به گزارش ایراسین، افزایش سهم حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به رقم ۹۸ هزار میلیارد تومان، بار دیگر جایگاه این منبع درآمدی را در ساختار مالی دولت در ایران برجسته کرده است، این رقم در حالی مطرح میشود که طی سالهای اخیر حقوق دولتی معادن بهتدریج از یک ابزار توسعهای برای مناطق معدنی، به یکی از منابع مهم تأمین هزینههای عمومی دولت تبدیل شده و همین تغییر کارکرد، حساسیت فعالان معدنی و فولادی را افزایش داده است.
از سوی دیگر، شرایط اقتصادی بخش معدن نشان میدهد این افزایش درآمد پیشبینیشده همزمان با تضعیف توان تولید رخ داده است، بازار فروش بسیاری از محصولات معدنی با رکود مواجه است، تعداد معادن غیرفعال افزایش یافته و زنجیره فولاد با ناترازی انرژی، محدودیت خوراک و جهش هزینههای تولید روبهروست؛ این در حالی است که قیمت سنگآهن در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ رشد محسوسی نداشته، اما هزینههای عملیاتی، حملونقل، نیروی انسانی و تجهیزات چند برابر شده و حاشیه سود تولیدکنندگان را بهشدت کاهش داده است، در چنین فضایی، افزایش حقوق دولتی میتواند پیامدهای دوگانهای داشته باشد؛ از یک سو دولت آن را منبعی برای جبران کسری بودجه میبیند و از سوی دیگر فعالان بخش معدن آن را عاملی فشارزا بر تولید تلقی میکنند.
تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده که فاصله میان رقم مصوب و توان واقعی پرداخت معادن، همواره محل مناقشه بوده است؛ از این رو، پرسش اصلی در آستانه بررسی نهایی بودجه ۱۴۰۵ این است که آیا سازوکار تعیین حقوق دولتی میتواند میان درآمدزایی دولت و حفظ پایداری تولید در بخش معدن و فولاد توازن ایجاد کند، یا آنکه این سیاست به تشدید تعطیلی معادن و تضعیف زنجیره تأمین فولاد خواهد انجامید.
امیر توکلیرودی، نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، دراینباره اظهار کرد: امروز که این فشار را در حوزه معادن میگذاریم درواقع تابآوری را افزایش میدهیم، با همین وضعیت حدود ۶هزارمعدن تعطیل هستند؛ اگر در چنین شرایطی یک عامل محرک جدیدِ هزینهای نیز ایجاد شود قطعاً جای نگرانی جدی وجود دارد، اینجانب دغدغههای خود را به رییس مجلس و همکاران منتقل کردم و درحال رایزنی و چانهزنی هستیم تا این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد؛ بههرصورت تولید باید بچرخد، بیتردید تامین منابع مالی ضروری است، اما این تامین منابع نباید به بهای تضعیف تولید تمام شود.
وی در این رابطه که چه اقدامات عملیاتی در زمینه اشتغال پایدار، توسعه صادرات، بازگشت ارز و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در این دولت انجام شده و چه برنامههایی برای ارتقای آن وجود دارد، افزود: مقطعی که مسعود پزشکیان مطرح کرد که نقشه راه، افق و چشمانداز ایشان مبتنی بر برنامه هفتم توسعه است، این رویکرد فضای امیدبخشی ایجاد کرد مشروط بر آنکه این برنامه بهدرستی ترسیم و بهصورت عملیاتی اجرا شود؛ درصورت پایبندی واقعی به این نقشه راه در حوزه فولاد، اکتشافات معدنی و سایر بخشهای مرتبط ظرفیتهای قابلتوجهی برای نقشآفرینی و ارتقای جایگاه کشور وجود دارد.
نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن پیشبینی شده و حتی از معدن بهعنوان جایگزینی برای نفت یاد شده است، با این حال باید اذعان کرد که درعمل با عقبماندگیهایی مواجه هستیم؛ به نظر میرسد یکی از دلایل این وضعیت حضور نیروهای ناکارآمد در بدنه اجرایی باشد؛ نیروهایی که فرآیندها را با نگاه صرفاً دولتی و بوروکراتیک پیش برده و موجب کندی، تعلل و کاهش چابکی در تصمیمگیریها شدند، این مساله نهتنها مانع تحقق رشد مورد انتظار شده بلکه در حوزه اکتشاف و استخراج نیز ما را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
توکلیرودی ادامه داد: همانگونه که امروز با ناترازی انرژی روبهرو هستیم، اگر روند فعلی ادامه یابد بعید نیست در دوسال آینده با ناترازی در تامین خوراک و مواد اولیه مورد نیاز برای استخراج و تولید نیز مواجه شویم، ریشه این نگرانی را میتوان در عدم اعتماد کافی به بخش خصوصی و مداخلات گسترده دولت جستوجو کرد؛ زمانی که دولت بهجای ایفای نقش تنظیمگر و تسهیلگر خود به مانعی در مسیر فعالیت بخش خصوصی تبدیل شود طبیعی است که پویایی و بهرهوری کاهش یابد.
نظر شما