پایگاه تحلیلیخبری ایراسین؛ کارتهای بازرگانی موسوم به اجارهای و یکبارمصرف، یکی از چالشهای مهم در مسیر تجارت خارجی کشور هستند؛در واقع بدون احراز اهلیت صادر شدهاند و تداوم استفاده از آنها میتواند صادرات، واردات و سلامت تجارت کشور را با آسیبهای جدی مواجه کند.
اگر اشخاصی که صلاحیتشان در زمینه صادرات و واردات احراز نشده است، به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، در وهله نخست کشور با مشکل عدم بازگشت ارز صادراتی مواجه خواهد شد. در حوزه واردات نیز ممکن است ارز دریافت شود، اما کالایی وارد کشور نشود و در نتیجه، تولید و تأمین کالاهای واسطهای با آسیب مواجه شود.
از سوی دیگر، امکان مواجهه کشور با کسورات گسترده در دریافت حقوق و عوارض گمرکی و همچنین فرارهای مالیاتی وجود دارد که هر یک از این موارد بهتنهایی میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند.
سقف تجارت خارجی و شکلگیری تقاضای کاذب
در شرایطی که بانک مرکزی با تنگناهای ارزی مواجه است، مقرراتی وضع شده که از نگاه بخش خصوصی، مقررات صحیحی نبوده است. بانک مرکزی به واسطه محدودیتهای ارزی، در مقررات تجاری نیز دخالت کرده؛ در حالی که در دنیا چنین رویکردی مرسوم نیست.بانک مرکزی باید در حوزه ارز و پول تصمیمگیری کند، اما نباید در مقررات تجاری دخالت کند. با این حال، بانک مرکزی به دلیل همین تنگناهای ارزی مقرر کرد برای کارتهای بازرگانی در حوزه واردات و صادرات سقف تعیین شود.
صادرکنندهای که سالها در حوزه صادرات فعالیت کرده، ناگهان با موضوعی تحت عنوان اعتبارسنجی و رتبهبندی مواجه میشود که برای او امر آشنایی نیست و زمان میبرد تا با آن سازوکار آشنا شود. در چنین شرایطی، تنها راهی که برای این صادرکننده باقی میماند این است که ابتدا از کارت بازرگانی خودش استفاده کند، اما زمانی که با محدودیتها مواجه میشود و میبیند تعهداتش در برابر طرف خارجی، چه در حوزه واردات و چه صادرات، در معرض مشکل قرار گرفته است، عملاً مجبور میشود از کارت بازرگانی غیر استفاده کند.
بنابراین، این اجبار و الزام را خود بخش دولتی به بخش خصوصی تحمیل کرده و در عمل برای استفاده از کارتهای بازرگانی غیر، جذابیت ایجاد کرده است. اگر سقف و محدودیت در حوزه صادرات و واردات ایجاد نمیشد، چنین جذابیتی نیز برای استفاده از کارتهای بازرگانی غیر به وجود نمیآمد.
هدف بانک مرکزی از اعمال این محدودیتها، کنترل تورم و متعادل کردن نرخ ارز بود، اما در هیچیک از این دو هدف به نتیجه مطلوب نرسید. بنابراین، تصمیمی که درباره محدودسازی کارتهای بازرگانی اتخاذ شد، از این منظر عملاً اقدامی عبث و بیهوده بود.
تسهیل صدور کارت و حذف شروط احراز اهلیت
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر گسترش کارتهای بازرگانی غیر، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و تغییراتی است که در فرآیند صدور کارت ایجاد کرد.این قانون باعث شد صدور کارت بازرگانی بسیار ساده شود و هر فردی با داشتن یکسری ویژگیهای حداقلی و قبولی در یک آزمون بتواند کارت بازرگانی دریافت کند؛ بدون اینکه سابقه فعالیت تجاری یا تجربه بازرگانی شخص مورد توجه قرار گیرد.
پیش از این، برای دریافت کارت بازرگانی شرایطی وجود داشت که متقاضی باید حداقل سابقه و شرایط مشخصی را دارا میبود؛ از جمله برای آقایان داشتن کارت پایان خدمت، داشتن محل استقرار و محل کسب، حداقل سن ۲۳ سال و حداقل مدرک تحصیلی دیپلم. اما با تغییر مقررات، این شرایط بهتدریج تسهیل شد.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، داشتن کارت پایان خدمت برای دریافت کارت بازرگانی حذف شد، برای محل کسب نیز داشتن کد پستی کفایت کرد، حداقل سن از ۲۳ سال به ۲۰ سال کاهش یافت و حتی داشتن مدرک دیپلم نیز دیگر بهعنوان شرط دریافت کارت بازرگانی الزامی نیست.
مجموعه این تغییرات که در نتیجه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و مصوبات مرتبط با آن انجام شده، موجب شده است فرآیند صدور کارت بازرگانی بسیار آسانتر شود. در حال حاضر، اتاق بازرگانی بهعنوان مرجع صادرکننده کارت بازرگانی، صرفاً مسئول برگزاری آزمون و صدور کارت است و در سایر مراحل و امور مرتبط با کارتهای بازرگانی هیچگونه نقشی ندارد.
محدودیتهای ارزی و افزایش استفاده از کارتهای غیر
علت اصلی افزایش صدور و استفاده از کارتهای بازرگانی، محدودیتهای ارزی بود که بانک مرکزی به مراجع تجاری کشور از جمله وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت دیکته کرد. در ادامه نیز سازمان توسعه تجارت اقدام به ایجاد سهمیه واردات و سقف صادرات کرد.
بازرگانان به دلیل کمبود سهمیه واردات و سقف صادرات و همچنین نگرانی از دست دادن بازارهایی که برای خود ایجاد کرده بودند، به سمت استفاده از کارتهای بازرگانی غیر رفتند.در چند سال گذشته شاهد افزایش قابل توجه آمار کارتهای بازرگانی بودهایم، اما این افزایش به معنای وقوع فرار مالیاتی یا کسر دریافتی گمرک نیست.
نتیجه این شرایط آن شد که بسیاری از افرادی که صادرات انجام داده بودند، نتوانستند یا نخواستند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. بخشی از این مسئله نیز ناشی از تصمیماتی بود که درست نبودند و در کنار آن، تعدد مقررات و بخشنامههایی که از سوی بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت صادر شد، تجار و بازرگانان را با سردرگمی مواجه کرد.
بانک مرکزی با صدور بخشنامه در تاریخ ۱۴۰۴.۰۳.۱۰ راهکاری را برای بازگشت این ارزها پیشبینی کرد، اما هنوز هیچ درگاه مصالحه ریالی، حتی با اخذ جریمه، ایجاد نشده است.در مجموع، مجموعهای از عوامل شامل محدودیتهای ارزی، تعیین سقف برای واردات و صادرات، ایجاد سهمیههای تجاری، تسهیل فرآیند صدور کارت بازرگانی و تعدد مقررات و بخشنامهها، در شکلگیری شرایط موجود مؤثر بودهاند.
در جمعبندی عوامل مؤثر بر این وضعیت، ۸۰ درصد تقصیر متوجه بانک مرکزی، ۱۵ درصد متوجه سازمان توسعه تجارت و به تبع آن وزارت صمت و ۵ درصد نیز متوجه بخش خصوصی است.
نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران*
نظر شما