به گزارش ایراسین، شرکت خودروسازی آلمانی فولکس‌واگن در روزهای آینده تولید خودرو در کارخانه درسدن را متوقف خواهد کرد؛ اقدامی که به گفته روزنامه Daily Sabah، نخستین تعطیلی دارایی‌های این شرکت در ۸۸ سال فعالیت فولکس‌واگن در آلمان محسوب می‌شود.

این تعطیلی خط تولید در شرایطی صورت می‌گیرد که گروه فولکس‌واگن تحت فشار شدید جریان نقدینگی قرار دارد؛ عواملی مانند فروش ضعیف در چین و اروپا و تأثیر تعرفه‌های آمریکا بر صادرات این شرکت به ایالات متحده.

کارخانه درسدن در سال‌های اخیر با حداقل ظرفیت فعالیت کرده و رسانه‌های محلی در نوامبر گذشته گزارش دادند که چشم‌اندازهای این کارخانه بسیار محدود است. این سایت که از سال ۲۰۰۲ فعالیت خود را آغاز کرده، کمتر از ۲۰۰ هزار خودرو تولید کرده است که کمتر از نصف تولید سالانه کارخانه اصلی فولکس‌واگن در ولفسبورگ است.

تصمیم به توقف تولید بخشی از برنامه بازسازی گسترده در آلمان است که با اتحادیه‌های کارگری توافق شده و پیش‌بینی می‌کند تا سال ۲۰۳۰ حدود ۳۵ هزار شغل کاهش یابد.

فولکس‌واگن تحت فشار افزایش هزینه‌ها در اروپا، کندی روند انتقال به خودروهای برقی و رقابت شدید سازندگان چینی به‌ویژه در بخش خودروهای برقی قرار دارد. آرو آنتلیتز، مدیر مالی شرکت، پیش‌تر اعلام کرده بود که جریان نقدینگی خالص در سال ۲۰۲۵ ممکن است تنها اندکی مثبت باشد و فشار مالی تا سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت. تحلیلگران هشدار می‌دهند که این شرکت مجبور است همزمان در تولید خودروهای برقی و نسل‌های جدید موتورهای احتراق داخلی سرمایه‌گذاری کند.

تبدیل کارخانه به مرکز تحقیقاتی هوش مصنوعی و رباتیک

کارخانه درسدن در ابتدا به عنوان نمادی از توان مهندسی فولکس‌واگن طراحی شد و خودرو لوکس Phaeton را تولید کرد، اما بعداً به نمادی از تحول برقی برند تبدیل شد، به‌ویژه با مدل ID.3. در آینده، این کارخانه قرار است به دانشگاه فنی درسدن اجاره داده شود تا یک پردیس تحقیقاتی با تمرکز بر هوش مصنوعی، رباتیک و میکروچیپ‌ها ایجاد شود.

شایان ذکر است که کمیسیون اروپا در حال آماده‌سازی بازنگری در ممنوعیت عملی فروش خودروهای جدید با موتور احتراق داخلی از سال ۲۰۳۵ است؛ اقدامی که می‌تواند بزرگ‌ترین انحراف اتحادیه اروپا از مسیر سبز خود در پنج سال گذشته باشد.

بر اساس آخرین گزارش EUROFER، پیش‌بینی تولید صنعت خودرو در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ کمی بهبود یافته و انتظار می‌رود کاهش سالانه ۳.۸ درصد داشته باشد، در حالی که پیش‌تر این رقم ۴.۳ درصد برآورد شده بود. با وجود این بهبود جزئی، چشم‌انداز کلی صنعت همچنان به دلیل مشکلات ساختاری پایدار و ریسک‌های خارجی، کم‌رمق باقی مانده است.