پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ در آستانه سفر رئیس مجلس به چین، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی با ارائه بیش از ۳۰ پیشنهاد، خواستار بازتعریف روابط اقتصادی تهران و پکن بر پایه سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و توسعه زیرساخت‌ها شدند. در این میان، بخش معدن و صنایع معدنی به‌ویژه فولاد، مس و لجستیک، به‌عنوان مهم‌ترین محورهای همکاری مشترک معرفی شدند؛ حوزه‌هایی که می‌توانند روابط دو کشور را از سطح تجارت کالا به شراکت‌های راهبردی و توسعه صنعتی ارتقا دهند.

از تجارت مواد خام تا مشارکت در زنجیره ارزش

فعالان اقتصادی معتقدند روابط ایران و چین باید از الگوی فعلی که عمدتاً بر صادرات مواد اولیه و واردات کالاهای صنعتی استوار است، به سمت توسعه زنجیره‌های ارزش و سرمایه‌گذاری مشترک حرکت کند. در حال حاضر، سنگ‌آهن، آهن و فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی از مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران به چین هستند؛ درحالی‌که بخش قابل‌توجهی از تجهیزات صنعتی، ماشین‌آلات و فناوری‌های موردنیاز کشور از چین تأمین می‌شود.

کارشناسان تأکید دارند در صورت بهبود شرایط بین‌المللی و رفع موانع مالی، فرصت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری چینی در صنایع معدنی و فولادی ایران فراهم می‌شود. این رویکرد ضمن افزایش ارزش‌افزوده تولیدات معدنی، زمینه انتقال دانش فنی و فناوری‌های نوین به کشور را نیز مهیا می‌کند.

فولاد، معدن و چابهار؛ سه محور همکاری آینده

در نشست فعالان اقتصادی با رئیس مجلس، توسعه زیرساخت‌های معدنی و صادراتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های همکاری با چین مطرح شد. از جمله پروژه‌های پیشنهادی می‌توان به توسعه بندر چابهار به‌عنوان هاب صادراتی منطقه، نوسازی ماشین‌آلات معدنی، توسعه اکتشافات معدنی در اعماق بالا و بهره‌برداری از عناصر نادر خاکی اشاره کرد. همچنین بخش خصوصی بر ضرورت جذب فناوری‌های روز دنیا در صنایع فولادی و معدنی تأکید کرد. به اعتقاد فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران داخلی آمادگی دارند به‌جای تداوم واردات قطعات و تجهیزات برای مونتاژ، از فرصت همکاری با چین برای انتقال فناوری، نوسازی خطوط تولید و ارتقای بهره‌وری استفاده کنند.

لجستیک و تأمین مالی؛ حلقه مفقوده توسعه تجارت

فعالان بخش خصوصی بزرگ‌ترین مانع توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و چین را محدودیت‌های مالی و ضعف زیرساخت‌های لجستیکی می‌دانند. به همین دلیل، طراحی سازوکارهای مالی پایدار میان دو کشور، ایجاد نهادهای واسط برای تسهیل همکاری شرکت‌های ایرانی و چینی و توسعه ابزارهای تأمین مالی مشترک، از مهم‌ترین پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست بود.

در کنار مسائل مالی، توسعه حمل‌ونقل ریلی میان ایران و چین نیز به‌عنوان یک ضرورت راهبردی مورد تأکید قرار گرفت. همچنین پیشنهاد ایجاد کنسرسیوم‌های مشترک در حوزه لجستیک دریایی، تجهیزات بندری و عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر دو کشور مطرح شد که می‌تواند هزینه‌های تجارت را کاهش و سرعت مبادلات را افزایش دهد.