به گزارش خبرنگار ایراسین، بررسی روند ماهانه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که این گروه در فروردین و خرداد با کاهش تولید مواجه بوده، اما رشد مرداد نشانه‌ای از بازگشت به شرایط پایدار است. با وجود چالش‌های ساختاری مانند فرسودگی تجهیزات و محدودیت در تأمین مواد اولیه، ظرفیت‌های غنی معدنی و امکان توسعه صنایع پایین‌دستی، فرصت‌های مهمی برای افزایش ارزش افزوده، اشتغال و صادرات غیرنفتی فراهم می‌کنند. این گزارش عملکرد دقیق معدن و صنایع معدنی را تحلیل می‌کند و مسیر تصمیم‌گیری بهنگام برای تقویت رشد پایدار در این بخش را روشن می‌سازد.

تولید و رشد شاخص‌های معدن

معدن و صنایع معدنی شامل استخراج مواد معدنی، صنایع فلزی و غیرفلزی، صنایع شیمیایی مرتبط و بخش‌های وابسته به انرژی است. در مرداد ۱۴۰۴، شاخص تولید این گروه نسبت به مرداد سال گذشته ۵/۱ درصد افزایش یافت. این رشد بیش از همه مرهون عملکرد صنایع فعال در بورس، به ویژه فولاد، سیمان، مس و پتروشیمی بود که افزایش تولید آنها موجب تقویت ارزش افزوده کل بخش شد. بررسی داده‌های شاخص‌های ماهانه نشان می‌دهد که در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴، نوسانات قابل توجهی رخ داده است؛ فروردین ماه رشد منفی ۰/۳ درصد، اردیبهشت رشد ۰/۴ درصد، خرداد کاهش ۲/۹ درصد و تیر ماه کاهش ۳/۴ درصدی را ثبت کردند. این نوسانات عمدتاً ناشی از محدودیت تامین مواد اولیه، کاهش سرمایه در گردش و اختلال در زنجیره تامین بود. با این حال، عملکرد مرداد ماه نشان‌دهنده بازگشت نسبی به شرایط عملیاتی باثبات است.

بخش تامین انرژی، شامل آب، برق و گاز طبیعی نیز در مرداد ماه رشد مثبت داشت و نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید صنایع وابسته ایفا کرد. این داده‌ها نشان می‌دهد که بهره‌وری شبکه‌های انرژی و مدیریت تولید نقش کلیدی در رشد معدن و صنایع معدنی دارد و پایداری این بخش به کیفیت زیرساخت‌های انرژی وابسته است. سهم معدن و صنایع معدنی از رشد اقتصادی مرداد ۱۴۰۴ معادل ۰/۴۱ واحد درصد بوده است. اگرچه این رقم نسبت به بخش خدمات کمتر است، اما در برابر بخش‌های کشاورزی و نفت که اثر منفی داشته‌اند، عملکرد مثبت و اثرگذار محسوب می‌شود.

نوسان ماهانه و روند فصلی

بررسی روند ماهانه معدن و صنایع معدنی نشان می‌دهد که این گروه در ابتدای سال ۱۴۰۴ با نوسانات شدیدی روبه‌رو بوده است. افت تولید در خرداد و تیر ماه بیش از همه ناشی از اختلال در تامین مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز بود. این شرایط نشان می‌دهد که بخش معدن هنوز آسیب‌پذیر نسبت به تغییرات اقتصاد کلان است و ثبات تولید به مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی بلندمدت وابسته است مقایسه فصلی نیز نشان می‌دهد که بهار ۱۴۰۴ رشد منفی ۱/۰ درصد را تجربه کرد، اما رشد مرداد ماه، نشانه‌ای از بازگشت نسبی به مسیر مثبت است. این موضوع اهمیت سرمایه‌گذاری مستمر و مدیریت ریسک در بخش معدن را برجسته می‌کند. بررسی سایر بخش‌ها در مرداد ماه نشان می‌دهد که بخش کشاورزی با کاهش ۷/۳ درصدی تولید، و بخش نفت و گاز با رشد منفی ۱/۸ درصد، اثر منفی بر رشد اقتصادی گذاشته‌اند. گروه خدمات با رشد ۷ درصد، بیشترین سهم را در رشد اقتصادی مرداد ماه داشته است. این مقایسه نشان می‌دهد که معدن و صنایع معدنی توانسته‌اند در شرایط نامساعد سایر بخش‌ها عملکرد مثبت خود را حفظ کنند و به ثبات اقتصادی کمک کنند.

محدودیت‌ها و ظرفیت‌های توسعه

بخش معدن و صنایع معدنی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. فرسودگی تجهیزات و کمبود سرمایه در گردش بهره‌وری تولید را محدود کرده و رشد پایدار را تهدید می‌کند. وابستگی شدید به شرایط اقتصاد کلان، نرخ ارز و محدودیت‌های واردات مواد اولیه، از دیگر عوامل محدودکننده است. تغییرات غیرمنتظره قیمت مواد معدنی و اختلال در زنجیره تامین نیز می‌تواند تولید را در ماه‌های بعد تحت تاثیر قرار دهد. به علاوه، عدم سرمایه‌گذاری کافی در فناوری‌های نوین و فرآیندهای تولید، ظرفیت رقابت‌پذیری و ارزش افزوده بخش را کاهش داده است. مدیریت بهینه منابع، افزایش بهره‌وری و ارتقای فناوری‌های استخراج و فرآوری، پیش‌شرط رشد پایدار و افزایش سهم معدن در اقتصاد است.

ظرفیت‌های بالقوه

با وجود محدودیت‌ها، ظرفیت‌های معدن ایران غنی و گسترده است. ذخایر معدنی متنوع و گسترده امکان توسعه صنایع پایین‌دستی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا را فراهم می‌کند. این امر می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش صادرات غیرنفتی و خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک منجر شود. رشد مرداد ماه نشان می‌دهد که با مدیریت مناسب، بخش معدن و صنایع معدنی توان بازگشت به مسیر رشد مثبت را دارد. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توسعه صنایع پایین‌دستی و مدیریت زنجیره تامین مواد اولیه، زمینه افزایش بهره‌وری، کاهش وابستگی به واردات و ارتقای رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی را فراهم می‌کند.

رشد مثبت مرداد ماه، نویدبخش بازگشت بخش معدن و صنایع معدنی به مسیر تولید باثبات است. برای حفظ این روند و ارتقای سهم بخش در اقتصاد، ضروری است سیاستگذاران بر ثبات نرخ ارز، حمایت از تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش، و توسعه زیرساخت‌های انرژی تمرکز کنند. تمرکز بر صنایع با ارزش افزوده بالا و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، می‌تواند بهره‌وری و رقابت‌پذیری معدن و صنایع معدنی را افزایش دهد. سرمایه‌گذاری در فرآوری مواد معدنی و توسعه صنایع پایین‌دستی، نقش کلیدی در افزایش سهم این بخش در رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی ایفا می‌کند.

در مجموع، داده‌های مرداد ماه نشان می‌دهد که معدن و صنایع معدنی قادر به اثرگذاری مثبت بر رشد اقتصادی هستند، حتی در شرایط ناپایدار سایر بخش‌ها. مدیریت هوشمندانه، سیاست‌گذاری حمایتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و فناوری، مسیر توسعه پایدار و افزایش ارزش افزوده این بخش را هموار می‌کند و می‌تواند آن را به یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی ایران تبدیل کند.