پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نشست کمیسیون صنعت اتاق ایران، تشکیل یک شرکت یا صندوق تأمین سرمایه مشترک از طریق بازار سرمایه را برای مهار کمبود نقدینگی و بازسازی صنایع کوچک و متوسط پیشنهاد کرد.
این سازوکار با هدف اهرمسازی منابع بخش خصوصی، اتاق و شبکه بانکی مطرح شد.
کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز ضمن موافقت با پیگیری اخذ مجوزهای قانونی این الگو، بر پیگیری تکالیف دولت در پرداخت خسارت ناشی از قطعی انرژی، استمهال دیون تولیدکنندگان و گشایش بازارهای صادراتی تأکید کرد.
آریا حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با اشاره به جلسه مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: افزایش پیاپی هزینههای نهادههای تولید، بخش صنعت را از توجیه اقتصادی خارج کرده است.
او با اشاره به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی دولت در پرداخت خسارت ناشی از قطع یا محدودیت حاملهای انرژی به صنایع تأکید کرد و از پیگیری جدی این مطالبه خبر داد.
حقیقی همچنین با اشاره به توافقهای پیشین درباره جابهجایی روز کاری جمعه با روزهای قطع برق یادآور شد: هر زمان شرایط اضطراری کمبود انرژی پیش میآید، باید مقررات جانبی و موانع مربوط به کار در روزهای جمعه لغو شود تا تولید دچار وقفه نگردد.
وی در ادامه به موانع تخصیص ارز برای نوسازی ماشینآلات اشاره کرد و افزود: فرایند تخصیص ارز گاهی بیش از یک سال زمان میبرد و تجمیع سهمیههای فصلی در یک فصل نیز شرکتها را با بحران تأمین نقدینگی ریالی مواجه میسازد.
حقیقی همچنین درباره سوخت جایگزین صنایع در زمستان تصریح کرد که با وجود افزایش قیمت سوخت دوم، این سهمیه همچنان به آسانی در دسترس کارخانهها قرار ندارد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با ارزیابی اقدامات حمایتی از واحدهای آسیبدیده پیشنهاد داد منابع به جای بازسازی صرف سازهها و خطوط قبلی، به سمت بهینهسازی، اصلاح جانمایی و ارتقای فناوری هدایت شوند.
نوید ایزدپناه، نایبرئیس کمیسیون صنعت، با ارائه گزارشی از پیگیریهای ستاد تسهیل اعلام کرد: ۲۰ مورد از تمهیدات حمایتی برای واحدهای صنعتی از جمله مهلتهای مالیاتی، تأمین اجتماعی، شهرکهای صنعتی و قبوض انرژی با هدف جلوگیری از اقدامات قضایی و ثبتی تا پایان آذرماه تمدید شد.
وی افزود تلاش میشود در صورت تداوم شرایط اضطرار، این مصوبات در دورههای سهماهه ادامه یابد.
او همچنین به رویکرد جدید ستاد تسهیل برای صدور مصوبات گروهی اشاره کرد و گفت: تشکلها میتوانند پروندههای خود را بهصورت تجمیعی ارائه دهند؛ کمااینکه مشکل ۵ درصد حق بیمه پیمانکاری سندیکای صنعت برق با پیگیری در ستاد مصوب و حل شد.
ایزدپناه درباره چالش عناوین شغلی سخت و زیانآور نیز توضیح داد: بار مالی سنگین این موضوع سبب همراهی سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح فرایندها شده است.
وی اضافه کرد: پیشنهاد مشخص این است که شمول عنوان سخت و زیانآور منوط به احراز آسیب جسمی در کمیتههای پزشکی باشد تا از بازنشستگیهای پیش از موعد غیرواقعی جلوگیری شود.
علی سرزعیم، مشاور کمیسیون با ارائه گزارشی از متغیرهای کلان و اطلاعات مالی شرکتهای بورسی اظهار کرد: حاشیه سود بنگاههای صنعتی طی دو سال اخیر روندی کاهنده داشته و رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۴ منفی ثبت شده است.
او با استناد به دادههای ماهانه تولید گفت: به دلیل تعطیلات فروردین، قطعی مکرر برق در تابستان و محدودیت گاز در زمستان، چرخه تولید صنعتی کشور عملاً به شش ماه از سال محدود شده و با تشدید ناترازی گاز این مدت میتواند به ۴ یا ۵ ماه کاهش یابد.
سرزعیم ریشههای این وضعیت را در ناترازی حاملهای انرژی، سیاستهای انقباضی تأمین مالی، تأخیر در تخصیص ارز و افت قدرت خرید خانوار برشمرد.
او با اشاره به پدیده فروش قسطی کارخانهها افزود: بازسازی تقاضای مصرفکننده داخلی دستکم پنج سال زمان میبرد؛ بنابراین تنها راه نجات صنعت، فشار بر مذاکرات خارجی، گشایشهای تجاری و حضور در بازارهای صادراتی است.
حسین نوروزی، مدیر بازسازی و نوسازی ایدرو با اشاره به محدودیت بودجه دولت توضیح داد: ردیف کمکهای فنی و اعتباری از ۱۱۳ میلیارد تومان در سال گذشته به ۶۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است؛ در حالی که تاکنون ۵۲۳ واحد صنعتی در سامانه متمرکز نوسازی ثبتنام کردهاند و مجموع درخواستهای ثبتشده به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان میرسد.
او پیشنهاد کرد: اتاق ایران و ایدرو با دریافت مجوز از سازمان بورس، یک شرکت یا صندوق تأمین سرمایه راهاندازی کنند تا از طریق اهرمسازی منابع بانکی، توان تسهیلاتدهی تا ۳ تا ۶ برابر افزایش یابد و سرمایه در گردش واحدهای دارای اولویت تأمین شود.
در ادامه، علیرضا دانیالی از اعضای کمیسیون با اشاره به تکالیف قانونی اتاق بیان کرد: ماهیت اتاق غیرانتفاعی است و تکالیف قانونی منابع آن شامل آموزش، پژوهش و تقویت تشکلهاست، نه سرمایهگذاری انتفاعی و سپردهگذاری.
نوید ایزدپناه در پاسخ توضیح داد: اگرچه اتاق ایران نباید سپردهگذاری تجاری انجام دهد، اما مشارکت در ایجاد ابزارهای مالی که به توسعه صنعتی و بازرگانی کشور کمک کند، کاملاً با مأموریتهای سازمانی بخش خصوصی همخوانی دارد.
سایر اعضای کمیسیون نیز در ادامه نشست به مواردی نظیر واردات خودروهای برقی و مستعمل، تعهدات ارزی و ضرورت تغییر ساعت کار در تابستان برای مدیریت مصرف برق پرداختند.
در جمعبندی مباحث مطرحشده و پس از تبادلنظر میان اعضای کمیسیون و نمایندگان سازمانها، اولویتها و تصمیمات نهایی این نشست در قالب محورهای زیر به تصویب رسید:
کمیسیون صنعت اتاق ایران با ارسال نامه رسمی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موافقت اولیه خود را با بررسی تشکیل ابزار تأمین مالی اعلام و فرایند اخذ مجوزهای اداری و حقوقی تأسیس شرکت یا صندوق تأمین سرمایه را پیگیری کند.
تمدید سهماهه تمهیدات اضطراری ستاد تسهیل درباره استمهال بدهیهای بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی صنایع از مراجع ذیربط دنبال شود.
اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار درباره جبران خسارت ناشی از قطع حاملهای انرژی و اصلاح ضوابط مشاغل سخت و زیانآور از مسیرهای قانونی پیگیری شود.
نظر شما