پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص «طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها»، که در آبان‌ماه ۱۴۰۴ منتشر شده، حاوی یک تناقض‌نمای کلیدی است. این مرکز ضمن موافقت مشروط با کلیات طرح، در ارزیابی کارشناسی خود به‌صراحت اعلام می‌کند که چالش اصلی تأمین مالی در ایران، خلأ قانونی نیست، بلکه ضعف در لایه اجرا است. این یافته، که قلب تحلیل گزارش است، هرگونه اصلاح قانونی جدید را زیر سوال می‌برد. از منظر عملیاتی (مشابه رهبران صنعت فولاد که با پروژه‌های عظیم سرمایه‌بر سروکار دارند)، قوانین جدید تا زمانی که سازوکارهای اجرایی قبلی ناکارآمد باقی مانده‌اند، مانع از توسعه سرمایه گذاری ها می‌شوند. با این حال، مجلس دوازدهم با این طرح ۲۹ ماده‌ای - که ۱۸ ماده آن احکام الحاقی و جدید است- در تلاش است تا ساختار رقابتی صنایع را از طریق اهرم‌های مالی تغییر دهد.

تحلیل حاضر، راهکارهای پیشنهادی در این طرح را از منظر تأثیر آن‌ها بر مزیت رقابتی صنایع سنگین و زیرساختی بررسی می‌کند. تجربه در طی دو دهه اخیر نشان داده که مسیر توسعه کشور، از کانال افزایش سرمایه گذاری صنایع پیشران و بنگاه‌های بزرگ می‌گذرد و تجارب ناموفق در سرمایه گذاری‌های مستقیم بخش خرد، موجب انباشت مشکلات و پیچیده شدن فرایند بروکراسی می‌شود. در بین این تجارب می‌توان به توسعه نیروگاه‌های کوچک مقیاس توسط اشخاص اشاره کرد که به دلیل شرایط خاص دولت در تأمین گاز این نیروگاه‌ها و توان نقدینگی پایین آنها، مشکلات زیادی در ادامه فعالیت آنها به وجود آمده اما به همین موازات، تمرکز بنگاه‌های بزرگ بر احداث نیروگاه و تأسیس واحدهای سیکل ترکیبی، راندمان نیروگاهی کشور را افزایش داده است.

بازآرایی چشم‌انداز رقابتی: تمرکز بر صنایع پیشران

تحلیل نگارنده بر این متمرکز است که چگونه ساختار صنعت و اقدامات دولت، مزیت رقابتی ایجاد یا تضعیف می‌کند. این طرح مستقیماً قدرت تأمین‌کنندگان سرمایه (بانک‌ها) را هدف قرار داده و با تنوع‌بخشی به ابزارها، هزینه سرمایه را برای بنگاه‌ها کاهش می‌دهد.

نکتۀ کلیدی و کاملاً عملیاتی (منطبق بر الگوی صنعت فولاد) در این طرح، تمرکز ویژه بر رفع ناترازی در دو صنعت حیاتی نفت و گاز و صنعت برق است. برای هر رهبر صنعتی، دسترسی پایدار و مقرون‌به‌صرفه به انرژی، مهم‌ترین رکن مزیت هزینه است. این طرح می‌کوشد با تسهیل سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها، این مزیت را برای کل اقتصاد ایران احیا کند.

راهکارهای استراتژیک و مداخلات کلیدی

راهکارهای عملیاتی که در مصوبات کمیسیون و مورد ارزیابی مرکز آمده‌اند، بر سه محور اصلی برای تقویت زنجیره ارزش و کاهش موانع رقابتی تمرکز دارند: تأمین مالی پروژه محور، بهینه سازی مالیه شرکتی، اصلاح نقش ساختار دولت.

تأمین مالی پروژه‌محور (Project Finance) در صنایع پیشران

این مداخلات مستقیماً برای پروژه‌های بزرگ مقیاس (مانند فولاد، پتروشیمی و نیروگاه) طراحی شده‌اند:

نفت و گاز: به پیمانکاران اجازه داده می‌شود تا تأسیسات و تجهیزات (به‌جز تأسیسات زیرزمینی) را تا زمان بازپرداخت سرمایه‌گذاری، به عنوان وثیقه برای تأمین مالی (مانند تسهیلات بانکی یا انتشار اوراق) استفاده کنند.

برق: وزارت نیرو مکلف به خرید برق از منابع متنوع انرژی (مانند زباله‌سوزها و زغال‌سنگ) با قیمت تضمینی شده است. همچنین، قطع برق صنایع که از بورس انرژی یا نیروگاه‌های خودتأمین، برق خریده‌اند، ممنوع و جرم‌انگاری می‌شود.

حمل‌ونقل: به شهرداری‌ها و مناطق آزاد اجازه مشارکت در احداث زیرساخت‌های کلیدی مانند آزادراه‌ها و خطوط ریلی داده شده است.

آب: امکان استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی برای تکمیل سدها و شبکه‌های آبیاری فراهم شده است.

بهینه‌سازی مالیه شرکتی (Corporate Finance) و ابزارهای بازار

این راهکارها بر بهبود جریان نقدینگی و کاهش هزینه‌های مالی در سطح بنگاه تمرکز دارند.

افزایش نقدشوندگی سهامداران: مهلت قانونی شرکت‌ها برای پرداخت سود سهام از ۸ ماه پس از مجمع، به ۴ ماه کاهش می‌یابد.

کاهش فشار مالیاتی (در اقتصاد تورمی): هزینه استهلاک ناشی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها (ماشین‌آلات و خطوط تولید) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF): هزینه‌های ناشی از تنزیل «اوراق گام» و سایر ابزارهای مشابه، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناسایی می‌شود.

ایجاد بازارهای جدید: وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلف به راه‌اندازی معاملات «آب» و «گاز» در بازار سرمایه شده‌اند.

اصلاح نقش و ساختار دولت

این بخش به بازتعریف نقش دولت از یک مجری به یک تسهیل‌گر رقابت می‌پردازد.

مولدسازی دارایی‌ها: دامنه اجرای مولدسازی (استفاده از دارایی‌های راکد) به شهرداری‌ها و حتی «دهیاری‌ها» تسری یافته است.

شفاف‌سازی زنجیره ارزش (لجستیک): گمرک مکلف به نصب اسکنرهای کانتینری در مبادی ورودی و خروجی با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده است.

تمرکز بر سرمایه داخلی: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی مکلف شده تا علاوه بر سرمایه خارجی، «جذب سرمایه داخلی» را نیز در دستور کار قرار دهد.

راهکاری قانونی برای مشکلی اجرایی

گزارش مرکز پژوهش‌ها تصویری از یک بوروکراسی را نشان می‌دهد که در حال تدوین قوانین جدید است، در حالی که به اذعان گزارش مذکور، مشکل در لایه اجراست. مشکلات لایه اجرا نیز تنها با حضور پیشرانان قابل حل است و به نظر می‌رسد قانون گذار باید تمرکز بیشتری بر موانع مصداقی در مسیر پیشرانان داشته باشد. بنگاه‌های بزرگی نظیر فولاد مبارکه با تعریف ۶.۸ میلیارد یورو پروژه سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اعم از تنوع بخشی به محصولات زنجیره فولاد، استخراج گاز، تولید برق و رویکردهای فناورانه بزرگترین پیشرانان سرمایه گذاری کشور هستند و موانع قانونی فعالیت‌های سرمایه گذاری آنها باید به طریق اولی برچیده شود.

مزیت رقابتی صرفاً با نگارش قانون به دست نمی‌آید، بلکه نیازمند اجرای عملیاتی (الگوی فولاد) است. گزارش هشدار می‌دهد که بخش‌هایی از این طرح ۲۹ ماده‌ای، به دلیل ایجاد بار مالی برای دولت، با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد و حتی با احکام برنامه هفتم پیشرفت نیز در تضاد است. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها با وجود شناسایی دستاوردهای طرح در حوزه تأمین مالی، اعلام می‌کند که نیمی از مواد نیازمند اصلاح جدی است. این طرح، تلاشی برای ارائه ابزارهای مالی مدرن به صنایعی است که درگیر ناترازی‌های بنیادین (مانند انرژی) هستند؛ اما تا زمانی که «لایه اجرا» اصلاح نشود، این ابزارها صرفاً بر پیچیدگی‌های قانونی می‌افزایند، بدون آنکه مزیت رقابتی پایداری ایجاد کنند.