پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اصلاح شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن خبر داد؛ اقدامی که به گفته او با هدف افزایش عدالت در دریافت حقوق دولتی و متناسب‌سازی آن با شرایط واقعی هر معدن در دستور کار قرار گرفته است. بخش معدن یکی از محورهای مهم اقتصاد ایران به شمار می‌رود و سیاست‌گذاران می‌کوشندبا اصلاح سازوکارهای موجود، زمینه توسعه این بخش و افزایش سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.

وجیه‌الله جعفری با تأکید بر جایگاه راهبردی معدن در اقتصاد کشور اظهار کرد که این بخش حتی در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم و جنگ نیز توانسته روند رشد خود را حفظ کند. به گفته او، انجام اکتشافات جدید در مناطق شرق، شمال شرق و بخش‌هایی از غرب کشور نشانه‌ای از ظرفیت‌های قابل توجه معدنی ایران است که می‌تواند زمینه توسعه صنایع معدنی و افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه را فراهم کند.

توسعه داده‌های اکتشافی و نقشه‌های زمین‌شناسی

در کنار توسعه اکتشافات، یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صمت تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی در حوزه معدن است. جعفری در این زمینه اعلام کرد که دسترسی فعالان اقتصادی به داده‌های زمین‌شناسی و معدنی باید تسهیل شود تا سرمایه‌گذاران با اطلاعات دقیق‌تری وارد این حوزه شوند.

تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه معدن

معاون وزیر صمت همچنین بر نقش بخش خصوصی در توسعه معدن تأکید کرد و گفت تحقق برنامه‌های راهبردی این بخش بدون مشارکت فعال سرمایه‌گذاران و تشکل‌های تخصصی امکان‌پذیر نیست. به گفته او، در سال‌های اخیر تلاش شده تعامل میان دولت، خانه معدن، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی تقویت شود.

حقوق دولتی متناسب با شرایط هر معدن

در این میان، اصلاح شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن یکی از مهم‌ترین تغییرات در سیاست‌گذاری این حوزه به شمار می‌رود. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، از این پس میزان حقوق دولتی با توجه به ویژگی‌های هر معدن، از جمله کیفیت ذخیره، میزان باطله‌برداری و شرایط اقتصادی آن تعیین خواهد شد. به همین دلیل ممکن است حتی معادن مجاور نیز نرخ‌های متفاوتی داشته باشند. هدف از این تغییر، واقعی‌سازی هزینه‌ها و ایجاد عدالت در دریافت حقوق دولتی عنوان شده است؛ سازوکاری که پس از بررسی اعتراضات احتمالی بهره‌برداران، برای دوره‌های چندساله مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

برنامه‌های جدید برای تأمین مالی پروژه‌های معدنی

در کنار این اصلاحات، برنامه‌هایی نیز برای تقویت منابع مالی بخش معدن در نظر گرفته شده است. به گفته جعفری، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و بانک تخصصی صنعت توافقات جدیدی را برای تأمین مالی پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی دنبال می‌کنند؛ اقدامی که می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های جدید و توسعه این بخش در سال‌های آینده را فراهم کند.