به گزارش ایراسین، در حالی که صنعت فولاد ایران به‌عنوان یکی از ستون‌های کلیدی اقتصاد غیرنفتی کشور نقش مهمی در تأمین ارزآوری و اشتغال ایفا می‌کند، گزارش‌ها از تضعیف این بخش به‌دلیل مشکلات انرژی حکایت دارد. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که تولید فولاد کشور در سال جاری با افت مواجه شده و بخشی از این کاهش به محدودیت‌های گاز و برق بازمی‌گردد که نقش حیاتی در زنجیره ارزش فولاد دارد. در همین حال، افزایش تعرفه‌های گاز خوراکی صنایع آهن اسفنجی که نه‌تنها مزیت نسبی تاریخی تولید فولاد را تهدید می‌کند بلکه هزینه‌های تمام‌شده را به‌طور چشمگیری افزایش داده، واکنش فعالان صنعتی را برانگیخته است. تصمیمات اخیر در تعیین نرخ گاز برای واحدهای فولادی به‌گونه‌ای بوده که این بخش را با فشارهای هزینه‌ای قابل توجهی مواجه کرده و حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش داده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بازارهای جهانی فولاد نیز با رقابت فزاینده شرکای منطقه‌ای و تغییرات نرخ ارز روبرو هستند، وضعیتی که محصول صادراتی ایران را تحت فشار قرار داده و شرایط رقابتی کشور را پیچیده‌تر کرده است.

زنجیره فولاد زیر فشار هزینه‌های انرژی

مینا جعفری، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به ارزآوری پایدار، تداوم تولید و حفظ جایگاه‌های بین‌المللی خود نیازمند است، تصمیمات اتخاذشده در حوزه سیاست‌گذاری انرژی، به‌ویژه در ارتباط با صنایع مادر، نیازمند دقت و ارزیابی‌های عمیق‌تری است. افزایش ناگهانی و غیرکارشناسی تعرفه خوراک گاز واحدهای تولید آهن اسفنجی، تصمیمی است که اگرچه ممکن است در ظاهر با هدف افزایش درآمدهای دولت قابل توجیه به نظر برسد، اما در عمل می‌تواند پیامدهایی قابل توجه برای تولید، صادرات و تعادل صنعتی کشور به همراه داشته باشد و آثار آن فراتر از برآوردهای اولیه نمایان شود.

وی افزود: صنعت فولاد ایران، به‌خصوص در بخش تولید آهن اسفنجی (DRI)، طی دهه‌های گذشته با اتکا به مزیت نسبی انرژی، به‌ویژه دسترسی به گاز طبیعی، توانسته است جایگاهی قابل توجه در بازارهای جهانی به دست آورد. این موقعیت حاصل سرمایه‌گذاری‌های گسترده، توسعه دانش فنی بومی و تلاش مستمر نیروی انسانی متخصص بوده است. با این حال، فرمول جدید محاسبه نرخ گاز، عملاً این مزیت رقابتی را تضعیف کرده و موجب افزایش چشمگیر هزینه تمام‌شده تولید شده است؛ امری که بدون توجه کافی به ساختار هزینه‌ای صنعت و شرایط رقابتی منطقه‌ای، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد می‌کند.

کارشناس اقتصادی با اشاره به چالش‌ها موجود تصریح کرد: بررسی پیامدهای این تصمیم نشان می‌دهد که آثار آن می‌تواند در چند سطح نمایان شود. نخست، در حوزه صادرات و بازارهای بین‌المللی؛ جایی که رقبای منطقه‌ای ایران، از جمله روسیه، عمان و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، با برخورداری از قیمت‌های پایین‌تر انرژی، امکان تقویت موقعیت خود در بازارهای هدف را خواهند داشت. از دست رفتن بخشی از این بازارها، علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی، می‌تواند بازگشت مجدد به جایگاه‌های پیشین را در آینده با دشواری‌ها و هزینه‌های قابل توجهی همراه سازد و برند تولید ملی را با چالش مواجه کند.

جعفری ادامه داد: در سطح دوم، تداوم این شرایط می‌تواند بر زنجیره تأمین فولاد کشور اثرگذار باشد. زیان‌ده شدن واحدهای تولید آهن اسفنجی، احتمال کاهش ظرفیت تولید یا توقف فعالیت برخی واحدها را افزایش می‌دهد؛ موضوعی که به‌طور مستقیم بر اشتغال نیروی کار متخصص و کارگران در مناطق صنعتی اثر گذاشته و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به دنبال خواهد داشت. این تأثیر محدود به واحدهای بالادستی نبوده و صنایع پایین‌دستی و بخش‌های خدماتی وابسته را نیز در بر می‌گیرد.

اصلاح نرخ خوراک گاز؛ شرط جلوگیری از هزینه‌های بلندمدت برای اقتصاد ملی

وی بیان کرد: از منظر سرمایه‌گذاری نیز، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی دارد. تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی در سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت را افزایش داده و انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای توسعه طرح‌ها کاهش دهد. نتیجه چنین اقدامی، تعویق پروژه‌های توسعه‌ای و هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌ها یا بازارهای کم‌ریسک‌تر خواهد بود.

کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکار تاکید کرد: در این چارچوب، به نظر می‌رسد رویکرد مناسب‌تر، تمرکز بر اخذ مالیات از سود حاصل از تولید، به‌جای افزایش قیمت نهاده‌های استراتژیک باشد. ایجاد سازوکارهای شفاف و کارآمد مالیاتی می‌تواند هم درآمدی پایدار برای دولت فراهم کند و هم انگیزه تولید و صادرات را حفظ نماید، بدون آنکه فشار مستقیم بر فرآیند تولید وارد شود.

جعفری خاطرنشان کرد: بر این اساس، انتظار می‌رود سیاست‌گذاران با بازنگری در نحوه نرخ‌گذاری خوراک گاز و با در نظر گرفتن ملاحظات تولیدی، صادراتی و رقابتی، از وارد آمدن فشار مضاعف بر یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد غیرنفتی کشور جلوگیری کنند. اصلاح به‌موقع این سیاست می‌تواند از تحمیل هزینه‌های بلندمدت به اقتصاد ملی بکاهد و زمینه تداوم فعالیت و توسعه صنعت فولاد را فراهم سازد؛ چراکه هرگونه تأخیر در اصلاح، پیامدهایی خواهد داشت که جبران آن‌ها در آینده به‌مراتب دشوارتر خواهد بود.