وقتی بوروکراسی درمان را بر علت ترجیح می‌دهد؛

رکود در اجرا، نه در قانون!

در میانه تلاش دولت و مجلس برای خروج اقتصاد از رکود، پارادوکسی آشکار خودنمایی می‌کند؛ به جای الگوبرداری از نمونه‌های موفق داخلی مانند سرمایه گذاری بنگاه‌های بزرگ، که با تکیه بر مدیریت یکپارچه و تمرکز بر زنجیره ارزش به پیشران بی‌بدیل صنعت تبدیل شده، گویا وسوسه همیشگی «تجویز نسخه‌های قانونی جدید» بار دیگر غلبه کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی هشداردهنده تاکید دارد: «معضل اصلی، خلأ قانونی نیست، ضعف در لایه اجراست.» این گزاره، هرگونه تلاش برای درمان بیماری مزمن سرمایه‌گذاری با تجویز قوانین پیچیده‌تر را به چالشی بنیادین می‌کشد.

۱۵ آبان ۰۴ - ۰۹:۳۳