ماهنامه کارخانه نوشت: در دوازدهم تیرماه ۱۴۰۴، هیات وزیران در واکنش به شرایط اضطراری ناشی از «جنگ ۱۲ روزه» بستهای ۳۴ بندی برای حمایت از کسبوکارها تصویب کرد. این بسته که در پنج محور مالی، تامین مالی، ارزی، زیرساختی و بازرگانی تنظیم شده است، تلاشی بود برای آنکه ضربههای فوری بحران بر پیکره اقتصاد کشور تا حدی مهار شود. در نگاه نخست، سرعت عمل دولت در تدوین و ابلاغ چنین بستهای را میتوان نشانهای از حساسیت و مسوولیتپذیری حاکمیت در برابر شرایط بحرانی دانست.
اقدامات پیشبینیشده در این بسته، از تامین کالاهای اساسی و دارو گرفته تا تسریع در تخصیص ارز و انرژی، نشان میدهد که دولت بر ضرورت حفظ ثبات در خطوط حیاتی اقتصاد از سلامت جامعه تا استمرار تولید تمرکز کرده است. تسهیل فرآیندهای تجاری، ارائه تسهیلات بانکی، تعویق بدهیها و ارتقای فوری زیرساختهای لجستیک و حملونقل برای جلوگیری از اختلال در جریان کالاها نیز در زمره نقاط قوت این بسته قرار میگیرند؛ اقداماتی که در سطح ملی، قابل تحسین و تقدیرند.
با این حال، آنچه در لایههای اجرایی بسته دیده میشود، تصویر متفاوتی ترسیم میکند. شروط و محدودیتهایی که برای بهرهمندی از این حمایتها تعیین شده، عملاً دامنه اثرگذاری سیاستها را محدود کرده و از گستردگی چتر حمایتی کاسته است. برای نمونه، مشمول شدن تنها تولیدکنندگانی که در حوزه کالاهای اساسی و دارویی فعالیت دارند و دستکم ۶۰ درصد سهم تولید این اقلام را در اختیار دارند، معنایی جز کنار گذاشتن طیف وسیعی از بنگاهها و کسبوکارهای دیگر ندارد. این در حالی است که تبعات جنگ ۱۲ روزه، تمامی ارکان اقتصاد را متاثر ساخته است؛ از تعطیلی گسترده ادارات دولتی و کاهش سطح خدمات بانکی و سازمانی، تا قطعیهای مکرر اینترنت، رکود بازار و هراس عمومی نسبت به آینده. چنین شرایطی بیتردید همه بنگاهها را درگیر کرده و این انتظار منطقی وجود داشت که حداقل بخشی از سیاستهای حمایتی، بهویژه اقدامات سادهای چون تعویق در تسلیم اظهارنامههای مالیاتی، تمدید اقساط تسهیلات بانکی، تعویق آثار حقوقی چکهای برگشتی و بخشودگی جرایم دیرکرد، بهطور فراگیر و برای تمامی کسبوکارها لحاظ شود.
از سوی دیگر، رویکرد بسته بیشتر معطوف به «حفظ بقا» ست تا «حمایت از حیات اقتصادی». تمرکز بر تامین نیازهای ضروری و سلامت جامعه، اگرچه اولویتی غیرقابل انکار دارد، اما در عمل بسیاری از صنایع و کسبوکارهایی را که ارتباط مستقیمی با کالاهای اساسی ندارند، از مزایای این حمایتها محروم ساخته است. این در حالی است که آسیبپذیری آنان از بحران کمتر از تولیدکنندگان کالاهای حیاتی نبوده و بیتوجهی به آنها میتواند پیامدهای بلندمدتی برای پویایی اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
تصویری از عمق رکود
بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) در خرداد ۱۴۰۴، تصویر روشنی از عمق رکود نمایان شد؛ رکودی که بسیاری از فعالان اقتصادی در سالهای اخیر آن را بیسابقه توصیف میکنند. کاهش غیرمنتظره تقاضا در کنار جهش ناگهانی هزینههای تامین نهادهها، بنگاهها را در وضعیتی قرار داده است که کمتر نشانی از تحرک اقتصادی در آن دیده میشود. اعداد و ارقام خود گویاتر از هر توضیحیاند: شاخص کل با سقوط به عدد ۴۲.۹ به کمترین سطح در ۶۲ ماه گذشته رسید. میزان سفارشات جدید با ثبت ۳۸.۵ رکورد ۶۳ ماهه نزولی خود را شکست. فروش کالا و خدمات در سطح ۴۳.۲ ایستاد؛ پایینترین رقم در ۳۲ ماه اخیر. صادرات نیز با عدد ۴۴.۳ به کمترین میزان ۱۴ ماه گذشته رسید. حتی موجودی مواد اولیه با ۴۶ در پایینترین حد ۱۵ ماهه قرار گرفت. همزمان، استخدام نیروی انسانی با شاخص ۴۳ سقوطی عمیقتر از ۶۳ ماه گذشته را تجربه کرد. تنها شاخصی که روندی صعودی نشان داد، «قیمت مواد اولیه» بود که با رسیدن به ۷۷.۳ بالاترین سطح چهار ماه گذشته را به ثبت رساند؛ نشانهای آشکار از فشاری که تورم هزینهای بر تولیدکنندگان تحمیل کرده است.
چنین دادههایی بیش از هر چیز بر ضرورت بازنگری در نوع نگاه به سیاستهای حمایتی تاکید میکنند. حفظ توان اقتصادی و صیانت از اشتغال موجود، در شرایط جنگی تنها یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه بخشی از استراتژی ملی برای تقویت روحیه مقاومت و افزایش تابآوری اجتماعی است. اما باید توجه داشت که رویکرد «حفظ بقا» صرفاً در بحرانهای طولانی و فرسایشی معنا پیدا میکند؛ جایی که هدف اصلی، جلوگیری از فرسایش منابع و تداوم حداقلی فعالیتهاست. در مقابل، در بحرانهای کوتاهمدت مانند جنگ دوازدهروزه که هدف مهاجم بیشتر بر وارد کردن ضربهای سریع و مختلکننده به اقتصاد کشور مقابل متمرکز است، سیاستهای حمایتی نمیتوانند تنها بر بقا تمرکز کنند. آنها باید فراتر رفته و مسیر بازیابی توان اقتصادی، حمایت از تقاضا و حتی توسعه ظرفیتها را در دستور کار قرار دهند. در غیر این صورت، آنچه بهعنوان «سپر حمایتی» طراحی شده، به جای تقویت اقتصاد، صرفاً به ابزاری برای خرید زمان تبدیل خواهد شد.
سکوت در قبال تفاوتها
یکی از ضعفهای اساسی بسته حمایتی، سکوت آن در قبال تفاوتهای میان بخشهای مختلف کسبوکار است. گویی همه فعالان اقتصادی در برابر بحران اخیر، با شدت و جنس یکسانی از آسیب روبهرو شدهاند؛ حال آنکه واقعیت بسیار پیچیدهتر است. نمونه بارز این بیتوجهی را میتوان در صنعت گردشگری مشاهده کرد. وقوع جنگ ۱۲ روزه نهتنها تمام برنامهریزیها و سرمایهگذاریهای ششماهه فعالان این حوزه را بر باد داد، بلکه به توقف ناگهانی فعالیتها، سقوط شدید تقاضا و افت چشمگیر درآمدها انجامید. حتی با بازگشت به شرایط عادی، فرآیند احیای این صنعت ساده نخواهد بود. بازگرداندن اعتماد گردشگران، تضمین امنیت سفرها و برقراری ثبات در پروازهای داخلی و خارجی، دستکم شش ماه زمان میطلبد تا فعالان این حوزه بتوانند بار دیگر بر مدار عادی حرکت کنند.
مشکل دیگر آن است که بسته حمایتی، حمایتها را نه بر اساس درجه آسیبپذیری و نه بر مبنای مقیاس فعالیت طراحی کرده است. تدوینکنندگان، با محدود کردن دامنه شمول، عملاً تلاش کردهاند همه منابع را صرف تعداد معدودی از بنگاههای حوزه کالاهای اساسی و دارویی کنند. این رویکرد باعث شده بسیاری از کسبوکارهایی که مستقیم و بهشدت از بحران آسیب دیدهاند، از هرگونه حمایت موثر محروم بمانند. در حالیکه برای این دسته از بنگاهها، سیاستهایی چون اعطای وام کمبهره، بخشودگی جرایم دیرکرد مالی و مالیاتی، یا حتی مشوقهای ویژه برای تامین نقدینگی، ضرورتی انکارناپذیر بود.
همچنین در فضای ناامنی و رکود ناشی از جنگ، بیشترین فشار متوجه کسبوکارهای کوچک و متوسط است؛ همانهایی که حتی در شرایط عادی نیز با حاشیه سود اندک، دسترسی محدود به منابع مالی و بحران مزمن نقدینگی دستوپنجه نرم میکنند. حذف این گروه از سپر حمایتی، خطرناکتر از آن چیزی است که به نظر میرسد. چرا که تعطیلی یا تضعیف این بنگاهها نهتنها به معنای کاهش ظرفیت تولید و تعدیل گسترده نیروی کار است، بلکه در نهایت به فرسایش پویایی اقتصاد ملی میانجامد؛ پویاییای که ستون فقرات تابآوری کشور در شرایط بحران محسوب میشود.
ضعف دیگر بسته حمایتی، نبود شفافیت و زمانبندی مشخص برای اجرای مصوبات است. در حالیکه انتظار میرفت چنین تصمیمی با بیشترین سطح اطلاعرسانی و هماهنگی همراه باشد، محتوای بسته در ابتدا در قالبی محرمانه باقی ماند و فعالان اقتصادی تا مدتها از جزئیات آن بیخبر بودند. حتی پس از تصویب نیز، ابلاغ آن با تاخیر به دستگاههای اجرایی و استانداریها انجام شد؛ تاخیری که در شرایط بحران، عملاً کارکرد بسیاری از بندهای بسته را خنثی کرد. از سوی دیگر، برای اجرای مفاد بسته عمدتاً مهلت یکماهه تعیین شد؛ ضربالاجلی کوتاه که در عمل فرصت کافی برای اجراییشدن بخش بزرگی از حمایتها باقی نگذاشت. بسیاری از مقررات یا بهطور ناقص عملیاتی شدند یا اساساً به مرحله اجرا نرسیدند و همین مسئله از اثربخشی بسته بهشدت کاست. در چنین شرایطی، پیشنهاد تمدید مهلت اجرای مصوبه به مدت دستکم سه ماه مطرح است؛ تمدیدی که میتواند به دستگاهها فرصت دهد تا با دقت و جدیت بیشتری الزامات حمایتی را پیادهسازی کنند و در نهایت بسته به جای آنکه در حد یک واکنش نمادین باقی بماند، بتواند واقعاً نقشی در التیام فشارهای اقتصادی ناشی از وقایع اخیر ایفا کند.
پیشنهادهایی برای بهبود
با توجه به آنکه بخش عمدهای از مفاد بسته حمایتی تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است، تمدید مهلت اجرای آن دستکم به مدت سه ماه، ضرورتی اجتنابناپذیر به نظر میرسد. چنین تمدیدی میتواند فرصت کافی برای عملیاتیکردن الزامات حمایتی فراهم آورد و از این رهگذر، بسته از یک «مصوبه روی کاغذ» به ابزاری واقعی برای کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از بحران اخیر بدل شود.
در کنار این تمدید، لازم است خلأهایی که در طراحی اولیه بسته وجود داشته نیز جبران شود. برخی اقدامات که در بسته مغفول ماندهاند، میتوانند در عمل نقش تعیینکنندهای در کاهش پیامدهای بحران بر دوش کسبوکارها ایفا کنند. برای نمونه، تمدید سه تا ششماهه تمامی قراردادهای میان کارفرمایان دولتی و پیمانکاران بدون دریافت جریمه تاخیر تا پایان سال ۱۴۰۴، میتواند مانع از گسست زنجیره اجرای پروژهها شود. همچنین، اعمال تخفیف در تعرفههای برق، آب و گاز برای واحدهای تولیدی و ایجاد یک دوره تنفس ششماهه در قبوض ارسالی تا پایان شهریور، فشار هزینهای این بنگاهها را بهطور ملموس کاهش خواهد داد. در حوزه مالیاتی و بیمهای نیز، سیاستهایی چون بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت مالیات و حق بیمه برای دو ماه پس از پایان شرایط اضطرار، تهاتر بدهی مالیاتی بنگاهها متناسب با خسارت وارده، و اعمال استمهال در بازپرداخت بدهیهای بیمهای واحدهای تولیدی آسیبدیده، میتواند از انباشت بحران نقدینگی در این واحدها جلوگیری کند.
در نهایت، برای پایداری جریان تولید و تجارت، کاهش تعرفههای گمرکی برای واردات مواد اولیه و همچنین راهاندازی مسیر سبز گمرکی برای ورود کالاهای اساسی، مواد اولیه و دارو، ضرورتی حیاتی است. این اقدامات نهتنها به تداوم فعالیت واحدهای تولیدی کمک میکند، بلکه از بروز اختلال در زنجیره تامین و کمبود کالاهای حیاتی نیز جلوگیری خواهد کرد.
*پژوهشگر اقتصادی
نظر شما