پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۴۰۵ با پارادوکسی روبروست که در اقتصاد کلان آن را تقابل نرم‌افزار مدرن و سخت‌افزار فرسوده می‌نامد. از یک سو، دولت با طرح کالابرگ یک میلیون تومانی، تلاشی جسورانه برای حذف رانتِ ارزی ۱۰ میلیارد دلاری و انتقال قدرت خرید به انتهای زنجیره ارزش (مصرف‌کننده) را آغاز کرده است. از سوی دیگر، کالبدشکافی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که این جراحی بزرگ در بستری از ناترازی‌های عمیق ساختاری در حال وقوع است و دولت باید این طرح در کنار انضباط مالی کامل، پیش ببرد.

انتقال از «رانت» به «رفاه»

از منظر زنجیره ارزش اقتصاد خرد، مدل سنتی یارانه‌ها در ایران بر پایه حمایت از «نهاده» (واردکنندگان ارزی) استوار بود؛ مدلی که نه تنها به کاهش قیمت نهایی منجر نشد، بلکه به نشت منابع و ایجاد مزیت رقابتی کاذب برای واردکنندگان خاص دامن زد و از دیگر سو، با فشار به صادرکنندگان، انگیزه صادرات را کاهش داد و حاشیه سود بنگاه‌های بزرگ و طرح‌های توسعه آنها را تحت تأثیر قرار داد. طرح جدیدی که شب گذشته، وزیر رفاه آن را رونمایی کرده، با پوشش ۸۰ میلیون نفر (۹۰٪ جامعه)، در واقع یک تغییر استراتژیک به سمت «حمایت از تقاضا» است. دولت قصد دارد با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و واقعی‌سازی قیمت‌ها، مابه‌تفاوت را مستقیماً به کارت‌های بانکی مردم واریز کند تا هدف‌مندی را از یک شعار به یک الگوریتم دیجیتال تبدیل کند.

فاکتورهای عددی

تحلیل آماری بودجه ۱۴۰۵ چالش‌های جدی اجرای این طرح را مشخص می‌کند؛ پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به ۸۰ میلیون نفر، سالانه به ۹۶۰ هزار میلیارد تومان (۹۶۰ همت) منابع نیاز دارد. این رقم در مقایسه با کل درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه (۳,۴۰۱ همت)، به معنای اختصاص حدود ۲۸٪ از کل درآمدهای مالیاتی کشور تنها به یک طرح حمایتی است.

دولت برای تأمین این منابع، نرخ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) را ۲ درصد افزایش داده که مجلس در کمیسیون تلفیق با آن مخالفت کرده است. این یعنی یک «چرخه بسته»؛ دولت پول را از طریق مالیات بر مصرف از مردم می‌گیرد و بخشی از آن را در قالب کالابرگ بازمی‌گرداند، علاوه بر این، بودجه ۱۴۰۵ با کسری عملیاتی ۶۱۶ همتی روبروست. وقتی درآمدهای پایدار حتی کفاف هزینه‌های جاری (حقوق و دستمزد) را نمی‌دهد، اضافه کردن بار سنگین کالابرگ، دولت را ناچار به استقراض ۹۴۰ همتی از طریق اوراق و برداشت ۵۹۰ همتی از صندوق توسعه ملی کرده است.

تجارب جهانی: از «امنیت غذایی» تا «تله تورم»

ایران در حالی این مسیر را می‌پیماید که دنیا درس‌های متفاوتی برای او دارد:

• هند (Direct Benefit Transfer): هند با اتصال سیستم بیومتریک به حساب‌های بانکی، از نشت ۵۳ میلیارد دلار یارانه جلوگیری کرد. ایران در بخش «نرم‌افزاری» (شبکه ۲۶۰ هزار فروشگاه و اپلیکیشن شمیمه) در مسیر هند است، اما هند این جراحی را در فضای تورمی تک‌رقمی انجام داد.

• برزیل (Bolsa Família): برزیل فقر را با پرداخت‌های نقدی مشروط به آموزش و سلامت کاهش داد. اما طرح ایران «غیرمشروط» است که ریسک کاهش بهره‌وری و وابستگی عمومی را به همراه دارد.

• ونزوئلا: تجربه تلخ ونزوئلا نشان داد که توزیع کالا در محیطی که نقدینگی با استقراض (مانند اوراق ۱۴۰۵) رشد می‌کند، در نهایت منجر به بی‌اثر شدن مبالغ حمایتی در برابر تورم افسار گسیخته می‌شود.

دیجیتالی کردن سوبسید یا شفاف‌سازی ثروت؟

توماس فریدمن اقتصاددان برجسته آمریکایی، معتقد است در یک «دنیای تخت»، شفافیت کلید بقاست. کالابرگ الکترونیک تلاشی برای «تخت کردن» مسیر توزیع و حذف اصطکاک‌های ناشی از فساد است. اما فریدمن هشدار می‌دهد که نرم‌افزار هوشمند نمی‌تواند ناترازی سخت‌افزاری را جبران کند. وقتی سهم پروژه‌های عمرانی در بودجه تنها ۱۱٪ است و ۷۷٪ مصارف صرف هزینه‌های جاری می‌شود، یعنی کشور در حال «مصرف کردنِ آینده» برای «بقا در امروز» است و در چنین شرایطی، حفظ انضباط مالی برای ایجاد بار هزینه‌ای جدید باید به طور کاملاً وسواسی دنبال شود.

جراحی بدونِ بیهوشی

طرح کالابرگ یک میلیون تومانی در کوتاه‌مدت یک «چتر نجات» برای دهک‌های پایین است که با حداقل حقوق ۱۵.۶ میلیون ریالی (حکم کارگزینی در بودجه ۱۴۰۵) دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اما از منظر فنی، این طرح یک جراحی بدون بیهوشی است؛ چرا که همزمان با واریز این مبلغ، دولت با افزایش پلکان‌های مالیاتی (تا ۳۰٪) و گران کردن هزینه‌های واردات (تعرفه‌های سنگین خودرو و کالا)، فشار را بر طبقه متوسط افزایش داده است.

در نهایت، موفقیت این طرح نه در واریز پول، بلکه در کنترل نرخ تورمی است که ریشه در آن ۹۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه دارد. اگر تورم مهار نشود، یک میلیون تومانِ کالابرگ، به زودی در آمارهای جدید تورمی ارزش خود را از دست خواهد داد.