به گزارش ایراسین، محمد حسن عرفانیان، مجری دوران ساخت طرح فولاد مبارکه در گفتوگو با خبرنگار ایراسین که مقارن با ۲۳ دیماه سالروز بهرهبرداری از این شرکت انجام شد، گفت: بر اساس نگرشهای موجود در بنیان فولاد مبارکه، از ابتدا سه هدف اصلی در نظر گرفته شده است؛ اولین هدف تولید ورق بوده که در حال حاضر به تولید این محصول در سطح میلیون تن رسیده است. دومین مورد کیفیت بالای محصولات تولید شده است که در این بخش نیز عملکرد بسیار خوبی دارد و سومین نگرش در بخش بومیسازی است که این واحد اولین و آخرین تکنولوژی باشد که از غرب وارد میکنیم و به باید به خوداتکایی برسیم که در این زمینه هم پیشرفت قابل توجهی داشته است و اکنون قادر هستیم که ۷۰ درصد تجهیزات صنعت فولاد را داخل کشور تولید میکنیم و دانش آن را هم تراز با کشورهای سطح اول جهانی در اختیار داریم.
وی افزود: در حال حاضر فولاد مبارکه استعدادهای انسانی بسیار خوبی در اختیار دارد و امیدوارم استراتژی خود را بر انسان محوری استوار و در این جهت حرکت کند که در این راستا همگام با بیانیه گام دوم انقلاب به فرموده رهبر معظم پیش خواهد رفت.
مجری طرح فولاد مبارکه در دوران ساخت با اشاره به اینکه فولاد مبارکه از ابتدای شروع فعالیت به بازارهای جهانی راه پیدا کرد و به حدود ۲۰ کشور صادرات انجام میشد، ادامه داد: هماکنون شرکت و گروه فولاد مبارکه صادرات خوبی دارد و تنوع بخشی مناسبی در محصولات زنجیره ایجاد کرده است.
موانع اساسی برای صنایع صادرات محور
عرفانیان تصریح کرد: فولاد مبارکه در حال حاضر مشکلی برای به دست آوردن و نگهداری بازارهای بینالمللی ندارد اما دو مانع اساسی برای صنایع صادرات محور کشور وجود دارد که باید حل هرچه سریعتر حل شوند. اولین مانع تحریمهای ظالمانه است که برای تجارت و صادرات مشکلاتی به وجود آوردهاند که دولت باید اختیاراتی به واحدهای تولیدی اعطا کند تا بتوانند این مسئله را حل کنند و نکته دوم مسائل داخلی است یعنی اینکه دولت و وزارت صمت برای صادرات سهمیه تعیین میکنند اما این مشکل باید برطرف شود تا در این شرایط بازارها حفظ شوند و رقبا نتوانند جایگاه ما را تصاحب کنند.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۷۵ طرحی به نام قانون «ارجاع» به مجلس شورای اسلامی رفت که ریشه آن تجربیات و مطالعات انجام شده در فولاد مبارکه بود که بر اساس این قانون دولت حق ندارد هیچ قراردادی در بخش خصوصی و دولتی با طرف خارجی به صورت مستقیم امضا کند و در این راستا باید با شرکتهایی ایرانی به عنوان پیمانکار قرار داد داشته باشند که از ابتدا تا انتهای کار را انجام دهد و آن پیمانکار عمومی اگر در بخشهایی کمبود دارد با پشتوانه دولت برای تأمین با یک شرکت خارجی قرارداد منعقد کند که در مجلس این قانون تصویب شده اما دولت و وزارت نفت وقت نپذیرفتند و در سال ۸۹ با تغییراتی قانون «حداکثر استفاده» به مجلس رفت اما این قانون هم استفاده نشد.
مجری طرح فولاد مبارکه در پایان گفت: به متولیان تولید توصیه میکنم قانون «حداکثر استفاده» را زنده کنند و به قانون «ارجاع» تبدیل کنند تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر صنعت استراتژیک فولاد در ایران باشند.
نظر شما