به گزارش خبرنگار ایراسین، در مسیر توسعه پایدار، انرژی همواره یکی از ستون‌های اصلی رشد اقتصادی و صنعتی به‌شمار می‌آید. استان اصفهان، به‌عنوان قلب تپنده صنعت کشور، در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در حوزه انرژی، به‌ویژه برق، مواجه بوده است. در چنین شرایطی، تأمین برق پایدار برای صنایع کوچک و متوسط که نقشی کلیدی در اشتغال و پویایی اقتصادی دارند، اهمیتی دوچندان یافته است. در کنار این مسئله، نقش صنایع بزرگ و پیشرانی چون فولاد مبارکه در توسعه زیرساخت‌های انرژی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و ضرورت ورود این بنگاه‌ها به عرصه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، به یک نیاز راهبردی تبدیل شده است. این چالش‌ها و راهکارهای برون‌رفت از آن، محور نخستین میزگرد ایراسین بود؛ میزگردی با حضور احمدرضا صافی، رئیس هیأت‌مدیره سندیکای برق اصفهان، داوود قاسمی، سخنگوی صنعت برق استان، عبدالرسول احمدی، رئیس گروه فنی انرژی فولاد مبارکه و مدیرعامل شرکت صناپ، و محسن محمدی، عضو شورای انرژی استان که اجرای نشست را نیز بر عهده داشت. در این میزگرد، علاوه بر تحلیل چالش‌های پیش‌رو، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان استان در زمینه توسعه زیرساخت‌های برق، بهره‌گیری بهینه از منابع موجود و حمایت از صنایع برای ارتقای بهره‌وری انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

محمدی: چه عواملی در سطح ملی و استانی موجب شکل‌گیری ناترازی در حوزه انرژی به‌ویژه برق شده‌اند و این ناترازی چگونه به بروز چالش‌ها و بحران‌هایی در سطح استان اصفهان و کشور منجر شده است؟

صافی: توسعه و فعالیت در حوزه انرژی به‌طور کلی سرمایه‌بر و زمان‌بر است؛ بنابراین مشکلات ناترازی برق که امروز شاهد آن هستیم، نتیجه یک یا دو سال اخیر نیست، بلکه حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های نادرست، تصمیمات اشتباه، کمبود سرمایه‌گذاری و تحولات رخ‌داده در کشور طی سال‌های گذشته است. امروز تقاضای برق به بیش از ۸۰ هزار مگاوات رسیده، در حالی که توان تولید کمتر از ۶۰ هزار مگاوات است؛ در سال جاری در اوج مصرف بیش از ۲۵ هزار مگاوات ناترازی برق تجربه کردیم که یکی از دلایل اصلی این وضعیت، تثبیت نرخ برق توسط مجلس به‌عنوان «عیدی» به مردم بود که منجر به ایجاد شرایط کنونی شد، درحالی که هزینه‌های احداث نیروگاه‌ها، که ترکیبی از دلار و ریال بود، تماماً بر دوش وزارت نیرو قرار گرفت و این مسئله وزارت نیرو را زمین‌گیر کرد؛ درآمدهای وزارت نیرو ثابت و در سطح بسیار پایینی باقی ماند، در حالی که هزینه‌ها و قیمت خرید برق به شدت بالا است؛ نتیجه این وضعیت، بحران ناترازی برق است که امروز با آن مواجه هستیم. از سوی دیگر، رشد تولید برق در کشور در این سال‌ها عملاً به اندازه‌ی رشد مصرف نبوده، به‌گونه‌ای که به‌طور متوسط سالانه بین پنج تا هشت درصد رشد مصرف داشته‌ایم و تنها در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۰۳، میزان رشد مصرف به ۸.۷ درصد رسید، به عبارتی سالانه رشد مصرف برق در کشور حدود پنج تا ۹ درصد بوده، در حالی که رشد تولید به این میزان نرسیده است. متأسفانه نیروگاه‌های ما در شرایط مناسبی قرار ندارند و متوسط راندمان آن‌ها کمتر از ۳۸ درصد است، در حالی که در سطح جهانی راندمان نیروگاه‌ها بسیار بالاتر است. بخش عمده‌ای از نیروگاه‌ها فرسوده و نیروگاه‌های برق‌آبی نیز به‌دلیل کمبود به تدریج از مدار خارج می‌شوند؛ به‌عنوان نمونه در سال جاری با وجود ظرفیت اسمی ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در مدار، در پیک تابستان تنها حدود شش تا هفت هزار مگاوات از این ظرفیت قابل استفاده بوده و در پایان تابستان، تولید برق از نیروگاه‌های برق‌آبی به کمتر از هزار مگاوات کاهش یافت؛ بنابراین در صنعت برق نباید با دیدی یک‌جانبه نگاه کرد، چراکه برق همچون سایر کالاها باید هزینه و فایده خود را داشته باشد و سرمایه‌گذاران این حوزه، چه وزارت نیرو، بخش خصوصی و یا هر نهاد دیگر باید بتوانند سود منطقی و مناسبی از سرمایه‌گذاری خود کسب کند.

احمدی: حوزه انرژی مانند بسیاری از کالاها، با دو بُعد اصلی عرضه (تولید) و تقاضا (مصرف) روبه‌رو است، در این میان وزارت نیرو متولی اصلی بخش عرضه است و وظیفه تولید، توزیع و توسعه زیرساخت‌ها و نیروگاه‌ها را برعهده دارد، اما در سطح جهانی مفهومی به نام مدیریت سمت تقاضا (Demand Side Management) مطرح شده که تأکید می‌کند تنها افزایش تولید کافی نیست، بلکه باید مصرف نیز به صورت هوشمند و هدفمند مدیریت شود؛ در ایران تاکنون متولی مشخصی برای مدیریت سمت تقاضا وجود نداشت، اما اخیراً دولت سازمان جدیدی را در این حوزه تأسیس کرده که قرار است از ابتدای مهر و با تدوین اساسنامه، فعالیت رسمی خود را آغاز کند، وظیفه این سازمان ساماندهی و مدیریت مصرف انرژی است، بخش بسیاری از ناترازی مصرف برق در فصل تابستان ناشی از استفاده بالای تجهیزات سرمایشی است و مشابه آن در فصل زمستان مصرف گاز برای گرمایش موجب ناترازی می‌شود، درحال‌حاضر مصرف کولرهای گازی و آبی بسیار فراتر از حد بهینه است، اگر در این زمینه مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انجام شود، می‌توان تأثیر قابل توجهی در کاهش ناترازی برق داشت.

محمدی: آمار و اطلاعات موجود درخصوص میزان تولید و مصرف انرژی در استان چیست و درحال‌حاضر چه میزان انرژی مصرف می‌شود؟ آیا با افزودن نیروگاه‌های جدید می‌توان ناترازی انرژی موجود را جبران کرد؟

قاسمی: سال گذشته، کشور یکی از بالاترین میزان‌های تقاضای مصرف برق را تجربه کرد؛ به‌طوری که پیک مصرف به حدود ۸۰ هزار مگاوات رسید؛ این در حالی بود که ظرفیت تولید واقعی برق تنها حدود ۶۱ تا ۶۲ هزار مگاوات بود. در سطح وزارت نیرو، برنامه‌ریزی‌ها معمولاً براساس نرخ رشد مصرف کمتر از ۵ درصد میانگین جهانی صورت می‌گیرد، براساس این نرخ، توسعه نیروگاه‌ها و سایر اقدامات لازم برای تأمین برق برنامه‌ریزی می‌شود؛ اما زمانی که رشد مصرف برق و بار در یک کشور به حدود ۸.۹ درصد می‌رسد، فراتر از پیش‌بینی‌ها است و موجب پیچیدگی و سخت‌تر شدن مدیریت تولید و مصرف می‌شود؛ به طوریکه سال گذشته، ناترازی ۱۸ هزار مگاوات را تجربه کردیم و پیش‌بینی‌ها با توجه به روند رشد مصرف در تمامی بخش‌های خانگی، کشاورزی، صنایع کوچک و بزرگ این ناترازی می‌تواند به حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار مگاوات افزایش پیدا کند که این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفت. در حوزه برق، یک شاخص بسیار مهم و تعیین‌کننده وجود دارد که به آن «پایداری شبکه» گفته می‌شود و مهم‌ترین پارامتری که این پایداری را رقم می‌زند، فرکانس شبکه است.

در شرایط تعادل کامل بین تولید و مصرف، فرکانس شبکه ثابت و برابر با ۵۰ هرتز باقی می‌ماند، اما هرگاه میزان مصرف از تولید بیشتر شود، فرکانس شبکه کاهش پیدا می‌کند و به کمتر از ۵۰ خواهد رسید؛ در این راستا، حفاظت شبکه اهمیت ویژه‌ای دارد و وزارت نیرو اقدام به فعال‌سازی رله‌های فرکانسی کرده است که براساس آن، اگر فرکانس به سطح ۴۹.۲ هرتز (که به عنوان کف کار شبکه شناخته می‌شود) برسد، هشدارهای حفاظتی فعال شده و اقدامات کنترل برای جلوگیری از ناپایداری و فروپاشی شبکه انجام می‌شو،. این خط قرمز نقطه‌ای است که اگر شبکه از آن عبور کند، به سمت ناپایداری حرکت خواهد کرد و احتمال فروپاشی و خاموشی گسترده بسیار بالا می‌رود. سؤال این است که چگونه می‌توانیم از رسیدن به چنین شرایط بحرانی جلوگیری کنیم؟ واقعیت این است که ناترازی بین تولید و مصرف وجود دارد و برخی عوامل مختلف این وضعیت را تشدید کرده‌اند، حال وزارتخانه برای پیشگیری از بدترین سناریو، ۳۶ بسته مدیریت مصرف اعم از تبلیغات محیطی و فرهنگ‌سازی برای کاهش مصرف، استفاده از کنتورهای هوشمند در بخش‌های مختلف (صنعت، کشاورزی، بانک‌ها، بخش خانگی و مشترکین پرمصرف)، اعمال کنترل‌های هوشمند و هدفمند در تعرفه‌ها را در دستور کار قرار داد؛ این اقدامات باعث شد که وزارت نیرو بتواند میزان مصرف برق را تحت کنترل درآورد و در کنار آن، رله‌های فرکانسی نیز در مواقع ضروری فعال شدند. علاوه بر این، وزارت نیرو در سال جاری ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی را حدود ۳ تا ۴ هزار مگاوات افزایش داد؛ با این حال تولید نیروگاه‌های برق‌آبی که سال گذشته حدود ۱۲ هزار مگاوات بود، امسال به‌دلیل کاهش منابع آبی و خشک سالی، ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد، این موضوع باعث شد که افزایش تولید حرارتی عملاً فقط توانست کاهش تولید برق‌آبی را جبران کند با این وجود ناترازی نسبت به سال گذشته افزایش داشت. با وجود این چالش‌ها و محدودیت‌ها و با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و کنترل دقیق شبکه، وزارت نیرو موفق شد پایداری شبکه را حفظ کند و از وقوع بدترین حالت یعنی فروپاشی شبکه جلوگیری کند.

محمدی: نکته‌ای که به آن اشاره شد این بود که سالانه حدود ۹ درصد به ناترازی انرژی در ایران افزوده می‌شود، می‌توانید توضیح دهید که این رقم چگونه محاسبه شده و چه عوامل اصلی در افزایش ناترازی انرژی نقش دارند؟

قاسمی: این درصد مربوط به آمار ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ بود؛ هرچند امسال شاهد افزایش مصرف برق به میزان حدود ۵ تا ۶ درصد بودیم؛ آخرین داده‌های ثبت شده در شبکه نشان می‌دهد که پیک مصرف به حدود ۷۸ هزار مگاوات رسید، در حالی که ظرفیت تولید برق حدود ۶۴ هزار مگاوات بوده است، این اختلاف، میزان ناترازی برق در سال جاری را نشان می‌دهد که به‌دلیل اجرای موفقیت‌آمیز ۳۶ بسته مدیریت مصرف وزارت نیرو نسبت به سال گذشته کمتر بوده؛ با وجود ظرفیت اسمی نصب شده نیروگاه‌ها که حدود ۹۵ هزار مگاوات ظرفیت اسمی ثبت شده دارند، اما تولید واقعی به‌دلیل محدودیت‌هایی همچون راندمان پایین نیروگاه‌ها کمتر است و عمر نیروگاه‌های کشور به طور متوسط بین ۴۰ تا ۵۰ سال است و راندمان آن‌ها معمولاً حدود ۳۷ تا ۳۸ درصد قرار دارد. در خصوص نیروگاه‌های خورشیدی نیز راندمان تولید انرژی کمتر از ۲۵ درصد است، نیروگاه‌های برق‌آبی که دارای بالاترین راندمان در کشور هستند نیز به‌دلیل کاهش منابع آبی ناشی از خشکسالی، با محدودیت‌های جدی مواجه شده‌اند؛ در گذشته که منابع آب بیشتر بود، این نیروگاه‌ها نقش مهمی در تامین برق ایفا می‌کردند، اما اکنون به‌دلیل کاهش بارش‌ها و خشکسالی، توان تولید آن‌ها کاهش قابل توجهی داشته است.

محمدی: یکی از اقدامات مثبت در استان، راه‌اندازی نیروگاه‌ها خورشیدی به وسیله فولاد مبارکه بوده، این سوال مطرح می‌شود که این نیروگاه چه میزان برق به شبکه تزریق می‌کند و چه نقشی در کاهش ناترازی برق استان دارد، همچنین چه برنامه‌ای برای توسعه ظرفیت این نیروگاه‌ها در آینده پیش‌بینی شده است؟

احمدی: فولاد مبارکه از سال ۱۴۰۰ مطالعات مربوط به احداث نیروگاه سیکل ترکیبی با راندمان بالا را آغاز و در اواخر همان سال قرارداد احداث این نیروگاه منعقد گردید، این قرارداد حتی پیش از امضای تفاهم‌نامه بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو و پیش از تصویب قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق به اجرا درآمد. فولاد مبارکه در تدوین پیش‌نویس اولیه این تفاهم‌نامه نیز پیش‌قدم بود و پس از آن، سایر صنایع نیز در چارچوب این طرح وارد شدند، براساس این تفاهم‌نامه، صنایع موظف شدند بخشی از برق مصرفی خود را از طریق احداث نیروگاه تأمین کنند؛ در خرداد ۱۴۰۳، بخش گازی این نیروگاه وارد مدار شد که شامل دو واحد با ظرفیت اسمی هر واحد ۳۰۷ مگاوات و مجموعاً ۶۱۴ مگاوات است؛ ظرفیت عملیاتی این بخش حدود ۴۵۰ مگاوات برآورد شده است. مطالعات نیروگاه خورشیدی فولاد مبارکه از اواخر سال ۱۴۰۰ و اوایل ۱۴۰۱ آغاز شد و در اواخر ۱۴۰۱ و اوایل ۱۴۰۲ قرارداد اجرای پروژه منعقد گردید، پس از انجام فرآیندهای تأیید و تنفیذ، پروژه از اواسط ۱۴۰۲ وارد فاز عملیاتی شد؛ درحال‌حاضر بخش اول نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۲۰ مگاوات در مدار قرار دارد و سنکرون این بخش در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۳ انجام شد و بهره‌برداری کامل از این بخش نیز در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ به انجام رسید، این ظرفیت نقش مؤثری در کاهش ناترازی برق شبکه، به ویژه در بخش شبکه صنعت و فولاد، ایفا کرده است. پنل‌های ۱۲۰ مگاواتی بخش دوم نیروگاه خورشیدی فولاد مبارکه وارد سایت شده‌اند و اینورترها نیز بارگیری شده و در مسیر انتقال به محل پروژه هستند. سایر تجهیزات مورد نیاز نیز در حال تأمین است تا روند اجرا بدون وقفه پیش برود. با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود بخش دوم نیروگاه در آذر یا دی‌ماه ۱۴۰۴ سنکرون شود و بهره‌برداری کامل آن در مدت‌زمانی کوتاه محقق گردد.

محمدی: جناب آقای صافی، شما به دو موضوع مهم اشاره کردید، یک ناترازی موجود در استان و دوم کاهش راندمان تولید نیروگاه‌ها به همراه فرسودگی خطوط انتقال و توزیع؛ آیا برای این چالش‌ها برنامه یا پیش‌بینی خاصی در سطح استان یا کشور وجود دارد؟

صافی: حداکثر توان تولید برق در استان اصفهان حدود ۵۳۰۰ مگاوات است که بخشی از آن از نیروگاه بزرگ برق‌آبی کارون ۴ تأمین می‌شود. در مقابل، میزان تقاضای برق استان به حدود ۷۰۰۰ مگاوات می‌رسد؛ به‌عبارت دیگر، نزدیک به ۱۰ درصد از ناترازی برق کشور مربوط به اصفهان است. شورای انرژی استان در تلاش است این ناترازی را از طریق ظرفیت‌های داخلی و توسعه سبد متنوع انرژی جبران کند. بهینه‌سازی مصرف تنها بخشی از راه‌حل است؛ احداث نیروگاه‌های جدید و ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌های موجود نیز ضرورت دارد. اگرچه نیروگاه‌های خورشیدی از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردارند، اما به تنهایی پاسخ‌گوی نیاز استان نیستند و باید در قالب یک راهکار ترکیبی مورد استفاده قرار گیرند. نیروگاه‌های خورشیدی اصفهان در بهترین حالت می‌توانند حدود پنج ساعت در شبانه‌روز برق تولید کنند، در حالی که ناترازی انرژی صرفاً به ساعات پیک محدود نمی‌شود و در طول شبانه‌روز نیز ادامه دارد. سال گذشته حتی تا نیمه‌های شب ناچار به استفاده از نیروگاه‌های برق‌آبی بودیم که این امر موجب کاهش منابع پشت سدها شد. ازاین‌رو، تعریف دقیق سبد انرژی استان اهمیت حیاتی دارد. ند راهبرد انرژی استان تدوین و پس از دریافت نظر دستگاه‌های مرتبط، به استانداری اصفهان ارسال شده است. این سند، برنامه‌ای ۱۰ ساله برای توسعه زیرساخت‌های انرژی ترسیم می‌کند. در کنار گسترش نیروگاه‌های تجدیدپذیر، توجه به احداث نیروگاه‌های جدید و ارتقای راندمان واحدهای فعلی ضروری است. به‌عنوان نمونه، نیروگاه چهل‌ستون با ظرفیت اسمی ۹۶۰ مگاوات طی دو دهه گذشته بخش سیکل ترکیبی خود را اجرا نکرده و راندمان فعلی آن حدود ۳۲ درصد است؛ یعنی تنها یک‌سوم انرژی ورودی به شبکه برق منتقل می‌شود. اجرای سیکل ترکیبی می‌تواند راندمان این نیروگاه را بدون مصرف گاز بیشتر تا ۵۰ درصد افزایش دهد. نیروگاه شهید محمد منتظری نیز با ظرفیت اسمی ۱۶۰۰ مگاوات چنین ظرفیتی دارد و اجرای طرح مشابه می‌تواند تا ۸۰۰ مگاوات به توان تولید استان بیفزاید. این اقدامات، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت، از آلودگی ناشی از استفاده از مازوت نیز می‌کاهد. در مجموع، اجرای طرح‌های سیکل ترکیبی در نیروگاه‌های چهل‌ستون و شهید محمد منتظری حدود ۱۲۵۰ مگاوات به ظرفیت برق استان اضافه می‌کند. همچنین، نیروگاه اصفهان با ظرفیت ۳۰۰ مگاوات به دلیل کمبود آب با افت تولید مواجه شده است که با جایگزینی برج خشک به‌جای برج تر، می‌توان ظرفیت کامل آن را بازیابی کرد. در نتیجه، مجموع ظرفیت قابل‌افزایش این سه نیروگاه حدود ۱۵۰۰ مگاوات برآورد می‌شود؛ رقمی که می‌تواند ناترازی برق استان را جبران کند، آن هم بدون مصرف گاز یا آب بیشتر. با این حال، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید در کنار تقویت شبکه انتقال دنبال شود. احداث نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی خورشیدی فولاد مبارکه اقدامی بزرگ و ارزشمند است، اما بدون توسعه شبکه، بخشی از انرژی تولیدی در محل حبس می‌شود. بنابراین، توسعه هم‌زمان نیروگاه‌ها و شبکه انتقال باید به‌عنوان دو جزء مکمل در سیاست‌های انرژی کشور در نظر گرفته شود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که پایداری شبکه برق مسئله‌ای حیاتی است. در تابستان گذشته، فرکانس شبکه در ۴۲۰ مورد به زیر ۴۹.۵ هرتز کاهش یافت که نشان‌دهنده فشار شدید بر شبکه است. وقوع یک قطع برق گسترده (Blackout) می‌تواند بحران‌های جدی در آب، گاز و برق کشور ایجاد کند. ازاین‌رو، تصمیم‌گیری درباره سبد انرژی باید مبتنی بر تحلیل فنی و دور از رویکردهای صرفاً سیاسی باشد؛ چراکه آینده صنعتی اصفهان و کشور، در گرو تصمیم‌های دقیق و کارشناسی امروز است.

محمدی: استان در حوزه تولید برق از نیروگاه‌های خورشیدی چه جایگاهی در سطح کشور دارد؟ آیا تاکنون موفق به کسب رتبه یا مقام خاصی در این زمینه شده‌؟

قاسمی: زمانی که در شبکه برق ناترازی ایجاد می‌شود، دو راهکار اساسی وجود دارد: یا باید تولید برق را افزایش داد، یا مصرف را کاهش داد؛ تمام راه‌حل‌ها در نهایت به این دو محور بازمی‌گردند. در مدیریت سبد انرژی کشور، ضروری است رویکردی اتخاذ شود که وابستگی به سوخت‌های فسیلی کاهش یافته و گذار به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه خورشیدی، با سرعت بیشتری دنبال شود. در کنار آن، بهینه‌سازی مصرف باید به‌صورت جدی و نظام‌مند در دستور کار قرار گیرد. یکی از چالش‌های مهم، سهم بالای سیستم‌های سرمایشی در مصرف برق است؛ حدود ۴۰ درصد از کل برق مصرفی کشور، معادل ۲۴ تا ۲۵ هزار مگاوات، صرف این بخش می‌شود. پرسش اینجاست که آیا می‌توان این سهم را به ۲۰ درصد یا کمتر رساند؟ پاسخ مثبت است، به‌شرط آنکه تصمیم‌گیری‌ها ریشه‌ای و فرابخشی باشد؛ چراکه مسئولیت ناترازی تنها بر دوش وزارت نیرو نیست. در بخش‌های مختلف، از جمله شهرسازی، باید اصلاحات ساختاری انجام شود. هر سال نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی جدید ساخته می‌شود، اما در بسیاری از آن‌ها استانداردهای ملی ساختمان رعایت نمی‌شود. ضعف در عایق‌بندی و کیفیت ساخت باعث می‌شود بهره‌وری انرژی کاهش یابد و ساکنان ناچار به استفاده طولانی‌تر از وسایل سرمایشی باشند؛ نتیجه آن افزایش مصرف برق، گاز و در نهایت اتلاف گسترده منابع است. در حال حاضر، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور کمتر از چهار درصد است. ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی ایران حدود ۲۳۰۰ مگاوات است؛ رقمی که تنها معادل یک‌ونیم برابر نیروگاه شهید محمد منتظری است. این در حالی است که کشورهایی مانند آلمان، با تابش خورشید بسیار کمتر، بیش از ۵۵ درصد برق خود را از منابع خورشیدی تأمین می‌کنند. ایران با داشتن یکی از بالاترین تعداد روزهای آفتابی در جهان، از پتانسیل عظیمی برای گسترش این انرژی پاک برخوردار است. توسعه هدفمند نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند مصرف گاز و گازوئیل را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد و امکان ذخیره این منابع برای زمان‌های بحرانی را فراهم کند. استان اصفهان اکنون با ظرفیت حدود ۳۲۰ مگاوات، در رتبه نخست تولید برق خورشیدی کشور قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری این رقم با اجرای پروژه‌های جدید به ۶۰۰ مگاوات برسد. همچنین براساس تفاهم‌نامه‌های منعقد شده، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان تا پایان سال ۱۴۰۷ به حدود ۵۶۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت. طبق اعلام توانیر، صنایع کشور نیز موظف‌اند تا پایان سال جاری حدود ۷۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید خورشیدی به شبکه برق اضافه کنند. این روند، در صورت تداوم و حمایت مؤثر، می‌تواند گام مهمی در مسیر کاهش ناترازی انرژی و حرکت به‌سوی توسعه پایدار کشور باشد.

بخش دوم این میزگرد در روزهای آینده منتشر خواهدشد: