به گزارش ایراسین، حمیدرضا فولادگر، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، با اشاره به رویکرد دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده، اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، هدفگذاری روشنی برای رشد اقتصادی انجام شده، اما تحقق این اهداف نیازمند فراهم بودن الزامات و پیشنیازهایی است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور با چالشهایی مواجه است.
وی با بیان اینکه دولت در تدوین لایحه بودجه ناگزیر به توجه به واقعیتهای اقتصادی بوده است، افزود: محدودیت دسترسی به منابع، عدم تحقق بخشی از درآمدهای پیشبینیشده، ناترازیهای انباشته و کسری بودجه از جمله عواملی است که بر رویکرد دولت در تنظیم بودجه اثر گذاشته و فاصلهای میان اهداف برنامهای و شرایط اجرایی ایجاد کرده است.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت رشد اقتصادی در ماههای اخیر بیان کرد: بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته و این موضوع هم با احتساب نفت و هم بدون احتساب نفت قابل مشاهده است، بخشی از این وضعیت به عدم تحقق درآمدها و بخشی دیگر به افزایش نااطمینانیهای اقتصادی و تحولات منطقهای بازمیگردد.
فولادگر با تأکید بر نقش ناترازیها در تضعیف رشد اقتصادی گفت: ناترازی در بخشهایی مانند انرژی و بودجه، مستقیماً بر توان تولیدی کشور اثر میگذارد؛ توسعه بخشهایی، چون صنعت، کشاورزی و معادن نیازمند زیرساختهای پایدار است و هرگونه اختلال در این حوزهها، برنامههای توسعهای را تحتالشعاع قرار میدهد.
وی ادامه داد: زمانی که کسری بودجه از مسیرهای نادرست جبران شود، فشار تورمی افزایش مییابد و هزینههای تولید بالا میرود؛ در نتیجه تحقق اهداف اقتصادی با مانع جدی روبهرو میشود، از این رو مهار ناترازیها و کاهش کسری ساختاری بودجه باید بهعنوان یک اولویت در بررسیهای مجلس مورد توجه قرار گیرد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی لایحه بودجه در مجلس خاطرنشان کرد: یکی از ضرورتهای اصلی، واقعیسازی بودجه سال آینده و پرهیز از پیشبینیهای غیرقابل تحقق است تا کسریها به سالهای بعد منتقل نشود. در کنار آن، باید زمینههای لازم برای سرمایهگذاری فراهم شود، چرا که منابع دولت محدود است و بدون مشارکت سرمایههای مردمی، تحقق رشد اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.
فولادگر تأکید کرد: بهبود محیط کسبوکار، تضمین حقوق مالکیت، حمایت عملی از تولید داخل و تقویت چرخه اقتصاد داخلی از مهمترین الزامات عبور از شرایط فعلی است. این اقدامات در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی میتواند نقش مؤثری در پایداری رشد اقتصادی ایفا کند.
وی افزود: در کنار اقدامات داخلی، تقویت توان اقتصادی، دفاعی و امنیتی کشور و افزایش ثبات، زمینه نقشآفرینی مؤثرتر ایران در عرصه بینالمللی را فراهم میکند که خود میتواند به کاهش نااطمینانیها و بهبود شاخصهای اقتصادی منجر شود.
نظر شما