‌پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، در اقتصادهایی که با مساله تحریم دست و پنجه نرم می‌کنند، آمار رسمی اغلب یک شاخص کلیدی برای سنجش سلامت اقتصادی است. آخرین آمار ماهانه از بخش صنعت و معدن ایران که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، روایتی دوگانه و قابل تأمل را بیان می‌کند. در نگاه اول، بخش قدرتمند معدن و فلزات کشور، که ستون فقرات صادرات غیرنفتی آن را تشکیل می‌دهد، با قدرت در حال رشد بوده و با وجود تمامی ریسک‌های داخلی و خارجی اعم از کاهش قیمت جهانی، ناترازی انرژی و قیمت گذاری دستوری رشد مناسبی را تجربه کرده و بیشترین رکورد را در این بخش مهم از اقتصاد از خود به جای گذاشته است. اما با نگاهی عمیق‌تر، داده‌ها یک گسست نگران‌کننده را با سایر بخش‌های اقتصاد صنعتی آشکار می‌سازند که به ضعف‌های ساختاری ریشه‌ای اشاره دارد و این ریسک‌ها می‌تواند در ادامه بر کل زنجیره سایه افکند.

فلزی - معدنی‌ها در صدر

موتورخانه این رشد در اعماق زمین قرار دارد. تولید بخش معدن در مرداد ماه نسبت به مرداد ماه سال گذشته جهشی چشمگیر معادل ۱۹.۸ درصد داشته و فروش نیز با رشد ۱۷.۱ درصدی همگام با آن حرکت کرده است. تولید فلزات پایه نیز افزایش سالم ۷.۶ درصدی را به ثبت رسانده است. این همان داستان موفقیتی است که دولت به آن اشاره می‌کند: بخشی تاب‌آور که با وجود تحریم‌ها، بازارهای خود را پیدا کرده است و مهمتر اینکه با علم به تشدید ناترازی ها، این بخش توانسته برنامه تولید و انعطاف زنجیره خود را با ناترازی ها تطبیق دهد تا نسبت به قبل زیان کمتری را متحمل شود.

همانگونه در نمودار ۶ نیز پیداست

معضل فروش در پایین دست

با این حال، این قدرت در بخش بالادستی، یک روند نگران‌کننده را در پایین‌دست پنهان می‌کند. در حالی که تولید کل صنعتی کشور افزایش جزئی ۱.۶ درصدی داشته، فروش در واقع به همین میزان کاهش یافته است. این صرفاً یک ناهنجاری آماری نیست؛ بلکه یک سیگنال واضح است که کارخانه‌ها کالاهایی را تولید می‌کنند که قادر به فروش آن‌ها نیستند. این شکاف نشان می‌دهد که انبارها احتمالاً در حال پر شدن هستند که این یک نشانه کلاسیک از کاهش تقاضای داخلی و موانع احتمالی صادراتی است. رشد ناچیز ۰.۲ درصدی فروش در بخش فلزات پایه، علی‌رغم افزایش ۷.۶ درصدی تولید، نمونه‌ای آشکار از این گسست است.

ناترازی در صنعت

عوامل پشت این ناخوشی صنعتی آشنا هستند. تورم تولیدکننده با نرخ ۴۳.۸ درصد، حاشیه سود شرکت‌ها را از بین برده و کالاهای ایرانی را کم‌رقابت‌تر می‌کند. همزمان، ضعف در بخش‌های پیچیده‌تر مانند «ماشین‌آلات و تجهیزات» و «تجهیزات برقی»، که بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند، روایتگر اقتصادی است که برای فراتر رفتن از فروش مواد خام یا نیمه‌تمام تلاش می‌کند؛ چالش همیشگی یک دولت متکی به منابع. این در حالی است که محدودیت‌های ساختاری و همیشگی در تأمین آب و انرژی، سقفی محکم بر پتانسیل رشد این صنایع سنگین قرار داده است.

داده‌های مرداد ماه، نمای کوچکی از چالش بزرگ اقتصاد ایران است: این کشور ثابت کرده که می‌تواند منابع طبیعی خود را به طور مؤثر استخراج و فرآوری کند، اما ایجاد یک اقتصاد صنعتی متوازن و یکپارچه با تقاضای داخلی قوی، وظیفه‌ای بسیار دشوارتر باقی مانده است. بدون بهبود در فروش و تقویت تولیدکنندگان پایین‌دستی، موتور بالادستی، هرچقدر هم که قدرتمند باشد، ممکن است جایی برای رفتن نداشته باشد. دلیل اصلی مشکلات تقاضا و فروش نیز بی ثبات کردن بازارها با سرکوب ارزی و ایجاد رانت قابل توجه به گروه‌های خاص از مصرف کنندگان است که نهایتاً خود را در مشکلات سمت عرضه منعکس می‌کند.