پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ بانک مرکزی فیلیپین (BSP) هشدار داد که نرخ تورم این کشور احتمالاً در ماه مه ۲۰۲۶ بار دیگر افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشارهای ناشی از جهش قیمت انرژی و هزینه‌های واردات همچنان اقتصاد این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که سیاست‌گذاران پولی فیلیپین در ماه‌های اخیر برای مهار تورم ناچار به افزایش نرخ بهره شده‌اند و اکنون با چشم‌انداز پیچیده‌تری مواجه هستند.

بانک مرکزی فیلیپین اعلام کرد داده‌های اولیه و روندهای قیمتی نشان می‌دهد تورم ماه مه احتمالاً نسبت به ماه قبل افزایش بیشتری را ثبت خواهد کرد. به گفته مقام‌های پولی، رشد هزینه‌های سوخت، حمل‌ونقل و برخی کالاهای اساسی از مهم‌ترین عوامل فشار بر شاخص قیمت مصرف‌کننده محسوب می‌شوند. این نهاد تأکید کرده است که شوک‌های ناشی از بازار جهانی انرژی همچنان عامل اصلی افزایش قیمت‌ها هستند و اثرات آن به تدریج در بخش‌های مختلف اقتصاد سرایت کرده است.

فیلیپین یکی از وابسته‌ترین اقتصادهای آسیایی به واردات نفت محسوب می‌شود و بخش عمده نیاز انرژی خود را از خاورمیانه تأمین می‌کند. تداوم اختلال در عرضه نفت و افزایش قیمت جهانی انرژی باعث شده هزینه واردات سوخت به شکل محسوسی افزایش یابد.

بر اساس برآوردهای اقتصادی، افزایش بهای نفت نه‌تنها هزینه سوخت را بالا برده بلکه قیمت حمل‌ونقل، مواد غذایی و کالاهای مصرفی را نیز تحت فشار قرار داده است. همین مسئله موجب شده روند نزولی تورم که در ماه‌های گذشته مشاهده می‌شد متوقف شود و بار دیگر مسیر صعودی به خود بگیرد.

احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی

افزایش دوباره تورم می‌تواند بانک مرکزی فیلیپین را به ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه پولی سوق دهد. این بانک پیش‌تر در واکنش به رشد سریع قیمت‌ها نرخ بهره را افزایش داده بود و هشدار داده بود که تورم در سال ۲۰۲۶ ممکن است به سطوحی فراتر از پیش‌بینی‌های قبلی برسد. برخی تحلیلگران معتقدند اگر داده‌های ماه مه افزایش قابل توجه تورم را تأیید کند، احتمال اجرای دور جدیدی از افزایش نرخ بهره یا حداقل حفظ نرخ‌های فعلی برای مدت طولانی‌تر تقویت خواهد شد.

در حالی که افزایش نرخ بهره ابزاری برای مهار تورم محسوب می‌شود، این سیاست می‌تواند رشد اقتصادی را نیز تحت فشار قرار دهد. هزینه بالاتر تأمین مالی برای خانوارها و شرکت‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و افت تقاضای مصرفی از جمله پیامدهای بالقوه ادامه سیاست پولی انقباضی هستند. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که فیلیپین اکنون با یک چالش دوگانه مواجه است؛ از یک سو باید از تشدید تورم جلوگیری کند و از سوی دیگر مانع از آسیب دیدن روند رشد اقتصادی شود.

سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی اکنون منتظر انتشار آمار رسمی تورم ماه مه هستند تا تصویر دقیق‌تری از وضعیت اقتصاد فیلیپین به دست آورند. این داده‌ها می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم بعدی بانک مرکزی درباره نرخ بهره داشته باشند و مسیر بازار ارز و اوراق قرضه این کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهند.

هشدار جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که علی‌رغم اقدامات سیاستی انجام‌شده، فشارهای تورمی در فیلیپین هنوز مهار نشده‌اند. تداوم بحران انرژی، وابستگی بالای کشور به واردات سوخت و افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، چشم‌انداز تورم را همچنان صعودی نگه داشته و احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی را افزایش داده است.