ایران با برخورداری از بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی و ذخایر شناخته شده‌ای که ارزش آن بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، یکی از غنی‌ترین کشورها از نظر منابع معدنی است. با این حال، بهره‌برداری از این ظرفیت عظیم با چالش‌های جدی روبه‌روست که مهم‌ترین آن، محدودیت دسترسی به عرصه‌های معدنی است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد از مساحت کشور به دلایل مختلف برای فعالیت‌های معدنی غیرقابل دسترس است. این گزارش که حاصل مطالعه جامع وضعیت دسترسی به عرصه‌های معدنی در کشور است، به بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود شرایط می‌پردازد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تداخل با مناطق حفاظت شده محیط‌زیست، عرصه‌های منابع طبیعی، مناطق نظامی و امنیتی، و حریم‌های شهری و روستایی، مهم‌ترین عوامل محدودکننده دسترسی به منابع معدنی هستند. علاوه بر محدودیت‌های فیزیکی، پیچیدگی فرآیندهای اداری و تعدد مراجع تصمیم‌گیر نیز مانع جدی در مسیر توسعه فعالیت‌های معدنی محسوب می‌شود. این در حالی است که تجربه کشورهای پیشرو در صنعت معدن نشان می‌دهد می‌توان با اتخاذ رویکردی متوازن، ضمن حفظ محیط‌زیست و رعایت ملاحظات امنیتی، زمینه بهره‌برداری بهینه از منابع معدنی را فراهم کرد.

وضعیت کنونی دسترسی به عرصه‌های معدنی ایران

ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیک و زمین‌شناسی منحصر به فرد، یکی از کشورهای غنی از نظر ذخایر معدنی محسوب می‌شود. این کشور با داشتن ۳۵ محیط مستعد کانه‌زایی، ۸۹ تیپ ماده معدنی شناخته شده و ۸۰ نوع از انواع مختلف مواد معدنی، پتانسیل قابل توجهی در حوزه معدن دارد. با این حال، چالش اصلی در بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها، محدودیت دسترسی به عرصه‌های معدنی است. دسترسی به زمین (عرصه) در حوزه معدن‌کاری به معنای محدوده‌ها و عرصه‌های قابل انجام فعالیت‌های اکتشافی و معدنی است که به‌رغم وجود نقشه‌های کاداستر، هنوز مخالفت قطعی در آن صورت نگرفته است. با این وجود، این مناطق باید فرآیند استعلام ماده ۲۴ قانون معادن را طی کنند و ممکن است پس از استعلام با مخالفت مواجه شوند.

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با همکاری دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای نخستین بار تلاش کرده است تصویری روشن از محدودیت‌های جدی حوزه اکتشاف و معدن‌کاری در بخش عرصه و زمین ارائه دهد. این اقدام با هدف تدبیر مناسب و مؤثر توسط حاکمیت کشور و مسئولان امر صورت گرفته است. بررسی‌های اولیه امکان دسترسی به زمین و فعالیت جهت عملیات اکتشافی و معدن‌کاری از طریق سامانه کاداستر معادن مشخص می‌شود. در نقشه معادن قابل رؤیت در سامانه کاداستر، مناطق ممنوعه مشخص شده‌اند. این مناطق طی سال‌های اخیر مورد مخالفت قطعی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۴ قانون معادن قرار گرفته و امکان ثبت محدوده یا فعالیت در آن تا تغییر سیاست‌ها و تعاملات حاکمیتی وجود ندارد.

آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ از ۱۳۵,۳۷۲ تقاضای اکتشاف معادن تنها ۲/۲ درصد به پروانه اکتشاف (۲,۹۹۹ فقره)، ۴/۰ درصد به گواهی اکتشاف (۶۳۸ فقره) و در نهایت تنها ۳/۰ درصد به پروانه بهره‌برداری (۴۱۳ فقره) منجر شده است. به عبارت دیگر، تنها ۱۳ درصد از پروانه‌های اکتشاف سال ۱۴۰۱ به پروانه بهره‌برداری ختم شده است. در حال حاضر درصد قابل توجهی از مساحت کشور به دلیل وقوع در محدوده‌های تحت مطالعه انرژی اتمی، در اختیار سازمان انرژی اتمی کشور بوده و انجام فعالیت‌های معدنی در آن تنها توسط این سازمان امکان‌پذیر است. علاوه بر این، مناطق ممنوعه قطعی اعلام شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست با مساحت ۲۹۰ هزار کیلومتر مربع، شامل دریاچه‌ها و تالاب‌ها، پارک‌های ملی، مناطق شکار ممنوع، مناطق حفاظت شده و مناطق حیات وحش است. با تلفیق مناطق ممنوعه که در تصاویر پیش اشاره شد، به مساحت ۷۴۳,۶۷۵ کیلومتر مربع امکان فعالیت معدنی در آنها وجود ندارد. این مناطق شامل کویرها، مناطق بلوکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مناطق شهری، روستایی و کشاورزی، دریاچه‌ها و تالاب‌ها، پارک‌های ملی، مناطق شکار ممنوع، مناطق حفاظت شده محیط‌زیست و مناطق حیات‌وحش است. با در نظر گرفتن این محدودیت‌ها و شرایط و سیاست‌های کنونی کشور، این گزارش بیان می‌دارد که امکان فعالیت‌های اکتشافی و معدن‌کاری تنها در ۴ تا ۵ درصد مساحت کشور وجود دارد. این وضعیت نشان‌دهنده چالش جدی در مسیر توسعه بخش معدن کشور است و نیازمند بازنگری در سیاست‌ها و رویکردهای موجود است.

فرآیند اکتشاف و چالش‌های موجود

عملیات اکتشاف معدن در ایران با وجود برخورداری از پتانسیل‌های غنی معدنی، با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. این فرآیند که از مرحله شناسایی اولیه آغاز می‌شود تا رسیدن به مرحله اکتشاف تفصیلی، مسیری پیچیده و زمان‌بر را طی می‌کند. در گام نخست، کارشناسان با بررسی داده‌های دفتری، نقشه‌های زمین‌شناسی و تصاویر ماهواره‌ای، مناطق امیدبخش را شناسایی می‌کنند. سپس با ورود به مرحله پی‌جویی، بررسی‌های میدانی آغاز می‌شود که طی آن، کارشناسان به دنبال نشانه‌های وجود کانی‌های ارزشمند می‌شوند.

با این حال، چالش‌های اصلی از زمانی آغاز می‌شود که پروژه وارد مراحل نیمه تفصیلی و تفصیلی می‌شود. در این مراحل، محدودیت‌های دسترسی به زمین به شکل جدی خودنمایی می‌کند. فرآیند پیچیده و زمان‌بر اخذ مجوزها و استعلام‌های متعدد از سازمان‌های مختلف، روند پیشرفت پروژه‌های اکتشافی را کند می‌سازد. به عنوان نمونه، برای دریافت یک پروانه اکتشاف، متقاضی باید از هفت دستگاه مختلف استعلام دریافت کند که هر کدام می‌تواند ماه‌ها به طول انجامد. علاوه بر این، هزینه‌های بالای اخذ پروانه اکتشاف و تداخل وظایف سازمان‌های مختلف، مشکلات را دوچندان می‌کند. در بسیاری موارد، پاسخ استعلام‌ها با تأخیر طولانی مواجه می‌شود و گاه پاسخ‌های متناقض از سازمان‌های مختلف، سرمایه‌گذاران را سردرگم می‌کند. این وضعیت باعث شده است که از میان هزاران درخواست اولیه برای اکتشاف، تنها درصد بسیار کمی به مرحله بهره‌برداری برسد. نکته قابل تأمل این است که حتی در صورت طی موفقیت‌آمیز تمام این مراحل، باز هم تضمینی برای امکان فعالیت وجود ندارد. چرا که ممکن است منطقه موردنظر در محدوده‌های ممنوعه قرار گرفته باشد یا در مراحل بعدی با مخالفت سازمان‌های مختلف روبه‌رو شود. این شرایط باعث شده است که بسیاری از سرمایه‌گذاران بالقوه از ورود به این حوزه منصرف شوند.

بهبود این وضعیت نیازمند بازنگری اساسی در فرآیندهای اداری و قانونی است. ایجاد یک سیستم یکپارچه برای صدور مجوزها، تعیین زمان‌بندی مشخص برای پاسخ به استعلام‌ها و رفع تداخل‌های سازمانی می‌تواند تا حد زیادی از پیچیدگی‌های موجود بکاهد. همچنین، کاهش هزینه‌های صدور پروانه اکتشاف و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران می‌تواند به رونق بیشتر این بخش کمک کند. باید توجه داشت که بخش معدن به عنوان یکی از محرک‌های اصلی توسعه اقتصادی کشور، نیازمند حمایت جدی و رفع موانع موجود است.

تداوم وضعیت فعلی نه تنها باعث از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود، بلکه توان رقابتی کشور در عرصه جهانی را نیز کاهش می‌دهد. بنابراین، ضروری است با نگاهی جامع و راهبردی، نسبت به اصلاح فرآیندها و رفع چالش‌های موجود اقدام شود.

تحلیل وضعیت کنونی دسترسی به عرصه‌های معدنی

وضعیت کنونی دسترسی به عرصه‌های معدنی در ایران تصویری پیچیده و چندوجهی را نمایان می‌سازد. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که از کل مساحت کشور، تنها بخش محدودی برای فعالیت‌های معدنی در دسترس است. این محدودیت عمدتاً ناشی از تداخل با مناطق حفاظت شده محیط‌زیست، عرصه‌های منابع طبیعی، مناطق نظامی و امنیتی، و حریم‌های شهری و روستایی است.

آمارها نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد از پهنه کشور به دلایل مختلف برای فعالیت‌های معدنی غیرقابل دسترس است. از این میزان، حدود ۱۵ درصد مربوط به مناطق حفاظت شده محیط زیست، ۱۲ درصد مناطق نظامی و امنیتی، و مابقی مربوط به سایر محدودیت‌هاست. این وضعیت در حالی است که بسیاری از ذخایر معدنی ارزشمند کشور در همین مناطق محدود شده قرار دارند. فرآیند کنونی صدور مجوزهای معدنی نیز با پیچیدگی‌های فراوانی همراه است. متقاضیان باید از مسیر پرپیچ و خم بوروکراسی اداری عبور کنند که گاه تا چند سال به طول می‌انجامد. این روند طولانی نه تنها باعث افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود، بلکه در بسیاری موارد به انصراف سرمایه‌گذاران می‌انجامد. نکته قابل تأمل دیگر، تعارض منافع میان دستگاه‌های مختلف است. در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال توسعه فعالیت‌های معدنی است، سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی با رویکردی محافظه‌کارانه، محدودیت‌های بیشتری را اعمال می‌کنند. این تعارض منافع در بسیاری موارد به بن‌بست در تصمیم‌گیری‌ها می‌انجامد. از سوی دیگر، سیستم اطلاعاتی و نقشه‌برداری موجود نیز چندان کارآمد نیست. عدم وجود یک پایگاه داده جامع و یکپارچه از عرصه‌های معدنی و محدودیت‌های موجود، باعث سردرگمی متقاضیان و اتلاف منابع می‌شود. در بسیاری موارد، پس از صرف زمان و هزینه قابل توجه، مشخص می‌شود که منطقه مورد نظر در محدوده ممنوعه قرار دارد.

مقایسه وضعیت ایران با کشورهای پیشرو در حوزه معدن نشان می‌دهد که فاصله قابل توجهی در زمینه تسهیل دسترسی به عرصه‌های معدنی وجود دارد. در کشورهایی مانند استرالیا و کانادا، سیستم‌های یکپارچه و شفاف، امکان دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و مجوزهای لازم را فراهم می‌کنند. همچنین، نظام قیمت‌گذاری و تعیین حقوق دولتی معادن نیز با چالش‌های جدی روبه‌روست. عدم تناسب هزینه‌های اکتشاف و بهره‌برداری با درآمدهای حاصله، انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش می‌دهد. این در حالی است که بخش معدن می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی ایفا کند.

وضعیت کنونی همچنین تأثیر منفی بر توسعه صنایع پایین‌دستی معدنی دارد. محدودیت دسترسی به مواد اولیه معدنی، باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان رقابتی این صنایع می‌شود. این مساله به ویژه در شرایط تحریم‌های اقتصادی، اهمیت بیشتری می‌یابد. علاوه بر این، عدم توازن در توسعه معدنی مناطق مختلف کشور نیز قابل توجه است. در حالی که برخی مناطق با تراکم بالای فعالیت‌های معدنی روبه‌رو هستند، مناطق دیگر به‌رغم داشتن پتانسیل‌های معدنی، به دلیل محدودیت‌های دسترسی، کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. در مجموع، وضعیت کنونی دسترسی به عرصه‌های معدنی در ایران نیازمند بازنگری اساسی و اصلاحات ساختاری است. این اصلاحات باید در جهت ایجاد توازن میان توسعه فعالیت‌های معدنی و حفاظت از محیط زیست، تسهیل فرآیندهای اداری، و افزایش شفافیت و کارآمدی سیستم باشد.

راهکارهای پیشنهادی

برای بهبود وضعیت دسترسی به عرصه‌های معدنی، راهکارهای متعددی قابل ارائه است که در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت قابل طبقه‌بندی هستند. این راهکارها با در نظر گرفتن تجارب جهانی و شرایط خاص کشور ارائه می‌شوند. در سطح کوتاه‌مدت، اولین گام ایجاد سامانه جامع و یکپارچه اطلاعات معدنی است. این سامانه باید تمامی اطلاعات مربوط به محدوده‌های معدنی، مناطق ممنوعه، و وضعیت مجوزها را به صورت برخط در اختیار متقاضیان قرار دهد. همچنین، تشکیل کمیته‌های هماهنگی بین دستگاهی برای تسریع در صدور مجوزها و حل اختلافات می‌تواند به عنوان یک راهکار فوری مؤثر باشد. در سطح میان‌مدت، اصلاح قوانین و مقررات موجود ضروری است. این اصلاحات باید شامل بازنگری در نحوه تعیین حقوق دولتی، ساده‌سازی فرآیندهای اداری، و تعیین چارچوب‌های شفاف برای فعالیت‌های معدنی در مناطق حساس باشد. همچنین، تدوین دستورالعمل‌های مشخص برای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی فعالیت‌های معدنی می‌تواند به کاهش تعارضات کمک کند. در سطح بلندمدت، توسعه زیرساخت‌های لازم برای فعالیت‌های معدنی و ایجاد مناطق ویژه معدنی پیشنهاد می‌شود. این مناطق می‌توانند با برخورداری از تسهیلات و مقررات خاص، به قطب‌های توسعه معدنی تبدیل شوند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای دستیابی به فناوری‌های نوین استخراج با حداقل آسیب زیست‌محیطی ضروری است.

برای اجرای موفق این راهکارها، مشارکت تمامی ذی‌نفعان شامل دولت، بخش خصوصی، جوامع محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد ضروری است. همچنین، استفاده از تجارب موفق سایر کشورها در مدیریت منابع معدنی می‌تواند راهگشا باشد. به عنوان نمونه، مدل موفق استرالیا در ایجاد توازن میان توسعه معدنی و حفاظت از محیط زیست می‌تواند الگوی مناسبی برای ایران باشد. نکته مهم دیگر، توجه به توسعه پایدار در اجرای این راهکارهاست. هرگونه اقدام برای بهبود دسترسی به عرصه‌های معدنی باید با در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی صورت گیرد. این رویکرد می‌تواند به ایجاد تعادل میان منافع مختلف و پایداری بلندمدت فعالیت‌های معدنی کمک کند. موفقیت در اجرای این راهکارها نیازمند عزم جدی مسئولان، همکاری بین بخشی، و تخصیص منابع کافی است. با توجه به اهمیت بخش معدن در توسعه اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند منافع قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.

نگاهی به آینده

تحلیل وضعیت دسترسی به عرصه‌های معدنی در ایران نشان می‌دهد که به‌رغم برخورداری از ذخایر غنی معدنی، چالش‌های متعددی در مسیر بهره‌برداری بهینه از این منابع وجود دارد. این چالش‌ها که از تداخل قوانین و مقررات تا محدودیت‌های زیرساختی را شامل می‌شود، نیازمند رویکردی سیستماتیک و همه‌جانبه برای حل و فصل است. راهکارهای پیشنهادی در سه سطح زمانی ارائه شده‌اند که اجرای آنها می‌تواند به بهبود قابل توجه وضعیت موجود منجر شود. این راهکارها با رویکرد توسعه پایدار و با در نظر گرفتن منافع تمامی ذی‌نفعان تدوین شده‌اند. نکته حائز اهمیت این است که موفقیت در اجرای این راهکارها مستلزم همکاری و هماهنگی تمامی بخش‌های درگیر است. تجربه کشورهای موفق در حوزه معدن نشان می‌دهد که ایجاد توازن میان توسعه فعالیت‌های معدنی و حفاظت از محیط‌زیست امکان‌پذیر است، اما نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تعهد به اجرای آن است. در پایان باید تاکید کرد که بخش معدن می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ایفا کند. بنابراین، رفع موانع دسترسی به عرصه‌های معدنی و تسهیل فعالیت‌های معدنی، با رعایت اصول توسعه پایدار، باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای کشور قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود در مطالعات آتی، به بررسی دقیق‌تر اثرات اقتصادی و اجتماعی محدودیت‌های دسترسی به عرصه‌های معدنی و همچنین ارزیابی کمی تأثیر راهکارهای پیشنهادی پرداخته شود. این مطالعات می‌توانند به درک بهتر ابعاد مختلف مساله و ارائه راهکارهای عملیاتی‌تر کمک کنند.

فاطمه صالحی-پژوهشگر اقتصاد ‌