پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، گزارش «پایداری و توسعه‌یافتگی ایران در جهان» که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، تنها یک مجموعه عدد و رقم نیست؛ بلکه یک آلارم استراتژیک برای اقتصاد ایران است که وضعیت شاخص‌های مرتبط با پایداری اقتصاد کشور را توصیف می‌کند. با کسب امتیاز ۷۰.۵ و رتبه ۵۸ جهانی در سال ۲۰۱۹ ۱، ایران در میانه راه توسعه ایستاده است. اما نکته تکان‌دهنده، نمرات پایین در آرمان‌های کلیدی مانند «صنعت و نوآوری» (امتیاز ۳۹.۸) و «آب سالم» (امتیاز ۴۹.۹) است. فارغ از محتوای این گزارش، مساله پایداری و استخراج شاخص‌های مرتبط با آن در کشور، مساله بسیار مهمی است که مغفول مانده و حرکت برخی بنگاه‌های بزرگ به سمت ارتقای این شاخص‌ها و نحوه گزارش دهی آن می‌تواند اثر مستقیمی بر شرایط کشور در این حوزه داشته باشد.

چرا ESG دیگر یک انتخاب لوکس نیست؟

در دنیای امروز، گزارش‌های پایداری و ESG (محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی) دیگر ضمیمه‌ای تزئینی بر گزارش‌های مالی نیستند؛ بلکه خودِ «مجوز فعالیت» محسوب می‌شوند. گزارش اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که ایران در آرمان نهم (صنعت، نوآوری و زیرساخت) با امتیاز ۳۹.۸ یکی از بدترین عملکردها را داشته است. این یعنی مدل توسعه دولتی ما برای صنعت «ناپایدار» و «غیرنوآورانه» است.

دیدگاه جاری در مدیریت صنعتی دنیا معتقد است شرکت‌ها باید از مسئولیت اجتماعی (CSR) به سمت «خلق ارزش مشترک» (CSV) حرکت کنند. یعنی حل معضلات اجتماعی و محیط زیستی، خود به موتور محرک سودآوری تبدیل شود. برای شرکت‌های بزرگ، نادیده گرفتن ESG یعنی افزایش ریسک سیستماتیک. سرمایه‌گذاران جهانی دیگر به سود تقسیمی نگاه نمی‌کنند؛ آن‌ها به ریسک آب، ردپای کربن و پایداری زنجیره تأمین می‌نگرند.

فولاد مبارکه؛ قلعه‌ای مستحکم در برابر طوفان ناترازی‌ها

با نگاهی به تجربه بنگاه‌های بزرگ و تطبیق آن با چالش‌های مطرح شده در گزارش (به ویژه بحران آب و انرژی)، در ایران، فولاد مبارکه رفتاری شبیه به رهبران جهانی صنعت فولاد (مانند پوسکو و تاتا استیل) از خود نشان داده است. این شرکت منتظر دولت نمانده و رأساً برای «تاب‌آوری» خود اقدام کرده است:

مدیریت بحران آب (پاسخ به آرمان ۶): گزارش اتاق بازرگانی هشدار می‌دهد که ایران در شاخص «تهی‌سازی آب‌های زیرزمینی» وضعیت بسیار بدی دارد.

اما سرمایه‌گذاری عظیم فولاد مبارکه در پروژه انتقال آب از دریا و ایجاد بزرگترین تصفیه‌خانه پساب صنعتی کشور؛ این اقدام دقیقاً مصداق «استراتژی تدافعی» برای حفظ مزیت رقابتی است. اگر آب نباشد، تولید نیست؛ پس مبارکه با تأمین آب پایدار، خندق رقابتی خود را عمیق‌تر کرده است.

امنیت انرژی (پاسخ به آرمان ۷): در حالی که گزارش به دسترسی ۹۸.۵ درصدی به برق اشاره دارد ۶، واقعیت صنعتی امروز «قطعی برق» است و احداث نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی سیکل ترکیبی و سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی و بادی. این یعنی حرکت به سمت خودتأمینی و کاهش فشار بر شبکه ملی، که هم‌راستا با اهداف جهانی فولاد سبز است.

نوآوری و زیرساخت (پاسخ به آرمان ۹): در بخشی که ایران ضعیف‌ترین نمره را دارد، مبارکه با تأسیس مراکز نوآوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، سعی در پر کردن این خلأ ملی دارد.

دولت و پیشران‌ها؛ از مداخله تا تسهیل

اگر فولاد مبارکه را لوکوموتیو توسعه پایدار در بخش صنعت بدانیم، دولت باید نقش ریل‌گذار را بازی کند، نه مانع. گزارش اشاره می‌کند که استیلای ذائقه دولتی باعث شده کشور در دستیابی به برخی آرمان‌ها ناکام بماند.

بر اساس تجارب جهانی (مدل کره‌جنوبی با پوسکو یا ژاپن با نیپون استیل)، دولت باید سه وظیفه حیاتی را برای حمایت از پیشرانانی مثل فولاد مبارکه انجام دهد:

ثبات رگولاتوری: تغییر مدام قوانین صادراتی و نرخ خوراک، دشمن پایداری است. دولت باید افق ۱۰ ساله‌ای را تضمین کند تا بنگاه بزرگی مثل مبارکه بتواند سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری در حوزه محیط زیست و زیرساخت انجام دهد.

مشوق‌های کربن‌زدایی: در دنیا، دولت‌ها برای تولید «فولاد سبز» یارانه می‌دهند. در ایران، دولت باید به جای تنبیه قیمتی، به شرکت‌هایی که مثل مبارکه در نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تصفیه آب سرمایه‌گذاری می‌کنند، معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های صادراتی اعطا کند.

پذیرش نقش: دولت باید بپذیرد که تحقق آرمان‌های توسعه پایدار (به ویژه در حوزه‌های زیرساختی و صنعتی) بدون حضور غول‌هایی مثل فولاد مبارکه ممکن نیست. همان‌طور که گزارش پیشنهاد می‌دهد، اجرا باید با محوریت تشکل‌های اقتصادی و بخش خصوصی باشد. دولت باید فضا را باز کند تا مبارکه بتواند در توسعه منطقه‌ای و مسئولیت اجتماعی، بازوی اجرایی توسعه ملی باشد.

فولاد مبارکه با درک صحیح از ریسک‌های محیطی (آب و انرژی)، مدل کسب‌وکار خود را به سمت «پایداری» تغییر داده است. اکنون نوبت دولت است که با الگوبرداری از استانداردهای جهانی، به آن به عنوان «موتور توسعه پایدار» بنگرد. مسیری که گزارش اتاق بازرگانی ترسیم می‌کند، تنها با هم‌افزایی دولت تسهیل‌گر و بنگاه‌های پیشران طی خواهد شد.