پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، بسیاری از اقتصاددانان با طرح سوال درباره سیاست صنعتی، کارکرد این قسم از اقدامات دولت را مورد تردید قرار می‌دهند. برخی از پژوهشگران نظیر آیجینجر (۲۰۱۴)و مایلی (۲۰۰۹) سیاست صنعتی را به مجموعه تلاش‌های دولت برای تقویت رشد، بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد نسبت می‌دهند. تعریفی از سیاست صنعتی که مبنای کار پژوهشگران در گزارش حاضر است. راهبرد صنعتی نیز به مجموعه‌ای از اقدامات ذیل سیاست صنعتی دولت اشاره دارد که به روشی هماهنگ، برای دستیابی به اهداف به کار گرفته می‌شوند. این اقدامات می‌تواند به شکل مداخلات طرف عرضه یا طرف تقاضا باشد. از مهم‌ترین مداخلات سیاستی طرف عرضه می‌توان به کمک‌های بلاعوض، یارانه‌ها، وام‌ها، اعتبارات مالیاتی یا سایر رفتارهای ترجیحی مالیاتی و تغییرات نظارتی اشاره کرد که عموماً با هدف ایجاد انگیزه در فعالیت‌های تجاری خاص بنگاه‌ها مانند سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه (R&D) با کاهش هزینه آنها انجام می‌شود. در مداخلات طرف عرضه اما ما عموماً با اقداماتی از جانب دولت مواجهیم که با هدف ایجاد فرصت‌های بازار جدید یا گسترش بازارهای موجود، از طریق مکانیسم‌هایی مانند خرید و تدارکات عمومی، تعهدات بازار پیشرفته تضمین قیمت، اعتبار مالیاتی مصرف‌کننده و قوانین محلی طراحی شده و از مجرای آن، امکان بارگذاری تعرفه‌ها و سایر محدودیت‌های تجاری برای سهولت فعالیت کسب‌وکارها محلی برای به دست آوردن سهم بازار ولو با سطح کمتری از رقابت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شکل دیگری از سیاست‌های صنعتی در قالب راهبردهای افقی و عمودی خود را نمایان می‌سازد. سیاست‌های صنعتی عمودی بر بخش‌ها، فناوری‌ها، مکان‌ها یا مأموریت‌های خاص تمرکز می‌کنند و هدفشان دستیابی به اهداف سیاستی، خواه ایجاد رقابت‌پذیری در بخش‌های کلیدی یا ترویج تنوع برای بهبود تاب آوری، یا خواه بازگرداندن مشاغل به مناطق آسیب دیده یا همسویی فعالیت‌های اقتصادی با اهداف رشد پایدار و فراگیر است. سیاست‌های صنعتی افقی اما برای همه شرکت‌ها در سراسر اقتصاد اعمال می‌شود و هدف آن ایجاد شرایط برای موفقیت اقتصادی است و معمولاً روی جذب نیروی کار با استعداد یا سطوح بالای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه تجاری متمرکز می‌شود. استراتژی صنعتی مؤثر اما باید با به‌کارگیری مجموعه‌ای از سیاست‌های طرف عرضه و تقاضا به شکل به‌هم پیوسته و همسو با سیاست‌های عمودی و افقی، در تعامل با سایر حوزه‌های سیاست مانند نوآوری، تجارت، آموزش، کار و سیاست‌های زیست محیطی باشد. پژوهش حاضر سعی دارد شکل نوینی از سیاستگذاری صنعتی با عنوان سیاست صنعتی ماموریت‌محور را مورد بررسی قرار دهد.

چیستی استراتژی صنعتی ماموریت‌محور

در جریان یک کار علمی مشترک، ماریانا مازوکاتو و همکاران در جولای ۲۰۲۴ به این موضوع پرداخته‌اند که چگونه یک دولت با همکاری بخش خصوصی می‌تواند سازوکاری برای راهبرد صنعتی طراحی کند. در مقاله این پزوهشگر عنوان شده است که استراتژی صنعتی در حال تجربه یک رنسانس بوده و تغییر گفتمان جهانی برای دستیابی به بهترین شکل طراحی و اجرای استراتژی صنعتی، اقدامی صحیح است. این گزارش، برمبنای پروژه مشترک مؤسسه نوآوری و منافع عمومی [۴] (IIPP) با دولت‌های سراسر جهان، انجام شده است. این پروژه جهانی با هدف تبدیل ظرفیت راهبرد صنعتی به یک ابزار قدتمند طراحی شده است. ابزاری که نه تنها برای تسریع رشد بلکه برای شکل‌دهی به اقتصاد و اینکه چه کسانی از رشد اقتصادی، سود ببرند در دستور کار قرار گرفته است. در جهانی که با مسائلی مانند گرم شدن زمین، سیستم‌های بهداشت و درمان ضعیف، شکاف تکنولوژی و افزایش نابرابری‌ها به عنوان چالش‌های فراگیر روبه‌روست، یک استراتژی صنعتی ماموریت‌محور که خوب طراحی شده باشد، می‌تواند چالش‌های مذکور را به فرصت‌هایی برای نوآوری و سرمایه‌گذاری میان‌بخشی تبدیل کند. این امر ممکن است سرمایه‌گذاری تجاری را افزایش دهد و منجر به اشتغال و رشدی شود که در خدمت منافع مردم و کره زمین باشد. این گزارش سعی دارد به جای تعیین اهداف بخشی بر تعیین ماموریت‌هایی مشخص درخلال راهبرد صنعتی، تمرکز داشته و از یک استراتژی صنعتی که پیشران رشد اقتصادی پایدار و فراگیر باشد و بسترساز تحولات برای دهه‌های آینده باشد، دفاع می‌کند. براین مبنا یک راهبرد صنعتی ماموریت‌محور مستلزم تغییرات اساسی در نحوه اداره دولت‌ها خواهد بود. از آنجا که برای تدبیر چالش‌های قرن ۲۱ مانند تغییرات اقلیمی، رویکرد جدیدی برای رشد اقتصادی کشورها مورد نیاز است، راهبرد صنعتی ماموریت‌محور کلید حل بسیاری از مسائل است.

استراتژی صنعتی ماموریت‌محور

استراتژی صنعتی ماموریت‌محور رویکردی است که می‌تواند با پل زدن میان اهداف مشترک و منافع هم‌راستای بخش خصوصی و دولت، راه را برای حل و فصل مسائل عمومی باز کند. به بیانی ساده می‌توان گفت، استراتژی صنعتی مجموعه‌ای از اقدامات دولت در راستای حمایت از صنایع خاص به طور ویژه، صنایع تولیدی است. با وجود این، اهداف استراتژی صنعتی در جهان امروز تنها به مساله اقتصاد محدود نبوده و اهداف اجتماعی و محیط‌زیستی را نیز شامل می‌شوند. بر اساس چارچوب نظری اقتصاد جریان اصلی در دهه‌های اخیر، هدف اصلی استراتژی صنعتی در کشورهای توسعه‌یافته، افزایش رشد اقتصادی بوده است. اما با گذر زمان و تشدید مسائل اجتماعی و محیط‌زیستی، نظریه‌پردازان اقتصادی به فکر چاره‌اندیشی برای حل مشکلات امروز جهان افتادند. از این رو سال‌های اخیر تلاش شد تا مقالات علمی و پژوهش‌های جدیدی با هدف کمک به بهبود مشکلات ناشی از رشد کلاسیک اقتصادی صورت پذیرد. صرف نظر از اینکه تلاش‌های صورت‌گرفته چه میزان توانسته‌اند به معضلات اجتماعی و اقتصادی کمک کنند، مطالعه و بررسی همه جوانب رویکردهای جدید در رابطه با استراتژی صنعتی، ضرورت دارد. با نادیده گرفتن ضرورت وجود استراتژی صنعتی در ساختار مدیریت یک کشور، اقتصاد و تولید آن کشور جهت‌گیری مشخصی نخواهند داشت. در واقع، سیاست‌های دولت برای جهت دادن به روند رشد اقتصاد و گسترش تولید، بسیار حائز اهمیت است. چرا که بدون وجود این سیاست‌، رشد اقتصادی توجه کافی به موضوعات فراتر از تولید ثروت مالی نخواهد داشت. به همین جهت، نظرات جدید برای شکل‌گیری دولت‌های زمینه‌ساز مطرح شده‌اند. از آنجا که عصر امروز، عصر تخصصی شدن در زمینه‌های مختلف است، این امر موجب شده است تا بهره‌وری در شاخه‌های مختلف افزایش یابد. اما در سوی دیگر ماجرا، پیوند و مشارکت میان شاخه‌های مختلف کمتر شده است. زیرا با تخصصی‌تر شدن شاخه‌ها، شناخت و فهم فعالان یک حوزه از مسائل مربوط به زمینه تخصصی خودشان بیشتر می‌شود و در سوی دیگر، شناخت و فهم افراد نسبت به مسائل مربوط به سایر زمینه‌ها کاهش می‌یابد. در این راستا، لازم است تا دیدگاه‌های کلان‌نگر بتوانند این زمینه‌های از هم گسیخته را به یکدیگر پیوند بزنند. هر چند تحقق این رویکرد در جهان امروز بسیار دشوار است، اما نمی‌توان از تلاش‌های صورت گرفته به طور کامل صرف‌نظر کرد. استراتژی صنعتی یکی از مباحثی است که ظرفیت بالقوه‌ای برای جهت‌دهی به صنعت و اقتصاد کشورها به وجود آورده است. به طوری که یک دولت زمینه‌ساز بتواند ساختارهای میان‌بخشی را برای حل مشکلات امروز جهان پدیدار سازد.

بازطراحی ابزارها و نهادها

استراتژی صنعتی می‌تواند موتوری برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر باشد، اما این مساله زمانی قابلیت تحقق خواهد داشت که تمرکز سیاست صنعتی از بخش‌ها به مأموریت‌ها تغییر یابد. این اقدام نیازمند ایجاد یک رویکرد برای کل دولت است. همچنین، هیأت‌های تشکیل شده برای انجام مأموریت، مسئول ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، تعیین جهت‌گیری مأموریت‌ها و اندازه‌گیری میزان اثرگذاری آنها خواهد بود. همه این موارد بیان شده، نیازمند ابزارها و نهادهای بازطراحی‌شده هستند. علاوه اینکه، ایجاد مشارکت متقابل میان دولت و بخش خصوصی در راستای رسیدن به اهداف مشترک، به تنظیم مجدد رابطه دولت و بخش خصوصی نیاز دارد. همین‌طور، مشارکت جامعه مدنی و اتحادیه‌های کارگری در طراحی و اجرای مأموریت‌ها، اهمیت قابل‌توجهی دارند. دولت‌ها باید به جای برون‌سپاری ظرفیت خود، قابلیت‌های داخلی خود را برای انجام مأموریت ایجاد کنند. به طور مثال، ریسک‌پذیر بودن هر دولت و مواجهه آنها با فضای نااطمینانی، یکی از فاکتورهایی است که به جای برون‌سپاری پوشش ریسک، می‌تواند به قابلیت داخلی خود دولت بیفزاید. نحوه طراحی استراتژی صنعتی تعیین می‌کند که آیا استراتژی صنعتی، نابرابری‌های سیستماتیک در اقتصاد جهانی را تقویت می‌کند یا موجب سریزهای جهانی خواهد شد. به طوری که چالش‌هایی مانند تغییرات اقلیمی تنها به مرز کشورها محدود نشده باشند. مرکز سیاستگذاری ماموریت‌محور (IIPP) یک گزارش عمومی برای شکل‌دهی به ایده دولت‌های ماموریت‌محور منتشر کرده است. هدف ارائه این مطلب، اطلاع‌رسانی و به چالش کشیدن دولت‌ها در مورد چگونگی عملیاتی کردن سیاست‌های صنعتی مبتنی بر مأموریت است.

آینده حمل‌ونقل، مأموریت تضمین ایمنی و پایداری در بخش حمل و نقل بریتانیا (MOIIS, 2019)

رویکرد جدید برای رشد اقتصادی بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی جهان امروز، از گرمایش جهانی و بیماری‌های همه‌گیر بهداشتی گرفته تا نابرابری فزاینده و دسترسی نابرابر به مسکن مناسب، نتایج مستقیمی از انتخاب‌های ما برای طراحی اقتصاد بوده است. در نتیجه، غلبه بر چالش‌های بزرگ، نیازمند رویکردی اساسا متفاوت برای سیاست‌های اقتصادی خواهد بود. به طوری که فعالیت‌های اقتصادی به سمت پایداری و فراگیری هدایت شوند.

تغییر رویکرد نئوکلاسیک

دولت‌ها در سراسر جهان استراتژی صنعتی را برای ارتقای بهره‌وری، اشتغال‌زایی، افزایش رقابت‌پذیری، تقویت انعطاف‌پذیری و رشد در اقتصاد به کار می‌گیرند. با این کار، اغلب دولت‌ها به مدل‌های قدیمی استراتژی صنعتی باز می‌گردند و بر چگونگی انتخاب بخش‌ها یا فناوری‌های خاص با هدف انجام حمایت دولتی، تمرکز دارند.

ساختار حکمرانی مأموریت‌های بالقوه، مازوکات و(۲۰۲۴)

رویکرد قدیمی استراتژی صنعتی، به دلیل انتخاب برندگان در اقتصاد، مورد انتقاد قرار گرفته است. چرا که این رویکرد توجه بسیار کمی به بازدهی سرمایه‌گذاری عمومی داشته است. رویکرد گذشته، دیگر برای چالش‌های قرن بیست‌ویکم مناسب نیست. به طور مثال، واکنش به بحران‌های اقلیم و محیط‌زیست، تنها به انرژی‌های تجدیدپذیر مربوط نمی‌شوند. بلکه به طیف وسیعی از نوآوری‌ها و اقدامات لازم در زمینه‌های مختلف، مرتبط هستند. از دیدگاه سیاستی این مساله نیازمند تفکر بین وزارتی خواهد بود. به همین جهت، لازم است تا همه بخش‌ها درگیر موضوع استراتژی صنعتی شوند. بسیاری از دولت‌ها سیاست صنعتی و نوآوری را جدا از سیاست اجتماعی و محیط‌زیستی می‌دانند. این نوع نگرش، موجب ایجاد سیاست‌های نامنسجم و ناکارآمد شده است.

نقشه یک مأموریت؛ مازوکات و(۲۰۱۴)

یک استراتژی صنعتی ماموریت‌محور که خوب طراحی شده باشد، چالش‌ها را می‌تواند به فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری، نوآوری و همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی تبدیل کند به طوری که ریسک‌ها از طریق همکاری به اشتراک گذاشته شوند. ایجاد تغییر در مسیر، مستلزم ایجاد تغییر در نظریات است. در رویکرد جدید استراتژی صنعتی ماموریت‌محور، دولت به جای آنکه فقط به تثبیت‌کننده بازار بدل شود، لازم است تا بیشتر به عنوان شکل‌دهنده بازار نقش‌آفرینی کند. اما ارائه نظریه جدید به تنهایی کافی نیست و این نظریات در عمل باید آزمایش شده و سپس به شیوه تجربی در چارچوب نظری گنجانده شوند. این روش، در مؤسسه نوآوری و هدف عمومی با عنوان نظریه‌پردازی مبتنی بر عمل نامیده می‌شود.

اجرای سیاست ترکیبی

استراتژی صنعتی مؤثر باید مجموعه‌ای از طرف‌های عرضه و تقاضای به هم پیوسته و سیاست‌های عمودی و افقی را شامل شود. همچنین با سایر حوزه‌های سیاست مانند نوآوری، تجارت، آموزش، کار و سیاست‌های محیط‌زیستی ادغام شده باشد. استراتژی صنعتی در تنش با سیاست‌های ریاضتی است که همچنان دولت‌ها را به سمت مارپیچ کاهش سرمایه‌گذاری و رکود سوق می‌دهد. این دست از سیاست‌ها بر استدلال‌هایی تکیه می‌کنند که بدهی عمومی لازم را برای رشد اقتصادی کاهش می‌دهند و این واقعیت را نادیده می‌گیرند که رشد اقتصادی مستلزم سرمایه‌گذاری است. همین طور، این مورد را نباید نادیده گرفت که پایدار بودن بدهی ملی، بیشتر به زمینه‌های انتخاب شده برای سرمایه‌گذاری توسط دولت مرتبط است تا اینکه به سطح و مقدار بدهی مربوط باشد. دولت‌ها در سراسر جهان استراتژی صنعتی را به عنوان وسیله‌ای اصلی برای ارتقای رشد اقتصادی می‌دانند. با این حال، این استراتژی‌های صنعتی جدید به اندازه کافی جدید نیستند. آنها همچنان تحت تأثیر دیدگاه نئوکلاسیک قرار دارند که این نوع نگرش ذاتاً نقش دولت را به نقش تثبیت‌کننده، تسهیل‌کننده و ریسک‌زدا محدود کرده است.

راهبرد صنعتی؛ پلی به اقتصاد سبز

رویکرد نئوکلاسیک توسط نظریه‌های دولت و اقتصاد شکل گرفته است که تسلط قدرتمندی بر تصورات سیاسی دارند و به طور مؤثر طیف گزینه‌های سیاستی که قابل اجرا در نظر می‌گیرند، با محدودیت مواجه کرده‌اند. اما به تازگی این استدلال صورت گرفته است که برای تحقق ظرفیت کامل استراتژی صنعتی، سیاست‌های اقتصادی نباید تنها به عنوان موتور رشد، شناخته نشوند. استراتژی صنعتی باید به عنوان ابزاری برای شکل دادن به جهت رشد و اینکه چه کسانی از اجرای سیاست صنعتی سود خواهند برد، طراحی شوند. به همین منظور، لازم است تا سیاست صنعتی، ماموریت‌محور باشد. این امر مستلزم درک جدیدی از دولت و نقش آن در اقتصاد است: به رسمیت شناختن نقش دولت در شکل‌دهی به بازارها به جای رفع شکست‌های بازار. به طوری که همه بخش‌ها به جای حمایت از بخش‌ها فناوری‌های خاص برای ایجاد برندگان، در جهت‌دهی و هدایت رشد اقتصادی مشارکت داشته باشند. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری در بدنه دولت، برای ایجاد نهادها، ابزارها، مشارکت‌ها و قابلیت‌های موردنیاز برای نوآوری، ریسک‌پذیری و همکاری در جهت پیشبرد سیاست‌های بلندپروازانه است. این رویکرد جدید اساساً باید این مساله را تشخیص دهد که تصمیم‌گیری در مورد چگونگی ایجاد رشد، افزایش بهره‌وری و ایجاد شغل را نمی‌توان از اولویت‌های اجتماعی و محیط‌زیست دانست.

مأموریت‌ها می‌توانند به هماهنگ کردن راهبردهای مختلف وزارتی حول یک چشم‌انداز و جهت مشترک کمک کنند. مازوکاتو (۲۰۲۳)

یک استراتژی صنعتی ماموریت‌محور بخش‌ها را انتخاب نمی‌کند، بلکه مأموریت‌ها را انتخاب می‌کند. مأموریت‌ها اهداف جسورانه‌ای هستند که هم با چالش‌های سیاستی، مانند مقابله با تغییرات اقلیمی یا یک بیماری همه‌گیر جهانی، و هم با فرصت‌های بازار داخلی و جهانی، مانند انرژی پاک مطابقت دارند. دولت‌ها به طور فزاینده‌ای از استراتژی صنعتی برای هدایت اقتصاد خود به سمت اقتصاد سبز استفاده می‌کنند. مأموریت‌ها نحوه انجام این کار را اطلاع داده و اطمینان می‌دهند که همه بخش‌ها سرمایه‌گذاری و نوآورهای خود را متناسب با هدف استراتژی صنعتی انجام داده باشند. به عنوان مثال با هدف مقابله با بحران‌های اقلیمی، در همه بخش‌های اقتصاد - از کشاورزی و معدن گرفته تا تولید و حمل‌ونقل - باید کربن‌زدایی انجام شود. به همین جهت، یک مأموریت متمرکز بر کربن‌زدایی نیاز به همکاری بین بخشی برای حل این چالش را تشخیص داده و به تسریع یک تحول در کل اقتصاد کمک خواهد کرد.

همچنین اجرای سیاست‌های متناسب با بخش‌های خاص و نیز انواع خاصی از کسب‌وکارها، مانند شرکت‌های کوچک و متوسط، ضروری بوده و این قضیه در کشورهای مختلف، متفاوت است. مأموریت‌ها به شکل‌دهی اقتصادها و همچنین تقویت روابط بین بازیگران اقتصادی در جهت خدمت به خیر عمومی کمک می‌کنند. آنها می‌توانند چالش‌های موجود را به فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی تبدیل کنند. مأموریت‌ها برای ایجاد مشارکت و همکاری‌های بین‌بخشی، باید کمتر بر نتایج اقتصادی و بیشتر بر نتایج اجتماعی و محیط‌زیستی تمرکز کنند. همین‌طور، مأموریت‌ها باید بالاتر از هر وزارتخانه باشند و نقش هماهنگ‌کننده را در اولویت‌های سیاستگذاری و در سراسر دولت ایفا کنند. به این جهت، وجود این رویکرد که ساختار ماموریت‌محور باید چیزی فراتر از مجموع اجزای موجود باشد، ضرورت دارد. با این حال در عمل، غلبه بر هیأت‌های مأموریتی بر وزارتخانه‌ها دشوار خواهد بود. بنابراین، لازم است مأموریت‌ها توسط یک نهاد دولتی مرکزی با حمایت بالاترین بخش قوه مجریه - به عنوان مثال، دفتر کابینه یا یک نهاد مشابه با نظارت رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر - با مأموریت تعیین استراتژیک اداره شوند. این ساختارهای جدید می‌توانند شامل «تیم‌های چالش بزرگ» یا «هیأت‌های مأموریت» باشند که مسئول توسعه سیاست‌های مأموریت، تحویل و نظارت، و مدیریت شبکه‌ای از نوآوری از پایین به بالا هستند. به جهت اطمینان از وجود یک رویکرد هماهنگ با حمایت قوی وزیران و پاسخگویی روشن، این تیم‌ها باید به یک «واحد مأموریت» مرکزی گزارش دهند، که این واحد مرکزی بر همه مأموریت‌ها نظارت می‌کند و به یک «گروه راهبری مأموریت» در سطح وزیران گزارش خواهد داد. علاوه بر این، انجمن‌های مشورتی متشکل از کارشناسان فنی، دانشگاهی و صنعتی می‌توانند برای جمع‌آوری تخصص‌های خارجی در راستای اطلاع رسانی برای طراحی، اجرا و نظارت بر مأموریت و اطلاع‌رسانی به مردم ایجاد شده باشند. دولت‌ها طیف گسترده‌ای از ابزارهای سیاستگذاری و نهادهای عمومی را در اختیار دارند که اگر برای حمایت از اهداف مأموریت طراحی شده باشند، می‌توانند نقش مهمی در شکل دادن به بازارها و دستیابی به اهداف مأموریت‌ها ایفا کنند. این قسمت بر سه حوزه تمرکز دارد که در هر کدام از آنها دستیابی به ابزار و طراحی مناسب سازمانی برای موفقیت مأموریت حیاتی است:

۱. مؤسسات مالی عمومی

راهبرد صنعتی موفق نیازمند تأمین مالی بلندمدت است. نحوه ساختار مالی عمومی می‌تواند تعیین کند که سرمایه‌گذاری در کجا انجام می‌شود. این مساله که نوع فعالیت اقتصادی چیست و چه کسانی از این فعالیت سود خواهند برد، اهداف سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کند. مؤسسات مالی عمومی اختصاصی هستند: بانک‌های توسعه عمومی، صندوق‌های ثروت دولتی، صندوق‌های محلی و جامعه‌محور. به طوری که مأموریت‌ها، مؤسسات مالی عمومی را ملزم می‌کنند تا وام دادن به کسب‌وکارها اولین راه باشد، نه آخرین راه.

۲. سیاست تهیه و تأمین استراتژیک

تهیه و تأمین عمومی یک اهرم مهم برای دولت‌ها است. در بیشتر موارد، تهیه و تأمین عمومی با هدف مدیریت کاهش هزینه‌ها و خطرات و اولویت دادن به کارآیی، انصاف و جلوگیری از فساد صورت گرفته است. بودجه‌های تهیه و تأمین را می‌توان به صورت استراتژیک مورد استفاده قرار داد. سیاست مذکور یک ابزار استراتژی صنعتی بسیار تأثیرگذار در سمت تقاضا است که ظرفیت شکل‌دهی فرصت‌های جدید بازار را دارد. بنابراین سیاست تهیه و تأمین به عنوان محرکی برای نوآوری و سرمایه‌گذاری در راستای اولویت‌های سیاست دولت عمل می‌کند.

۳. شرکت‌های دولتی

شرکت‌های دولتی اغلب به دلیل موقعیتی که در مرز بین بخش‌های دولتی و خصوصی هستند، به طور منحصربه‌فردی در جایگاه حمایت از اهداف استراتژی صنعتی قرار دارند. این شرکت‌ها اگر به روشی مأموریت محور اداره شوند، به جای اینکه از سیاست‌های عمومی جدا باشند، می‌توانند به حمایت از تحول بخشی، توسعه راه‌حل‌های جدید و شکل دادن به بازارها در راستای مأموریت‌های استراتژی صنعتی کمک کنند.

تدارکات مأموریت محور نیازمند فرهنگ جدیدی در خدمات عمومی و دولتی است.

مشارکت‌های ماموریت‌محور

این واقعیت که سرمایه‌داری برای بسیاری از شهروندان خوب کار نمی‌کند - دستمزدهای واقعی در بسیاری ازکشورها چسبنده است، بدهی‌های خصوصی به دلیل ساختار مالی کسب‌وکارها و سیستم مالی افزایش می‌یابند و کره زمین به طور برگشت‌ناپذیری در حال گرم شدن است - به این معنی خواهد بود که باید در روش موجود طراحی اقتصادی بازبینی صورت گیرد.

همکاری عمومی و خصوصی مبتنی بر هدف

در راستای به حداکثر رساندن ارزش عمومی استراتژی صنعتی، دولت‌ها باید شرایطی را فراهم سازند تا همکاری عمومی و خصوصی شکل‌گیرد. از طریق استراتژی صنعتی،دولت‌ها مزایای قابل توجهی از جمله میلیاردها دلار بودجه عمومی برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم می‌کنند.

حرکت از تثبیت بازار به رویکرد شکل‌دهی بازار، مازوکاتو، کاتل و کالینز (۲۰۲۴)

دسترسی به این مزایا باید به نحوی مشروط به رفتار بنگاه‌های اقتصادی باشد که در نهایت به نفع عمومی جامعه بیفزاید. دولت‌ها این قدرت را دارند که مشخص کنند کدام بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند به کدام یک از مزایا دسترسی داشته باشند. همچنین لازم است این بنگاه‌های منتخب در قراردادهایی که شرایط مشارکت بخش عمومی و بخش خصوصی تعیین می‌کنند، درج شده باشد. این شروط می‌توانند از بنگاه‌های اقتصادی بخواهند تا به شیوه‌ای عمل کنند که اهداف آنها با اولویت‌ها و منافع منافع عمومی همسو باشند. استراتژی صنعتی همراه با همکاری جهانی اغلب به دلیل حمایت‌گرا بودن مورد انتقاد قرار می‌گیرد. چرا که این نوع از سیاست صنعتی با ایجاد هزینه برای کشورهای با درآمد کم و متوسط، مزایایی را برای اقتصادهای بزرگ‌تر جهان فراهم می‌کند. با این حال، این یک ویژگی ثابت برای استراتژی صنعتی نیست. همان‌طور که این گزارش نشان داده است، استراتژی صنعتی شامل طیف گسترده‌ای از ابزارها است و می‌تواند با روش‌های بسیار متفاوتی طراحی شود تا بر توزیع منابع در بین صنایع و کشورها تأثیر بگذارد. امروز نسبت به ۲۰ سال پیش، سه برابر ثروتمندتر شده است، با این حال ۷۰ درصد مردم از حمایت اجتماعی جهانی محروم هستند و ۸۴ درصد مردم می‌گویند که حداقل دستمزد موجود برای زندگی آنها کفایت نمی‌کند.

کنار گذاشتن مفروضات قدیمی درباره نقش دولت

باورهای رایجی وجود دارند که مانع راهبرد صنعتی ماموریت‌محور می‌شوند. این در حالی است که علاقه به استراتژی صنعتی ماموریت‌محور در حال افزایش است. در عین حال، اقتصادها در مواجه با بحران‌های جهانی، یک رویکرد فراگیر، پایدار یا انعطاف‌پذیر نخواهند داشت. مگر اینکه از همان ابتدا استراتژی صنعتی درست طراحی شده باشد. استراتژی صنعتی ماموریت‌محور بخش‌های مختلف را به هم متصل می‌کند و اهداف اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی را در یک راستا قرار می‌دهد. شیوه لازم برای حل بحران‌های جهانی نیازمند به رسمیت شناختن زمینه‌های محلی و روش‌هایی است که ذی‌نفعان مختلف را گرد هم آورده باشد. مأموریت‌ها می‌توانند مسیر جدیدی برای رشد ایجاد کنند. ایجاد جهت‌گیری درست برای مأموریت‌ها مستلزم تغییرات اساسی در نحوه عملکرد دولت‌ها است. بدین علت مادامی که در رابطه با مناسب بودن نهادها و ابزارهای کلیدی اطمینان حاصل نشده باشد، مشارکت بین بازیگران اقتصادی بیشتر به شکل تقابل خواهد بود. به همین جهت ضرورت دارد تا روش‌های جدید در نحوه عملکرد اقتصاد از اعتماد لازم برخوردار باشند. در نهایت می‌توان گفت که اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی صنعتی ماموریت‌محور مستلزم کنار گذاشتن مفروضات قدیمی درباره نقش دولت در اقتصاد خواهد بود. بنابراین ایجاد تحول در سیاست صنعتی نیازمند تلاش مضاعف نظریه‌‎پردازان در زمینه‌های مختلف بوده و برای اجرای ایده‌های جدید، به مدیران کلان‌نگر و جسور نیاز خواهد داشت.

ماریانو مازوکاتو-سارا دویل-لوکاکیون ون بورگسدورف

مؤسسه نوآوری و منافع عمومی دانشگاه کالج لندن

محمد عدمی-کارشناس مرکز مطالعات راهبردی کارآفرینی مجمع کارآفرینان ایران

منبع

1. Mariana Mazzucato, Sarah Doyle, Luca Kuehn von Burgsdorff. (2024). MISSION-ORIENTED INDUSTRIAL STRATEGY : GLOBAL INSIGHTS. UCL Institute for Innovation and Public Purpose.IIPP Policy Report No. July 2024. ISBN 978-1-917384-01-8. Available at: https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/policy-report-2024-09