در حالی که اقتصادهای پیشرو با تکیه بر شفافیت قیمت و انضباط بازار، درآمدهای عمومی خود را تضمین میکنند، نظام مالیاتی ایران در تلهی مرگبار مداخلات قیمتی گرفتار شده است. بررسی دو دهه تلاش برای مدرنسازی مالیاتی نشان میدهد که تمام دستاوردهای فناورانه و سامانههای هوشمند، در برابر تخریب سیستماتیک پایههای مالیاتی توسط «قیمتگذاری دستوری»، رنگ باختهاند. دولت با تثبیتِ مصنوعی نرخ ارز و قیمت حاملهای انرژی، عملاً شاهرگ درآمدهای گمرکی و مالیات بر مصرف خود را قطع کرده است؛ رویکردی که از نگاه استراتژیستهای بازار و پیشروان صنعت، نه یک سیاست حمایتی، بلکه نوعی «خودزنی مالی» محسوب میشود که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را در سطح نازل ۵.۶ درصد میخکوب کرده است.
