صنعت آلمان روی ریل بهبود
نرگس کاظمی
سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۰

؛ تولید صنعتی آلمان در ژوئن ۲۰۲۶ فراتر از انتظار اقتصاددانان افزایش یافت و صادرات این کشور نیز با ثبت رکورد جدید به ۱۳۹.۳ میلیارد یورو رسید؛ با این حال، کاهش شدید صادرات به آمریکا و مشکلات ساختاری همچنان چشم‌انداز بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا را شکننده نگه داشته است.

پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ تولید صنعتی و صادرات آلمان در ژوئن ۲۰۲۶ بیش از پیش‌بینی اقتصاددانان افزایش یافت؛ رشدی که از تقویت نسبی بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سه‌ماهه دوم حکایت دارد، هرچند کارشناسان نسبت به پایداری این روند در بلندمدت محتاط هستند. تولید صنعتی آلمان در ژوئن ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش یافت؛ رقمی که از پیش‌بینی ۰.۱ درصدی تحلیلگران فراتر رفت.

بر اساس داده‌های اداره فدرال آمار آلمان، این افزایش در حالی رقم خورد که تولید صنعتی این کشور برای سومین ماه متوالی روند صعودی را تجربه کرد. با این حال، کارشناسان کامرزبانک تأکید دارند که صنعت آلمان همچنان در سطح پایینی قرار دارد و رشد اخیر را نباید به‌عنوان نشانه‌ای قطعی از بازگشت پایدار بخش صنعت تلقی کرد.

در میان بخش‌های مختلف صنعتی، صنعت خودروسازی یکی از مهم‌ترین عوامل رشد تولید در ژوئن بود. تولید این بخش نسبت به ماه قبل ۳.۶ درصد افزایش یافت.همچنین تولید سایر تجهیزات حمل‌ونقل با جهش قابل توجه ۸.۴ درصدی همراه شد. این بخش طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها، از جمله صنایع هوایی، کشتی‌سازی و تجهیزات نظامی را دربرمی‌گیرد.رشد این بخش‌ها نقش مهمی در افزایش کلی تولید صنعتی آلمان در ژوئن داشت و به تداوم روند صعودی تولید برای سومین ماه متوالی کمک کرد.

صادرات آلمان به رکورد ۱۳۹.۳ میلیارد یورو رسید

در کنار افزایش تولید صنعتی، صادرات آلمان نیز در ژوئن عملکردی فراتر از انتظار داشت.صادرات این کشور در مقایسه با ماه مه ۰.۹ درصد افزایش یافت و به رکورد ۱۳۹.۳ میلیارد یورو معادل حدود ۱۶۰.۵ میلیارد دلار رسید.

رشد صادرات آلمان برای پنجمین ماه متوالی ادامه یافت و فاصله قابل توجهی با پیش‌بینی اقتصاددانان داشت؛ چراکه تحلیلگران پیش از این رشد ۰.۲ درصدی صادرات در ژوئن را پیش‌بینی کرده بودند.در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نیز صادرات آلمان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۷ درصد افزایش یافت.

رشد صادرات در حالی اتفاق افتاد که واردات آلمان نیز با سرعت بیشتری افزایش یافت.واردات این کشور در ژوئن نسبت به ماه قبل ۴.۴ درصد رشد کرد. افزایش سریع‌تر واردات در مقایسه با صادرات موجب شد مازاد تجاری آلمان از ۱۹.۳ میلیارد یورو در ماه مه به ۱۵.۴ میلیارد یورو در ژوئن کاهش یابد.در مجموع، طی نیمه نخست سال ۲۰۲۶، واردات آلمان ۴.۴ درصد افزایش داشته است؛ رشدی که نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای کالاها و نهاده‌های وارداتی در اقتصاد این کشور است.

افت ۱۴.۲ درصدی صادرات به آمریکا

اگرچه صادرات آلمان به سایر کشورهای اتحادیه اروپا در ژوئن ۱.۳ درصد افزایش یافت، صادرات این کشور به آمریکا با کاهش قابل توجهی مواجه شد.صادرات آلمان به ایالات متحده در این ماه نسبت به ماه قبل ۱۴.۲ درصد کاهش پیدا کرد.این افت در شرایطی رخ داده که سیاست تعرفه‌ای دونالد ترامپ و ابهامات ناشی از آن، چشم‌انداز تجارت خارجی آلمان و سایر اقتصادهای اروپایی را تحت تأثیر قرار داده است.

در واکنش به این شرایط، اتاق صنعت و بازرگانی آلمان (DIHK) از اتحادیه اروپا خواسته است توافق‌های تجاری جدیدی با کشورهای آسیایی منعقد کند.هدف از این درخواست، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی اروپا و کاهش وابستگی به بازار آمریکا عنوان شده است.

با وجود عملکرد مثبت تولید صنعتی و صادرات، اقتصاددانان معتقدند نباید در مورد بهبود وضعیت اقتصاد آلمان بیش از حد خوش‌بین بود.به اعتقاد کارشناسان، افزایش اخیر تولید بیشتر یک بازگشت چرخه‌ای (Cyclical Rebound) است تا نشانه‌ای از یک بهبود ساختاری در اقتصاد.

ادامه کسری تجاری آلمان در مبادلات با چین و همچنین محدودیت‌ها و مشکلات ساختاری داخلی همچنان بر عملکرد بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا فشار وارد می‌کند.اقتصاد آلمان طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی همچون ضعف رقابت‌پذیری صنعتی، هزینه بالای انرژی، کاهش تقاضای خارجی و فشارهای ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی مواجه بوده است.

در این میان، بسته اصلاحات بازنشستگی، مالیاتی و بازار کار که دولت به رهبری فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، معرفی کرده است، با هدف تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد و حمایت از رشد بلندمدت اجرا می‌شود.با این حال، کارشناسان معتقدند اثرگذاری این اصلاحات بر عملکرد اقتصادی آلمان به‌تدریج و در بلندمدت نمایان خواهد شد و نمی‌تواند به سرعت مشکلات فعلی بخش صنعت را برطرف کند.

سرمایه‌گذاری دولتی؛ امید آلمان برای جلوگیری از رکود

پیش‌تر بانک مرکزی آلمان (بوندس‌بانک) پیش‌بینی کرده بود که سرمایه‌گذاری گسترده دولت در زیرساخت‌ها و بخش دفاعی می‌تواند مهم‌ترین عامل جلوگیری از ورود اقتصاد این کشور به رکود در سال ۲۰۲۶ باشد.بر اساس این ارزیابی، افزایش هزینه‌های دولتی می‌تواند در شرایطی که اقتصاد آلمان با ضعف بخش صنعتی و صادراتی مواجه است، به تحریک تقاضا و حمایت از فعالیت اقتصادی کمک کند.

با این حال، پیامدهای منفی جنگ در ایران و آثار آن بر اقتصاد اروپا، از جمله افزایش فشارهای تورمی و تضعیف فعالیت اقتصادی، همچنان یکی از ریسک‌های پیش‌روی آلمان محسوب می‌شود. در مجموع، اگرچه رشد تولید صنعتی و صادرات در ژوئن نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد آلمان است، اما تداوم این روند به عواملی همچون وضعیت تجارت جهانی، سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا، روابط تجاری با چین، هزینه انرژی، اصلاحات داخلی و سطح سرمایه‌گذاری دولت وابسته خواهد بود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

گفت‌وگو

پربازدیدهای صنعت

یادداشت

تازه‌ترین‌ها صنعت

ویدیوی صفحه

دیدگاه