پایگاه تحلیلیخبری ایراسین؛ ناترازی انرژی در ایران از یک چالش مقطعی عبور کرده و به یکی از مسائل ساختاری اقتصاد کشور تبدیل شده است. در چنین شرایطی، ادامه سیاستگذاری با تکیه بر راهکارهای کوتاهمدت نمیتواند پاسخگوی نیازهای رو به رشد کشور باشد. برای عبور پایدار از این وضعیت، باید زمینه حضور و مشارکت سرمایه و توان فنی بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای انرژی فراهم شود.
در ۶ ماه نخست سال جاری، رفع ناترازی برق، تأمین انرژی پایدار صنایع، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهینهسازی مصرف، تأمین سوخت و رفع موانع مالی و مقرراتی سرمایهگذاری، از محورهای اصلی فعالیت کمیسیون انرژی اتاق ایران بوده است.
در حوزه برق، پس از بررسی ظرفیتهای سرمایهگذاری و توان بخش خصوصی، راهکارهای پیشنهادی برای رفع ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۵ به دولت ارائه شد. استفاده از ظرفیت ماده ۴ قانون مانعزدایی از صنعت برق و توسعه بازار خردهفروشی برق نیز از دیگر موضوعاتی بود که مورد پیگیری قرار گرفت.
تجدیدپذیرها در مسیر توسعه
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر یکی از مسیرهای مهم افزایش ظرفیت تولید برق است؛ اما سرمایهگذاری در این حوزه همچنان با موانعی مانند تأمین مالی، ثبت سفارش، تخصیص ارز و دستورالعملهای اتصال به شبکه مواجه است. در همین راستا، پیگیری حذف جریمه مالیاتی شرکتهای تولیدکننده برق تجدیدپذیر ناشی از مشکلات اجرای تکالیف سامانه مؤدیان با همکاری انجمن انرژیهای تجدیدپذیر و ارائه دیدگاههای تخصصی بخش خصوصی درباره ضوابط و نرخ خرید تضمینی برق نیروگاههای خورشیدی، بادی، زیستتوده و برقآبی دنبال شد.
راهاندازی صندوق پروژه تجدیدپذیر با همکاری بورس انرژی و ساتبا در اتاق ایران نیز گامی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی و صنایع در تأمین مالی پروژههای انرژی پاک است. استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی میتواند منابع بخش خصوصی و سرمایه صنایع را به سمت پروژههای تجدیدپذیر هدایت کند و همزمان ظرفیت تولید برق را افزایش دهد.
برای حل ناترازی، نگاه به سرمایهگذاری بخش خصوصی باید از یک مطالبه صرفاً مالی به یک راهکار اقتصادی و سیاستی تغییر کند؛ اگر محیط سرمایهگذاری شفاف، رقابتی و قابل پیشبینی باشد، بخش خصوصی میتواند بخشی از بار توسعه زیرساختهای انرژی را بر عهده بگیرد.
در حال حاضر هر سه بخش برق، گاز و بنزین با ناترازی مواجهاند؛ هرچند شدت و زمان بروز این مشکل در هر بخش متفاوت است. در جریان جنگ نیز حدود ۴۵۰۰ مگاوات از نیروگاههای خصوصی، پتروشیمیها و فولاد بهطور مستقیم مورد اصابت قرار گرفت. با این حال، کاهش شدت گرمای تابستان و برخی عوامل مؤثر بر مصرف موجب شد شبکه برق امسال از شرایط بحرانی عبور کند و محدودیتها نیز نسبت به سال گذشته دیرتر آغاز شود.
عبور از اوج مصرف به معنای رفع ناترازی نیست. مسئله اصلی، یعنی کمبود ظرفیت تولید و نیاز به سرمایهگذاری، همچنان پابرجاست. در بخش گاز نیز با نزدیکشدن به فصل سرد و افزایش مصرف خانگی، احتمال افزایش محدودیت تأمین گاز صنایع و نیروگاهها وجود دارد. از همین حالا باید برای زمستان برنامهریزی کرد، زیرا محدودیت گاز نیروگاهها مستقیماً بر تأمین برق صنایع اثر میگذارد.
بهینهسازی؛ ضلع دوم حل ناترازی
راهحل ناترازی تنها افزایش تولید نیست. بهینهسازی مصرف و مدیریت تقاضا باید همزمان با توسعه ظرفیت تولید دنبال شود. نوسازی بخاریهای فرسوده، کولرها و تجهیزات پرمصرف، همچنین توسعه ذخیرهسازهای برق در بخش خانگی و صنعتی میتواند علاوه بر کاهش مصرف انرژی، به یک فرصت اقتصادی برای بخش خصوصی تبدیل شود.
کمیسیون انرژی اتاق ایران در بررسی آییننامههای مرتبط با برنامه هفتم توسعه، بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست، طرحهای بهینهسازی مصرف برق و موضوع بهینهسازی انرژی در ساختمانها نیز مشارکت داشته است.
فعالکردن ظرفیت بخش خصوصی برای رفع ناترازی برق، تسهیل سرمایهگذاری در تجدیدپذیرها، استفاده از ظرفیت ماده ۴ قانون مانعزدایی از صنعت برق و توسعه ابزارهای متنوع تأمین مالی در حوزه تولید و بهینهسازی انرژی، از مطالبات اصلی بخش خصوصی است. در کنار این موارد، اجراییشدن سازوکار نهاد تنظیمگر در حوزه برق و نفت و گاز میتواند به ایجاد فضای رقابتی، شفاف و قابل پیشبینی و در نتیجه افزایش انگیزه سرمایهگذاری کمک کند.
کشور برای عبور پایدار از ناترازی انرژی به یک بسته سیاستی همزمان در سمت تولید و مصرف نیاز دارد؛ به این معنا که از یک سو ظرفیت تولید و سرمایهگذاری افزایش یابد و از سوی دیگر با بهینهسازی، مدیریت تقاضا و اصلاح حکمرانی، شدت مصرف کاهش پیدا کند. در این مسیر، فعالکردن ظرفیت بخش خصوصی میتواند یکی از مهمترین ابزارهای عبور از ناترازی انرژی و توسعه پایدار زیرساختهای کشور باشد.
*رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران
نظر شما