به گزارش ایراسین و به نقل از اعتماد، سیاست ارز ترجیحی با هدف اعلامی کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از مصرف‌کننده، ابتدا در سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰ معرفی شد. دولت دوازدهم در فروردین ۱۳۹۷ دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی تعیین کرد و سال‌ها بعد در دولت سیزدهم با افزایش شکاف نرخ رسمی و آزاد، این نرخ به ۲۸,۵۰۰ تومان تغییر یافت. با این حال، حتی پس از این تغییر شکل، ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو عملاً ادامه یافت. تجربه چند سال اخیر به روشنی نشان داد که این سیاست به هدف مهار تورم دست نیافته است. بر اساس گزارش‌های رسمی، ارز ترجیحی نه تنها به تثبیت قیمت کالاهای اساسی منجر نشد، بلکه به یکی از کانون‌های اصلی رانت، فساد و بی‌ثباتی در زنجیره تأمین تبدیل شد. قیمت اقلامی نظیر گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و حتی دارو به‌رغم دریافت ارز ارزان، روند صعودی خود را ادامه دادند و فشار گرانی از دوش معیشت خانوار برداشته نشد. به بیان دیگر، هدف‌گذاری اولیه هرگز محقق نشد. دولت سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی هزینه می‌کند، اما همچنان در تولید و قیمت کالاهای اساسی مشکلات حل نشده است. نکته تلخ‌تر آنکه طبق آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه، تورم کالاهای اساسی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند نسبت به تورم کالاهایی که ارز ترجیحی نمی‌گیرند، بیشتر بوده است. این واقعیت، ناکامی سیاست چندنرخی در مهار افزایش قیمت‌ها را به خوبی عیان می‌سازد و نشان می‌دهد یارانه ارزی توزیع شده در ابتدای زنجیره، لزوماً به ثبات قیمت در انتهای زنجیره (مصرف‌کننده) منتج نشده است.
رانت، فساد و ناکارآمدی در سایه ارز چندنرخی
سیاست ارز چندنرخی طی سال‌های اجرا، نه تنها به هدف تثبیت بازار نرسید، بلکه خود موجب ایجاد بسترهای رانتی و فساد گسترده شد. در حالی که انتظار می‌رفت ارز ترجیحی به سود تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد، واقعیت چیز دیگری بود: نه مصرف‌کننده از ثبات قیمتی بهره‌مند شد و نه تولیدکننده از امنیت تأمین نهاده؛ تنها گروه محدودی از واردکنندگان و دلالان، از شکاف عمیق نرخ‌های ارزی سود بردند. بسیاری از تولیدکنندگان بخش دام، طیور و صنایع غذایی اعلام کردند نهاده‌های دامی و مواد اولیه‌ای که روی کاغذ با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی تأمین می‌شد، در عمل یا با تأخیر چند ماهه به دستشان می‌رسید یا عملاً با قیمتی نزدیک به نرخ آزاد خریداری می‌شد. بدین ترتیب بخش تولید نیز نفعی از ارز ترجیحی نبرد. از منظر منابع ملی نیز تبعات منفی این سیاست چشمگیر بود. ادامه تخصیص ارز رانتی به معنای تخلیه مداوم ذخایر ارزی کشور و تحمیل هزینه سنگین به خزانه دولت و بانک مرکزی بود؛ هزینه‌ای که نه به بهبود رفاه عمومی انجامید و نه توانست تورم کالاهای اساسی را مهار کند. میلیاردها دلار ارز ارزان توزیع شده، به جای تقویت معیشت مردم، نصیب عده‌ای رانت‌جو شد. به گفته کارشناسان، چندنرخی بودن ارز جز ایجاد رانت و سردرگمی در بازار نتیجه‌ای ندارد و سود آن تنها به جیب افرادی می‌رود که به منابع ارزی یارانه‌ای دسترسی دارند، در حالی که مردم عادی هزینه‌های زندگی خود را بر اساس نرخ بازار آزاد می‌پردازند. این عدم عدالت در بهره‌مندی از منابع کشور، یکی از مهم‌ترین انتقادات وارد بر سیاست ارز ترجیحی بود. به بیان ساده، یارانه پنهانی که قرار بود به همه مردم برسد، عمدتاً نصیب عده‌ای واردکننده خاص شد و سفره اکثریت مردم از منافع آن بی‌بهره ماند. علاوه بر فساد مالی، نظام چندنرخی به بی‌اعتمادی در اقتصاد نیز دامن زد. شفاف نبودن سازوکار تخصیص ارز و تفاوت فاحش میان نرخ‌ها، فضای سوداگری و دلالی را تقویت کرد. فعالان اقتصادی در چنین محیطی دچار عدم قطعیت و سردرگمی می‌شوند؛ تصمیم‌گیری برای تولید یا واردات وقتی نرخ ارز ثابت نیست و احتمال تغییر سیاست در هر زمان وجود دارد، دشوارتر خواهد بود. نتیجه آن چیزی نبود جز بازار آشفته‌ای که در آن به جای مکانیزم عرضه و تقاضای شفاف، روابط و رانت حرف اول را می‌زد.
مزایای ارز تک‌نرخی و پیامدهای مثبت آن
تجارب یاد شده نشان می‌دهد که اصلاح نظام ارزی کشور یک ضرورت است، نه یک انتخاب. گذر به سازوکار ارز تک‌نرخی می‌تواند بسیاری از مشکلات پیش‌گفته را برطرف کند. کارشناسان این تصمیم را گامی ضروری برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور می‌دانند. یکسان‌سازی نرخ ارز به معنای پایان بخشیدن به رانت ناشی از شکاف قیمتی است. وقتی نرخ‌های متعدد حذف شوند، فرصت سوءاستفاده از مابه‌التفاوت قیمتی نیز از بین می‌رود و زمینه برای شفافیت و رقابت سالم فراهم می‌شود. تجربه اقتصاد ایران و سایر کشورهای دارای نظام ارزی چندگانه حاکی از آن است که نرخ واحد ارزی، با حذف امتیازهای ویژه، به کاهش فساد و ویژه‌خواری می‌انجامد و منابع ارزی محدود کشور را به مسیر صحیح خود هدایت می‌کند. از منظر کلان، ارز تک‌نرخی یک اصلاح ساختاری مهم به شمار می‌رود که می‌تواند انضباط را به سیاستگذاری ارزی بازگرداند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده اقتصاد چندنرخی، بیش از هر چیز مولد رانت، فساد و بی‌اعتمادی است و پایان ارز رانتی، اگرچه تصمیمی دشوار، اما گامی ضروری برای بازسازی سیاست ارزی و نظم‌بخشی به اقتصاد ایران خواهد بود. زمانی‌که همه فعالیت‌های تجاری بر مبنای نرخ واحد و مکانیزم بازار انجام گیرد، سیگنال‌های قیمتی واقعی‌تر شده و تخصیص منابع کارآمدتر خواهد بود. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی می‌توانند با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند؛ چراکه می‌دانند ارز مورد نیاز خود را با نرخ واقعی و بدون معطلی تأمین خواهند کرد. از نگاه تولیدکنندگان، مزیت دیگر سیاست جدید کاهش بروکراسی و تسهیل دسترسی به ارز است. تاکنون دریافت ارز ترجیحی مستلزم طی مراحل اداری پیچیده و انتظار طولانی بود. با تک‌نرخی شدن ارز و انتقال تأمین ارز به تالارهای معاملاتی رقابتی بانک مرکزی، تولیدکننده می‌تواند سریع‌تر و بدون کاغذبازی فرساینده، ارز مورد نیازش را تأمین کند. نتیجه چنین تغییری، کاهش وقفه در تأمین مواد اولیه و جلوگیری از کمبود یا عرضه قطره‌چکانی محصولاتی مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات خواهد بود. به بیان دیگر، امنیت عرضه در زنجیره تولید بهبود می‌یابد و تولیدکننده به جای اتکا به ارز رانتی نامطمئن، با نرخ واقعی اما با ثبات‌تر و دسترس‌پذیرتر فعالیت خواهد کرد.مهم‌ترین بُعد اصلاح ارزی، تغییر نحوه تخصیص یارانه به نفع مردم است. در مدل پیشین، یارانه ارزی در ابتدای زنجیره به واردکننده داده می‌شد به امید آنکه منافعش به مصرف‌کننده برسد؛ اما عملاً بخش زیادی از این یارانه در میانه راه هدر می‌رفت یا دچار انحراف می‌شد. در رویکرد جدید، یارانه پنهان ارز ترجیحی حذف نمی‌شود، بلکه به جای ابتدای زنجیره، به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده نهایی منتقل خواهد شد. دولت صراحتاً اعلام کرده که مابه‌التفاوت ارز ترجیحی را عیناً و به صورت نقدی یا کالابرگ به مردم پرداخت می‌کند. این تغییر رویه اگر به‌طور شفاف و هدفمند اجرا شود، هم امکان فساد را کاهش می‌دهد و هم قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر حفظ می‌شود. در واقع به جای آنکه یارانه ارزی در پیچ‌وخم واردات گم شود، مستقیماً به جیب مصرف‌کنندگان می‌رود تا افزایش قیمت احتمالی کالاهای اساسی را جبران کند.
چالش‌های پیش‌رو
بدون شک عبور از مرحله ارز چندنرخی به ارز تک‌نرخی با چالش‌هایی همراه خواهد بود. نخستین نگرانی، شوک تورمی کوتاه‌مدت است. حذف ارز ترجیحی معادل آن است که قیمت کالاهای مشمول، تا سطح نرخ واقعی ارز تعدیل شود و این می‌تواند در کوتاه‌مدت به افزایش قیمت برخی اقلام اساسی منجر شود. اما راهکار کلیدی، جبران این افزایش هزینه از مسیر پرداخت‌های مستقیم به مصرف‌کنندگان است. دولت برای اقشار کم‌درآمد، به‌ویژه سه دهک پایین، بسته‌های حمایتی در نظر گرفته است تا هزینه‌های ناشی از آزادسازی نرخ ارز را برای آنها جبران کند. به عنوان مثال، در طرح جدید، حدود ۸۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت اعتبار کالابرگ شده‌اند و به ازای هر نفر ماهانه مبلغ معینی پرداخت خواهد شد. این اعتبار قابل صرف در خرید اقلام ضروری بوده و دولت متعهد شده متناسب با افزایش قیمت‌ها، میزان اعتبار پرداختی را افزایش دهد تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود. دومین چالش، مقاومت ذی‌نفعان وضع موجود است. بدیهی است افرادی که سال‌ها از رانت ارز چندنرخی منتفع شده‌اند، در برابر این جراحی اقتصادی ایستادگی خواهند کرد. تجربه نشان داده است که هر اصلاح ساختاری با فضاسازی منفی و فشار گروه‌های ذی‌نفوذ مواجه می‌شود. با این وجود، دولت چاره‌ای جز پیشروی ندارد؛ چراکه ادامه سیاست ارز چندنرخی به دلیل محدودیت شدید منابع ارزی دیگر ممکن نیست و این اصلاح اقتصادی دیر یا زود باید انجام می‌شد. واقعیت آن است که سال‌ها تخصیص ارز ارزان، ذخایر ارزی کشور را به نقطه خطرناکی رسانده و ادامه وضعیت سابق می‌تواند به بحران ارزی تمام‌عیار منجر شود. پس عزم امروز دولت برای کاهش رانت ارزی نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار ناشی از شرایط است.
*کارشناس اقتصادی