تقلیل همه مسائل صنعت لوازم خانگی به «ممنوعیت واردات» و حتی شخصیسازی این سیاست و منتسبکردن آن به یک بنگاه یا نهاد خاص، فارغ از درست یا نادرست بودن، عملاً صورتمسئله را پاک میکند. این روایت سادهساز، مانع دیدهشدن واقعیتهایی میشود که ریشههای اصلی بحران این صنعت را شکل دادهاند.
نخست آنکه در آغاز بازگشت تحریمها، این الجی و سامسونگ بودند که بهصورت داوطلبانه بازار ایران را ترک کردند؛ حتی با وجود درخواست رسمی برخی مقامات اقتصادی برای بازگشت. در زمانی که ۷۵ تا ۹۰ درصد بازار در اختیار این دو برند بود، اگر تولیدکنندگان داخلی وارد میدان نمیشدند، خلأ عرضه میتوانست به یک بحران واقعی تبدیل شود.
دوم، رقابت زمانی معنا دارد که «زمین بازی» برابر باشد. تولیدکننده داخلی در شرایطی فعالیت میکند که قطعی برق در تابستان، قطعی گاز در زمستان، هزینه بالای تأمین مالی، شوکهای شدید ارزی از ۳ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ تا حوالی ۱۳۰ هزار تومان در ۱۴۰۴، بیثباتی سیاستگذاری، قیمتگذاری دستوری، اختلال در بورس کالا و هزینههای تحریم، همگی پیشاپیش امکان شکلگیری رقابت برابر را سلب کردهاند. اینها خطای صنعتگر نیست؛ محصول حکمرانی اقتصادی ناپایدار است.
سوم، فقدان یک سیاست صنعتی روشن و پایدار است. در ایران، سیاست تجاری نه تابع عقلانیت توسعهای، بلکه تابع تنگناهای ارزی بوده است. هر زمان بحران ارزی تشدید شده، محدودیت یا ممنوعیت واردات اعمال شده؛ نه از سر حمایت هدفمند از تولید.
چهارم، حمایتگرایی پدیدهای مذموم نیست. همه کشورها و مدعیان تجارت آزاد از آن استفاده کردهاند. تفاوت در این است که آنها پس از اعمال محدودیت، برنامه صنعتی مشخصی برای افزایش بهرهوری، مقیاس و رقابتپذیری تدوین کردهاند. در ایران اما، رقابت با «تکثر» اشتباه گرفته شد؛ نتیجه آن صدور بیش از ۱۶۰۰ پروانه بهرهبرداری در صنعت لوازم خانگی و شکلگیری پدیده «کوتولهپروری صنعتی» است.
پنجم، صنعت لوازم خانگی ذاتاً «مقیاسمحور» است. گزارشهای مشاورهای مانند مککنزی تأکید دارند که بنگاهها باید در مقیاس بزرگ و با ضریب عملیاتی بالای ۸۵ درصد فعالیت کنند؛ در حالیکه امروز این ضریب حدود ۲۰ درصد است.
ششم، نهادهای ناظر میتوانستند با سیاستگذاری هوشمند، مسیر فعالیت بنگاههای زیرپلهای و بیکیفیت را مسدود کنند؛ امری که رخ نداد و اکنون محصولاتی در بازار وجود دارد که نه کیفیت دارند و نه خدمات پس از فروش، و پاسخگویی مشخصی هم برای آنها تعریف نشده است.
هفتم، صدور مجوزها فاقد نگاه توسعهگرا بوده است. در صنعتی اشباعشده با بهرهوری پایین، سیاستگذار عقلانی باید از متقاضی مجوز بپرسد: «چه قابلیت جدیدی به این صنعت اضافه میکنی؟» نه اینکه صرفاً بر تعداد بازیگران بیفزاید.
و نهایتاً، ما حتی از فقدان یک نظام آماری و آمایش صنعتی دقیق برای این صنعت رنج میبریم.
مسائل صنعت لوازم خانگی بسیار فراتر از ممنوعیت واردات است. اگر قرار است این صنعت اصلاح شود، باید به ریشهها پرداخت، نه به سادهترین متهم. راهحل، گفتوگوی تخصصی، سیاست صنعتی شفاف و بازتعریف منطق رقابت است؛ نه فروکاستن یک نظاممسئله پیچیده به یک متغیر واحد.
* پژوهشگر اقتصاد صنعتی
ارسال نظر