پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، در سطح اقتصاد کلان، تلاش بدون نتیجه، داستانی تکراری است. نظام مالیاتی ایران در دو دهه گذشته مجموعه‌ای از اصلاحات سنگین، از جمله پیاده‌سازی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و هوشمندسازی سامانه‌ها را پشت سر گذاشته است. با این حال، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) همچنان در سطح ۵/۶ درصد باقی مانده که نشان‌دهنده نوعی «درجا زدن» ساختاری است. این ایستایی در حالی رخ می‌دهد که مالیات بر ارزش افزوده اکنون به‌تنهایی نزدیک به ۳۰ درصد از درآمدهای مالیاتی را تأمین می‌کند. پرسش اساسی اینجاست: این جریان عظیم درآمدی چگونه کاهش یافته است؟

تحلیل ساختاری: نیروهای تخریب‌گر «ارزش»

از منظر استراتژی‌های رقابتی، دولت با مداخلات خود عملاً قدرت درآمدزایی پایه‌های مالیاتی را تضعیف کرده است. سه عامل اصلی این نشت درآمدی را توضیح می‌دهند:

• توهم حسابداری (شبح نفت): بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، معادل ۵ درصد از ارزش نفت تولیدی به‌عنوان «مالیات عملکرد شرکت نفت» ثبت می‌شد. با تغییر قراردادهای حسابداری از سال ۱۳۸۹، نفت از درآمدهای مالیاتی خارج شد؛ این تغییر صرفاً یک جابه‌جایی حسابداری بود اما باعث شد درآمدهای مالیاتی در ظاهر کاهش یابند.

• فلج ناشی از قیمت‌گذاری دستوری: همان‌گونه که رهبران صنعتی بر انضباط قیمتی تأکید دارند، قیمت‌گذاری دستوری دولت بر نرخ ارز و بنزین، پایه‌های مالیاتی را منهدم کرده است. تثبیت نرخ ارز رسمی باعث شده درآمدهای گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده واردات، علیرغم رشد حجم واردات، سقوط کنند. از دیگر سو، قیمت گذاری دستوری، سود شرکت‌های بزرگ را نیز تحت تأثیر قرار داده و حاشیه سودهای را نصف کرده است که این مساله نیز اثر مستقیمی بر حجم مالیات پرداختی شرکتها گذاشته است، مضاف بر این شرکتهای دولتی عمدتاً وارد فاز زیان شده و مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند.

• فرسایش پایه مالیاتی با معافیت‌ها: اعطای معافیت‌های گسترده به شرکت‌های غیردولتی در اواسط دهه ۱۳۹۰، درآمد مالیاتی این بخش را در عرض چهار سال به نصف کاهش داد.

واکاوی پایه‌های مالیاتی: از «دولت» به «جامعه»

تحلیل داده‌ها نشان‌دهنده یک چرخش استراتژیک در منشأ درآمدهای دولت است. تا پیش از سال ۱۳۹۳، مالیات‌ها عمدتاً دولتی بودند و از حساب‌های خود دولت جابه‌جا می‌شدند. اما از سال ۱۳۹۳، سنگینی بار مالیاتی به سمت فعالیت‌های غیردولتی و مصرف حرکت کرده است.

جدول روند عملکرد پایه‌های کلیدی (با فرض تولید سال ۱۴۰۳)

استراتژی بقا: درس‌هایی برای اصلاحات آتی

رهبران موفق در صنایع مادر، به‌خوبی می‌دانند که بهره‌وری بدون انضباط در بهای تمام‌شده و شفافیت در قیمت فروش ممکن نیست و دولت نیز باید این مساله را مدنظر خود قرار دهد. نظام مالیاتی برای خروج از بن‌بست کنونی نیازمند سه اقدام استراتژیک است:

• توقف سرکوب قیمتی: قیمت‌گذاری دستوری نه تنها انگیزه تولید را می‌کشد، بلکه با کاهش ارزش واقعی پایه‌های مالیاتی (مانند بنزین و واردات)، دولت را از درآمدهای قانونی محروم می‌کند و علاوه بر آن، سود مشمول مالیات شرکت‌ها را نابود می‌سازد.

• بازنگری در هندسه معافیت‌ها: معافیت‌های مالیاتی باید «نقطه‌زن» و محدود باشند. مساحت مناطق محروم در ایران از ۹ درصد در سال ۱۳۶۰ به ۸۰ درصد در سال ۱۳۸۸ رسیده، در حالی که سطح محرومیت واقعی کاهش یافته است. اینجاست که دولت باید سیاست‌های محرومیت زدایی خود را تغییر داده و از الگوی بنگاه‌های بزرگ در ایفای نقش مسؤولیت اجتماعی پیروی کند.

• تکمیل زنجیره داده‌محوری: تجربه موفق مالیات مشاغل نشان داد که تکیه بر داده‌های دستگاه‌های کارت‌خوان به جای صلاح‌دید شخصی ممیزان، ضامن ارتقای درآمدهاست.

نظام مالیاتی ایران تازه در دهه اخیر به کارکرد واقعی خود نزدیک شده است. اگر مداخلات قیمتی و معافیت‌های غیرکارشناسی نبود، امروز نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بسیار فراتر از ارقام فعلی بود و به طور قطع کسری تراز بودجه نیز به شکل فعلی منجر به عمیق شدن گسل‌های تورمی نمی‌شد.