پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، توسعه صنعتی مفهومی پویا و برخوردار از مکانیزمی پیچیده است که دستیابی به آن مستلزم ایجاد تحولات گسترده در جامعه طی فرآیندی طولانی و اجماع و همگرایی عناصر مختلف تأثیرگذار است. گام نخست در فرآیند تدوین استراتژی توسعه صنعتی توجه به شرایط موجود کشور است. یعنی وضعیت موجود صنایع، به‌ویژه صنایع راهبردی چگونه است، مشکلات آنها از چه جنسی است؟ آیا از جنس دسترسی به بازار است؟ از جنس بالا بودن هزینه تولید است؟ فقدان فناوری است؟ وضعیت بنگاه‌های تولیدی کشور از نظر ذخیره دانش و ظرفیت سازمانی چگونه است؟ آیا توان رقابت با کشورهای پیشرو را دارند؟ اساساً باتوجه به مرحله تولید صنعتی در ایران (تولید مبتنی بر منابع نه کارآیی یا نوآوری) گنجاندن همه محصولات مبتنی بر منابع و کارآیی و نوآوری به سود ایران است؟ همچنین باتوجه به تحریم‌ها که نقل و انتقال منابع مالی را مشکل‌تر می‌کند آیا می‌توان از پیوستن به زنجیره‌های ارزش جهانی صحبت کرد؟
از سوی دیگر، اصولاً یک سند استراتژی توسعه باید حاوی سناریوهای بهینه در شرایط متفاوت باشد. برای نمونه، در صورت تقویت و گسترش تحریم‌های اقتصادی، تداوم و تقویت شوک‌های مختلف بیرونی (از جمله نوسانات قیمت نفت، تحولات فناورانه، تهدیدهای خارجی و غیره) و داخلی (تغییرات دولت‌ها، وزرا و مدیران) جهت‌گیری توسعه صنعتی کشور چگونه خواهد بود. سند استراتژی توسعه صنعتی باید تکلیف خود را با مساله تحریم مشخص کند. آیا قرار است بر فرض تداوم تحریم‌ها بنا شود یا فرض لغو یا کاهش تحریم تدوین شده است. اگر این سند بر مبنای سناریوها مشخص در شرایط متغیر اقتصاد کشور تدوین نشود، بیشتر حاوی مجموعه اقدامات اجرایی و بعضاً سیاستی تکراری است که به دولت و بوروکراسی کشور توصیه و پیشنهاد می‌شود و در عمل دستاوردی برای بخش صنعت نخواهد داشت.
همچنین، در سند استراتژی توسعه صنعتی باید در خصوص جایگاه و نقش هریک از ذی‌نفعان سند شفاف‌سازی شود. در واقع، در فرآیند اجرای سند استراتژی توسعه صنعتی نه تنها نحوه نقش‌آفرینی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، بلکه نحوه نقش‌آفرینی دولت و بخش خصوصی و سهم هر یک از آنها در اجرای باید مشخص شود. درواقع، جایگاه دولت و حدود مداخله آن در اقتصاد و کسب وکارها، جایگاه بخش خصوصی و تعاونی و مسیر حرکت آنها در استراتژی توسعه صنعتی باید به طور شفاف مشخص و تعیین شود. لازم به ذکر است که ابهام در نحوه نقش‌آفرینی هر یک از ذی‌نفعان سند، فرآیند اجرای سند را با کندی و مقاومت، تناقض بین دستگاهی، آزمون و خطا مکرر و اعمال سلیقه مواجه می‌سازد که این موارد در نهایت موجب خواهند شد که تجربه شکست خورده کشور در فرآیند اجرای اسناد استراتژی توسعه صنعتی گذشته، برای این سند نیز تکرار شود.
باید در نظر داشت که مجری اصلی سند استراتژی توسعه صنعتی، دستگاه حکمرانی و کارکنان بخش عمومی کشور هستند. ناکامی در نیل به اهداف برنامه‌های توسعه و برنامه‌های بودجه سنواتی قبلی گویای آن است که ساختار کنونی حکمرانی کشور از ظرفیت لازم برای اجرای برنامه‌های توسعه و نقشه‌های راهبردی برخوردار نیست و در سند به چالش‌های نظام حکمرانی کشور توجه نشده است. بررسی وضعیت کشور در زیرشاخص‌های تشکیل‌دهنده شاخص‌های حکمرانی جهانی، در بازه نمره شامل ۵/۲- (بدترین حالت) تا ۵/۲ (بهترین حالت) در سال ۲۰۲۲ گویای آن است که ایران در زیرشاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی با کسب نمره ۱.۴۶-، ثبات سیاسی و فقدان خشونت با کسب نمره ۱.۵۹، اثربخشی دولت با کسب نمره ۰.۸۸-، کیفیت قانون‌گذاری با کسب نمره ۱.۵۹-، حاکمیت قانون با کسب نمره ۱.۰۲- و کنترل فساد با کسب نمره ۱.۱۳-، وضعیت ضعیف و نامناسبی دارد، بر این اساس در سند استراتژی توسعه صنعتی باید سازوکارهای برای بهبود حکمرانی و لایه عملیاتی سند پیش‌بینی شود. باید توجه داشت که اگر بهترین برنامه‌ها هم تدوین شوند، اما ساختار حکمرانی قادر به پیشبرد آن نباشد، نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. در شرایط حساس کنونی باید توجه داشت که اجرای موفق سند استراتژی توسعه صنعتی، نیازمند محیط نهادی سالم و مشوق تولید است. تا زمانی که فضای کلان اقتصادی با انواع ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها مواجه است، محیط نهادی پیرامون فعالان اقتصادی بیش از گذشته متغیر، بی‌ثبات و نامساعد است، فساد شیوع بی‌سابقه‌ای در بین مقامات دارد، اقتصاد کشور با انواع شوک‌های قیمتی و ارزی مواجه است، اجرای استراتژی توسعه صنعتی، نمی‌تواند راه به جایی ببرد و محملی برای تخصیص رانت برای گروهی محدود خواهد بود.
در نهایت باید گفت که مساله اصلی در سیاست صنعتی کشور مساله اجرای سیاست‌ها است و لازم است در کنار تقویت سیاست‌های مورد نظر و در نظر گرفتن ابزارهای آن، سازوکارهای اجرایی قوی برای سند تدبیر شود. شرایط اقتصاد سیاسی حاکم بر صنعت کشور به‌گونه‌ای است که تضاد منافع در اجرای سیاست‌ها، تعارض منافع بازیگران و گروه‌های مختلف را به همراه داشته و این موضوع هم اجرای سیاست‌ها را با مشکل مواجه و هم کارآیی آن را زیر سوال خواهد برد.
در نهایت باید در نظر داشت که نهادسازی یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در توسعه صنعتی است و طراحی و نگاشت نهادی در پیشبرد این اهداف حائز اهمیت است. شایسته ذکر است که نهاد متولی توسعه صنعتی باید دارای اختیارات گسترده و فرا دستگاهی باشد و حمایت گروه‌های سیاسی مختلف را داشته باشد.
ارسال نظر