ماهنامه کارخانه؛ یکی از نکات قابل توجه در حوزه صنعت، معدن و تجارت این است که نباید با تغییر ناگهانی قوانین و مقررات مانع رشد تولید و افزایش اشتغال کشور شد. در واقع قوانین از قبل تعیین شده و اجرای شایسته مقررات به عهده دولت گذاشته شده است. مجلس شورای اسلامی نیز در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز بر این موضوع تاکید داشت که دولت از تغییر مقررات در حوزه اجرا بپرهیزد. چراکه به هر حال، هر فعال اقتصادی و هر فردی که قصد دارد در حوزه‌های صنعت، معدن، تولید و تجارت فعالیتی انجام بدهد باید بتواند حداقل برنامه یک سال آینده خود را پیش‌بینی کند و تغییر آنی مقررات می‌تواند آسیب‌های بزرگی به این روند وارد کند. بنابراین دولت باید با در نظر گرفتن این واقعیت نسبت به تغییر مقررات در حوزه اجرا خودداری کند. نباید چنین باشد که هر بخش و هر وزارتخانه‌ای برای خود مقرراتی وضع کند و نسبت به تغییر آن در لحظه اقدام کند. این بسیار آسیب زننده است. موضوع دیگر در حوزه صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ها و اهدافی است که دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده و برای خود مشخص کرده است. مانند رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن و…. این در حالی است که لایحه برنامه هفتم توسعه هنوز اجرایی نشده و مراحل نهایی را در مجلس طی می‌کند. امیدواریم وقتی این لایحه تبدیل به قانون شود، دولت در دستیابی به اهدافی که خود برای خود مشخص کرده است، موفق باشد. در این زمینه ضرورت دارد میان دولت و مجلس شورای اسلامی مشارکت ایجاد شود و بخش خصوصی نیز در این روند مشارکت جدی داشته باشد.
‌
‌*رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی