پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، مساله شکاف قیمتی بین نرخ مبادله و آزاد دلار در اقتصاد ایران در سال های سخت تحریمی، شکل پیچیده‌تری به خود گرفته و اصلاح آن مقاومت‌های بالایی را به همراه خود دارد. نرخ مبادله دلار هم اکنون بر اساس اعلام بانک مرکزی، عدد ۷۲ هزار تومان است که فاصله ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد دارد و این اختلاف، نه تنها حجم بالایی از رانت برای دریافت کنندگان ارز ایجاد کرده بلکه منجر به بی انگیزگی صادرکنندگان، کاهش صادرات و متعاقباً کاهش جریان ورودی ارز به کشور شده است. این یک چرخه معیوب بسیار خطرناک است که هر بار خود را با جهش نرخ ارز، تعدیل می‌کند.

این امر در طی دو هفته اخیر با راه اندازی تالار دوم ارزی توسط بانک مرکزی تا حدی تعدیل شد اما همچنان صادرکنندگان بزرگ اجازه عرضه در این بازار را پیدا نکرده اند. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، هم اکنون تمام ارز صادراتی صنایع مواد غذایی به صورت اسکناس یا طلا در بازار دوم عرضه می‌شود و با برنامه ریزی انجام شده برخی صنایع فلزی و فولادی، حتی برخی صنایع وابسته به پتروشیمی برای بالا بردن مزیت صادراتی آنها در بازار دوم مرکز مبادله عرضه خواهد شد.

البته تاکید فرزین بر انجام تدریجی این امر و جلوگیری از شوک قیمتی بوده، یعنی همچنان ارز صادراتی تمام محصولات فولادی به بازار دوم انتقال پیدا نمی‌کند.

با این حال ابعاد این مساله به اینجا ختم نمی‌شود و اثر منفی آن در قیمت گذاری محصولات در بورس کالا خود را نشان می دهد. مشکل اصلی در جایی است که قیمت پایه محصولات استراتژیکی مانند فولاد، بر اساس نرخ ارز غیرواقعی مرکز مبادله (در کانال ۷۲ هزار تومان) محاسبه می‌شود، در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد بیش از ۵۰ درصد بالاتر است. وقتی قیمت پایه یک محصول با ارزش جهانی مشخص، با دلاری ۳۰ تا ۵۰ درصد ارزان‌تر از نرخ واقعی محاسبه می‌شود، عملاً یک تخفیف اجباری و عظیم به خریداران داده می‌شود. این شکاف قیمتی، چالش‌های متعددی ایجاد می‌کند که اولین و ابتدایی ترین خروجی آن، تقویت رانت و سفته بازی است؛ این اختلاف قیمت، یک رانت بزرگ برای واسطه‌ها ایجاد می‌کند. محصولی که با تخفیف سنگین از بورس کالا خریداری می‌شود، به جای رسیدن به دست تولیدکننده واقعی، سر از بازار آزاد درمی‌آورد و با قیمتی نزدیک به نرخ‌های جهانی فروخته می‌شود. سود این میان به جیب دلالان می‌رود، نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده نهایی.

تصویر اغراق آمیز معاملات

هرگونه رقابت برای خرید محصول در بورس کالا، منجر به ثبت درصدهای رشد بالا نسبت به قیمت پایه غیرواقعی می‌شود. این اعداد و ارقام رشد، که مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد، تصویری کاملاً اغراق‌شده و نادرست از بازار ارائه می‌دهد، در حالی که قیمت نهایی معامله همچنان به مراتب پایین‌تر از ارزش واقعی آن کالا است. به عنوان مثال، در مرداد ماه، ورق گرم فولاد مبارکه با قیمتی معامله شد که ۲۵ درصد زیر قیمت واقعی (محاسبه شده با دلار آزاد) بود. عملاً ۱۱,۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم یارانه پنهان به خریدار داده شده است. اما توجه برخی به رقابت صورت گرفته در همان روز و رشد نسبت به قیمت پایه بود. در صورتی که مقصر، بورس کالا یا فروشنده نیست، مقصر تورم موجود و جهش نرخ ارز آزاد است.

این در حالی است که معاملات حراج سکه در مرکز مبادله بانک مرکزی در روز گذشته انجام پذیرفت و سکه به قیمت ۱۰۲,۹۱۰,۰۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شد که با توجه به قیمت اونس و حق ضرب و… قیمت دلار مبنای این معامله، دلار ۱۰۹۵۰۰ تومانی بود.

دامپینگ با کارت یکبار مصرف

این فولاد ارزان که با رانت ارز دولتی تولید و عرضه شده، به دست برخی صادرکنندگان یکبار مصرف می‌افتد. این افراد با استفاده از این مزیت قیمتی غیرواقعی، محصول را در بازارهای منطقه زیر قیمت جهانی به فروش می‌رسانند (دامپینگ). این کار نه تنها به اعتبار صادرکننده ایرانی لطمه می‌زند، بلکه کار را برای صادرکنندگان واقعی که با اصول تجارت بین‌الملل فعالیت می‌کنند، بسیار دشوار می‌سازد.

لزوم رسیدگی به ریشه ها

بانک مرکزی با راه‌اندازی تالار دوم ارزی و اجازه به برخی صنایع برای عرضه ارز با نرخ‌های نزدیک‌تر به بازار آزاد، گامی در مسیر درست برداشته است. اما این اصلاح باید به بورس کالا نیز تسری پیدا کند. تا زمانی که نرخ ارز مبادله‌ای مبنای قیمت‌گذاری پایه محصولات باشد، این چرخه معیوب رانت، سوداگری و ارائه آمار نادرست ادامه خواهد داشت.

بنابراین، به جای متهم کردن تولیدکننده‌های بزرگ مانند فولاد مبارکه، ملی مس و پتروشیمی ها که خود قربانی این سیاست قیمت‌گذاری دستوری است، باید محوریت بحث بر اصلاح فوری فرمول قیمت پایه در بورس کالا قرار گیرد. واقعی‌سازی نرخ ارز مبنای محاسبات، شفافیت را به بازار بازمی‌گرداند، رانت را از بین می‌برد و تصویری صحیح از معاملات اقتصادی ارائه می‌دهد. افزایش قیمتی که در بورس کالا مشاهده می‌شود، نه گرانی، بلکه تلاشی برای کشف قیمت واقعی و کاهش فاصله با ارزش ذاتی محصول است.