پایگاه تحلیلیخبری ایراسین؛ مهدی حیدری، رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران، اظهار کرد: بر اساس ضوابط جدید تدوینشده، وزارت اقتصاد با دریافت تضامین متقابل از بخش خصوصی، ضمانتنامههای بانکی را به ضمانتنامه دولت جمهوری اسلامی ایران ارتقا میدهد.
وی با اشاره به چالشهای بخش خصوصی در جذب فاینانس خارجی افزود: در شرایط محدودیتهای مالی بینالمللی، این اقدام دولت میتواند مسیر گشایش اعتبارات خارجی برای پروژههای کلان را هموار کند.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران بیان کرد: ارتقای ضمانتنامههای بانکی به ضمانتنامه دولتی، ریسک سرمایهگذاری را برای طرفهای خارجی کاهش داده و نقش مهمی در تأمین مالی پروژههای بزرگ کشور خواهد داشت.
به گفته وی، این سیاست در راستای توانمندسازی بخش خصوصی و تسهیل جذب سرمایه خارجی بوده و گامی راهبردی در حمایت عملی از فعالان اقتصادی کشور محسوب میشود.
نظر شما