به گزارش ایراسین، وجیه‌الله جعفری، معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره وضعیت بلوکه‌های معدنی توضیح داد: «آنچه امروز به عنوان بلوکه تعریف می‌شود، عمدتاً مربوط به برگشت از ماده ۲۴ قانون معادن است. آزادسازی این محدوده‌ها در مسیری انجام شده که استعلام از دستگاه‌های مختلف شامل منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، سازمان محیط زیست و سایر نهادهای مربوطه صورت گرفته است. بخشی از این محدوده‌ها اکنون آزاد شده و بخشی نیز با مخالفت دستگاه‌ها مواجه شده است؛ به این معنا که دستگاه‌ها با ادامه فعالیت در آن محدوده‌ها موافق نیستند. برای افرادی که محدوده را ثبت کرده‌اند، آزادسازی به معنای اجازه ادامه فعالیت است.»
مخالفت دستگاه‌ها محدود به مکان است، نه شخص
وی افزود: «اگر قرار بر مخالفت دستگاه باشد و دوباره بخواهد در همان مکان کسی دیگر بیاید، مفهوم مخالفت به مکان است و به شخص مربوط نیست. اگر مخالفت به مکان باشد، باز همان مخالفت وجود دارد وگرنه آزادسازی‌اش امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه ما قاعده‌مان را تغییر دهیم؛ یعنی قاعده‌ای که برای مواد معدنی مختلف اتخاذ می‌کنیم، متفاوت باشد.»
مشکلات عملیاتی در آزادسازی محدوده‌ها
جعفری ادامه داد: «ما امروز برای مواد معدنی فلزی‌مان که مشخص نیست کجای محدوده ۴۰ کیلومتر مربع یا ۲۵۰ کیلومتر مربع است، با ۲۰ کیلومترش، با ۱۰ کیلومترش و بعضاً با ۱۰ هکتارش موافقت می‌شود. یعنی بدون اینکه شناسایی صورت گیرد، به ما گفته می‌شود سیستم عملیاتی نیست و از لحاظ تخصصی قابل اجرا نیست. لذا اگر هم آزادسازی انجام شود، دوباره به همان مشکل برمی‌خوریم و ثبت مجدد اتفاق می‌افتد. هر کسی از طریق سامانه ثبت کند، دوباره ثبت انجام می‌شود و استعلام ماده ۲۴ مجدداً بلوکه ایجاد خواهد کرد، چون مخالفت وجود دارد.»
محدودیت‌ها برای معادن فلزی
معاون معدنی وزیر صمت با تأکید بر محدودیت‌های موجود گفت: «اگر پیشنهادهایی در چرخه باشد که مانع انجام برنامه‌های اکتشاف شود، عملاً اجرایی نخواهد بود، مگر اینکه موضوع مربوط به معادن طبقه یک، گروه یک مانند سنگ لاشه، شن و ماسه، سنگ تزئینی و سنگ گچ باشد که موضوع متفاوت است. ولی برای مواد فلزی، حتی اگر بخواهند آزادسازی با ۱۰ هکتار انجام دهند، ما بهتر است انجام ندهیم. اگر این بخش حل نشود، اصلاً عملیاتی نخواهد بود.»
ارسال نظر