاری DNB Carnegie، گفت بازارهای اوراق قرضه در حال ورود به دورهای هستند که چشمانداز تورم و نرخهای بهره در آن با عدمقطعیت بیشتری مواجه است و ریسکهای صعودی تورم نیز افزایش یافتهاند؛ شرایطی که با دوران پس از بحران مالی جهانی و نرخهای بهره پایین و تورم محدود فاصله دارد.او افزود این تحول همزمان با سطح بسیار بالای بدهی دولتها در بسیاری از کشورها، بهویژه ژاپن، آمریکا، فرانسه و بریتانیا رخ داده است.
هوش مصنوعی هم به رقابت برای سرمایه دامن زد
تحلیلگران معتقدند رقابت برای جذب سرمایه میان شرکتهای بزرگ فناوری فعال در حوزه هوش مصنوعی، در کنار افزایش کسری بودجه دولتها و نگرانیها درباره نحوه ارتباط بانک مرکزی آمریکا با بازار تحت ریاست رئیس جدید، کوین وارش، فشار فروش در بازار اوراق را تشدید کرده است.
شرکتهای بزرگ فناوری که در حال ساخت مراکز عظیم داده برای توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی هستند، به سرمایهگذاریهای کلان نیاز دارند. افزایش تقاضای این شرکتها برای سرمایه، همزمان با افزایش عرضه اوراق دولتی برای تأمین مالی کسری بودجه، رقابت بر سر منابع مالی را افزایش داده است.
فروش گسترده اوراق دولتی تنها به بازار بدهی محدود نمیشود؛ زیرا بدهی دولتها مبنای تعیین هزینه استقراض شرکتها و نرخ بهره بسیاری از تسهیلات، از جمله وامهای مسکن، است.در نتیجه، افزایش هزینه استقراض میتواند شرایط مالی اقتصاد را در مجموع سختتر کند و رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهد؛ رشدی که در ماههای اخیر یکی از عوامل حمایتکننده از صعود بازارهای سهام و ثبت رکوردهای جدید بوده است.
نرخ ۵ درصدی آمریکا در کانون توجه
بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا در محدوده ۴.۷۴ درصد قرار دارد؛ سطحی که در گذشته توجه مقامهای آمریکایی را به خود جلب کرده است.اکنون سطح ۵ درصد به یکی از مهمترین نقاط مورد توجه بازار تبدیل شده است.«گای میلر»، استراتژیست ارشد بازار در Zurich Insurance Group، گفت عبور بازده اوراق از این سطح نهتنها برای بازار بدهی، بلکه برای سایر داراییهای مالی نیز اهمیت زیادی خواهد داشت؛ زیرا افزایش بیشتر بازده میتواند اعتماد سرمایهگذاران را تضعیف کند. او افزود: «با توجه به اهمیت این سطح، احتمالاً شاهد تلاش وزارت خزانهداری آمریکا برای دفاع از آن خواهیم بود.»
برخی تحلیلگران معتقدند تصمیم غیرمعمول وزارت خزانهداری آمریکا در مداخله مشترک اخیر با ژاپن برای حمایت از ین ــ بهگونهای که در این عملیات یورو و نه دلار فروخته شد، میتواند نشانهای از نگرانی واشنگتن درباره تشدید فشار بر بازار اوراق باشد.دلیل این نگرانی آن است که بانکهای مرکزی خارجی ممکن است برای تأمین منابع مورد نیاز جهت حمایت از ارزهای خود، بخشی از اوراق خزانهداری آمریکا را به فروش برسانند.
دادههای وزارت خزانهداری آمریکا که روز دوشنبه منتشر شد نیز نشان داد موجودی اوراق خزانهداری آمریکا در اختیار سرمایهگذاران خارجی در ماه ژوئن کاهش یافته است. ژاپن، بزرگترین دارنده خارجی اوراق آمریکا، در کنار بریتانیا و چین، از جمله کشورهایی بودند که کاهش موجودی آنها در این افت نقش داشتند.
دو حراج اخیر اوراق خزانهداری آمریکا نیز توجه بازار را به خود جلب کرد. در حراج اوراق ۱۰ ساله، نرخ نهایی فروش به ۴.۶۸۳ درصد رسید که بالاترین سطح طی ۱۹ سال گذشته بود. همچنین اوراق ۳۰ ساله در نرخ ۵.۲۱۶ درصد فروخته شد که بالاترین سطح طی ۲۵ سال گذشته محسوب میشود.
تعرفهها فشار بیشتری بر بودجه آمریکا وارد کردند
در همین حال، افزایش مبالغ بازپرداختشده بابت تعرفهها، فشار مضاعفی بر وضعیت مالی دولت آمریکا وارد کرده است.این شرایط پس از آن تشدید شد که دیوان عالی آمریکا تعرفههای اضطراری اعمالشده توسط دولت دونالد ترامپ در سال گذشته را لغو کرد.افزایش فشار بر بودجه دولت آمریکا در شرایطی رخ میدهد که هزینه استقراض نیز در حال افزایش است؛ موضوعی که میتواند هزینه تأمین مالی بدهی عمومی را در آینده بیشتر کند.
افزایش بازده اوراق قرضه ژاپن، که نرخ اوراق ۳۰ ساله این کشور اکنون اندکی بالاتر از ۴ درصد است، از سوی دیگر میتواند سرمایهگذاران ژاپنی را به سمت بازار داخلی سوق دهد.این موضوع برای بازار اوراق آمریکا اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا سرمایهگذاران ژاپنی بهطور سنتی از خریداران بزرگ بدهی دولت آمریکا بودهاند.
«چارو چانانا»، استراتژیست ارشد سرمایهگذاری در Saxo Bank در سنگاپور، گفت بازده اوراق ژاپن اکنون از نظر رقابتی جذابتر شده و به کاهش داراییهای اوراق خزانهداری آمریکا در اختیار ژاپن طی ماه ژوئن اشاره کرد.او تأکید کرد: «این به معنای کنار گذاشتن اوراق خزانهداری آمریکا از سوی ژاپن نیست، اما به این معناست که واشنگتن دیگر نمیتواند فرض کند تقاضای خارجی، عرضه اضافی اوراق را در نرخهای بهره گذشته جذب خواهد کرد.»
برخی سرمایهگذاران فرصت خرید میبینند
با وجود فشار فروش در بازار اوراق، همه سرمایهگذاران نسبت به چشمانداز این بازار بدبین نیستند.برخی سرمایهگذاران معتقدند افزایش بازده، اوراق قرضه را پس از افت قیمتها جذابتر کرده است.«کریستوفر دمبیک»، مشاور ارشد سرمایهگذاری در Pictet، گفت: «ما روی اوراق با سررسیدهای بلندمدت موضع خرید داریم و انتظار ندارم روند فعلی فروش اوراق ادامهدار باشد.» این دیدگاه نشان میدهد بخشی از بازار، افزایش بازده اوراق را نه نشانه آغاز یک بحران پایدار، بلکه فرصتی برای ورود دوباره به بازار بدهی میداند.
در اروپا، نگرانیها درباره هزینههای بالای دولت و سطح بالای بدهی، بهویژه در فرانسه و بریتانیا، از عوامل فشار بر بازار اوراق محسوب میشود.در کنار این عوامل، نگرانی درباره تأثیر رویدادهای اقلیمی بر هزینههای دولت نیز افزایش یافته است. افزایش مخارج ناشی از آسیبهای اقلیمی میتواند فشار بیشتری بر بودجه عمومی کشورهای اروپایی وارد کند.
همزمان، تورم و رشد اقتصادی بهتر از انتظار نیز بر چشمانداز سیاست پولی اروپا تأثیر گذاشته است.«بنجامین شرودر»، استراتژیست ارشد نرخ بهره در ING، گفت: «موضوع فقط نفت نیست؛ تصویر گستردهتر تورم نیز باعث میشود بانک مرکزی اروپا همچنان موضعی سختگیرانه داشته باشد.» او همچنین به اختلال در زنجیرههای تأمین آلمان در پی موجهای گرما اشاره کرد و گفت کاهش شدید سطح آب رودخانه راین نیز به این اختلالات دامن زده است.
بازار اوراق در آستانه یک تغییر ساختاری
مجموع این تحولات نشان میدهد بازارهای اوراق قرضه اقتصادهای بزرگ در حال فاصله گرفتن از دوران نرخهای بهره پایین و تورم کنترلشده هستند. افزایش قیمت انرژی، نگرانیهای تورمی، بدهی سنگین دولتها، کسری بودجه، افزایش نیاز شرکتهای فناوری به سرمایه و احتمال کاهش تقاضای خارجی برای اوراق آمریکا، همگی بهطور همزمان هزینه تأمین مالی دولتها را افزایش دادهاند.
در چنین شرایطی، افزایش بازده اوراق میتواند به یکی از مهمترین ریسکهای مشترک برای اقتصاد جهانی و بازارهای سهام تبدیل شود؛ زیرا تداوم این روند نهتنها هزینه تأمین مالی دولتها را بالا میبرد، بلکه نرخ وام شرکتها و خانوارها را نیز افزایش داده و میتواند در نهایت بر رشد اقتصادی و ارزشگذاری داراییهای ریسکی فشار وارد کند.
نظر شما