سیدبهادر احرامیان، عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد، در حاشیه هفدهمین نمایشگاه متالکس اصفهان در گفت‌وگو با ایراسین درباره بحران برق و ناترازی شبکه اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد که کشور با کسری حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاواتی روبه‌روست. در این میان، صنایع معدنی وضعیتی متفاوت دارند، زیرا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده برق به شمار می‌روند.
به گفته او، براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان سال ۱۴۰۳ تولید برق صنایع معدنی تقریباً با مصرف آن‌ها برابری می‌کند و تنها حدود ۲۰۰ مگاوات اختلاف وجود دارد؛ آن هم بدون احتساب نیروگاه‌های جدیدی مانند نیروگاه خورشیدی ۱۲۰ مگاواتی فولاد مبارکه. با این حال، این پرسش جدی وجود دارد که آیا وزارت نیرو طبق قانون «توانمندسازی صنعت برق» متعهد خواهد بود برق تولیدی صنایع بزرگ را به خودشان اختصاص دهد یا خیر؟ و توجیه این وزارتخانه در قبال این مطالبه چیست؟
احرامیان با انتقاد از سیاست‌های موجود گفت: صنعت فولاد امروز در موضوع توزیع و ناترازی برق به‌طور آشکار با تبعیض و بی‌عدالتی مواجه است. مصرف کل زنجیره فولاد در کشور حدود ۴۵۰۰ مگاوات برآورد می‌شود که نزدیک به ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ مگاوات آن از محل تولید داخلی نیروگاه‌های وابسته به فولاد تأمین می‌شود؛ یعنی بیش از ۶۵ تا ۷۰ درصد برق موردنیاز این صنعت از طریق نیروگاه‌های خودتأمین یا انرژی‌های سبز فراهم می‌شود.
احرامیان با اشاره به تجربه یک دهه اخیر صنعت فولاد گفت: بسیاری از فولادسازانی که در این مدت وارد مدار تولید شده‌اند، برای دریافت مجوز اتصال به شبکه برق اقدام به خرید «گواهی ظرفیت» کردند. طبق قانون، این گواهی به معنای مشارکت در سرمایه‌گذاری صنعت برق است؛ یعنی کارخانه‌ها به جای ساخت نیروگاه اختصاصی، با خرید این گواهی از بورس، سهم خود را در توسعه تولید برق ایفا کرده‌اند. از این طریق، چند صد مگاوات برق موردنیاز صنعت فولاد تأمین شده است.
شرایط کنونی عادلانه نیست!
او افزود: امروز بیش از ۷۰ درصد برق موردنیاز صنعت فولاد یا مستقیماً توسط خود این صنعت تولید می‌شود، یا در گذشته از طریق همین گواهی‌ها در ظرفیت نیروگاهی سرمایه‌گذاری شده است. هیچ صنعت دیگری در کشور چه پتروشیمی، چه سیمان و سایر صنایع بزرگ چنین حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری را در بخش برق انجام نداده است.
با این حال، به گفته احرامیان، شرایط کنونی عادلانه نیست: «اگر صنعت فولاد را صرفاً به‌عنوان مصرف‌کننده در نظر بگیریم، بیشترین قطعی برق سهم این صنعت است. در حالی که میانگین قطعی برق صنایع ۱۵ تا ۲۰ درصد است، فولاد با ۶۵ تا ۷۰ درصد قطعی مواجه می‌شود. حتی وعده‌هایی که وزارت نیرو داده بود، عملاً برعکس برای فولاد اعمال می‌شود.»
او ادامه داد: «گلایه اصلی ما این است که دولت همه صنایع را به سرمایه‌گذاری در صنعت برق تشویق می‌کند، اما تجربه صنعت فولاد سیگنال منفی به سایر بخش‌ها داده است. منطقی این بود که فولاد حداقل به‌اندازه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، در ناترازی‌ها سهم عادلانه‌ای از برق بگیرد، اما در عمل خلاف آن رخ داده است. طبیعی است اگر سایر صنایع ببینند سرمایه‌گذاری در نیروگاه هم به قطعی برق ختم می‌شود، انگیزه‌ای برای ورود به این حوزه نخواهند داشت.»
صنعت فولاد، انرژی ارزان ندارد
در ادامه، عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد به موضوع نرخ‌گذاری حامل‌های انرژی پرداخت و در پاسخ به پرسش‌های ایراسین، درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، تعرفه گاز و برق، و اثر آن بر بودجه سال آینده گفت: «امروز فولادسازان نزدیک به ۹۰ درصد تعرفه نرخ خوراک پتروشیمی را پرداخت می‌کنند. علاوه بر آن، نرخ‌های برق در ساعات پیک تابستان سه تا هفت برابر نرخ پایه محاسبه می‌شود؛ حتی برای صنایعی که از برق سبز استفاده می‌کنند. نتیجه این است که دیگر نمی‌توان از انرژی ارزان برای فولاد سخن گفت. در واقع، صنعت فولاد کشور در هیچ نهاده تولیدی یا حامل انرژی، حتی به نرخ‌های رقابتی جهانی هم دسترسی ندارد. بحث رانت، یارانه یا قیمت‌های ترجیحی مدت‌هاست به تاریخ پیوسته است.»
او برای مقایسه افزود: «دو هفته پیش در گفت‌وگویی با یکی از شرکت‌های ترکیه‌ای درباره قیمت انرژی، مشخص شد که در اسکندرون، برق هر کیلووات حدود هشت سنت و گاز طبیعی ۱۰ سنت است. در ایران اما نرخ برق و گاز از این ارقام هم بالاتر است، در حالی که ترکیه هیچ قطعی برق یا گاز ندارد.»
احرامیان همچنین بر جنبه‌ای تأکید کرد که به گفته او در تحلیل‌ها کمتر دیده می‌شود: «فولاد تنها انرژی‌بر نیست؛ بیش از آن سرمایه‌بر است. این صنعت هم سرمایه ثابت سنگین می‌خواهد و هم سرمایه در گردش بالا. نرخ تأمین مالی برای فولادسازان ایرانی حتی در وام‌های ارزی صندوق توسعه ملی حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد است، در حالی که رقبای ما در ترکیه و دیگر کشورها کمتر از پنج درصد برای سرمایه در گردش و پروژه‌های بلندمدت خود می‌پردازند.»
او نتیجه گرفت: «در عمل، هیچ مزیت قابل توجهی برای صنعت فولاد کشور باقی نمانده است. فولادسازان تنها با اتکا به زیرساخت‌های گذشته و تلاش برای بقا ادامه می‌دهند؛ اما در رقابت جهانی، امتیاز خاصی نداریم.»
در بخش دیگری از گفت‌وگو، احرامیان درباره سیاست‌های ارزی و تأثیر آن بر فولاد توضیح داد: «با توجه به تأکید اخیر بانک مرکزی بر نرخ ۷۰ هزار تومانی دلار و تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا، قرار است تالار دوم برای برخی محصولات ایجاد شود. آنچه تاکنون اعلام شده بیشتر مربوط به محصول نهایی، مانند پروفیل و تولیدات نوردی است. اما در مورد ورق، شمش، اسلب و سایر حلقه‌های میانی زنجیره هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است. باید منتظر اصلاحات احتمالی در مقررات بود، اما تا این لحظه چارچوب به همین شکل اعلام شده است.»
ارسال نظر