پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، نگاهی به روند یکسال، گذشته تصویر روشنی از تغییر شرایط اقتصادی کشور نشان می‌دهد. آمارهای بانک مرکزی حاکی است، تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ رشدی معادل ۳.۱ درصد (با احتساب نفت) و ۳ درصد (بدون نفت) را تجربه کرده بود. اما در تیرماه ۱۴۰۴، همین متغیر کلیدی از مسیر مثبت خارج شده و وارد فاز منفی شده است. این تغییر جهت، از تغییر شرایط محیطی و تضعیف توان بخش‌های مختلف اقتصاد حکایت دارد و نشان می‌دهد الگوی رشد متوازن سال گذشته نتوانسته پایدار بماند.
کشاورزی گرفتار کم‌بارشی
یکی از بخش‌هایی که افت شدید آن بیشترین اثر منفی را بر اقتصاد گذاشته، بخش کشاورزی است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از رشد منفی ۸.۱ درصدی این بخش در مقایسه با تیرماه ۱۴۰۳ دارد. بررسی جزئی‌تر ارقام نشان می‌دهد تولید محصولات زراعی با کاهش ۱۱.۳ درصدی، محصولات دامی با افت ۹.۱ درصدی و تنها محصولات باغی با رشد ۲.۱ درصدی مواجه بوده‌اند. این عملکرد منفی در شرایطی رقم خورده که بارش‌ها نیز نسبت به سال قبل کاهش یافته و تنها در یک سال افت دو میلی‌متری ثبت شده است. سهم کشاورزی از کل رشد منفی اقتصاد در تیرماه ۱۴۰۴ معادل منفی ۰.۹۲ واحد درصد گزارش شده است؛ عددی که به‌تنهایی وزن بزرگی از تراجع کل اقتصاد را توضیح می‌دهد. این در حالی است که همین بخش در سال ۱۴۰۳ رشد مثبت ۳.۶ درصدی را تجربه کرده بود. تغییر سریع شرایط از مثبت به منفی، نشانه‌ای روشن از آسیب‌پذیری کشاورزی ایران در برابر تغییرات اقلیمی و کمبود آب محسوب می‌شود.
نفت و گاز در مسیر صعود
برخلاف کشاورزی، بخش نفت خام و گاز طبیعی توانسته در تیرماه ۱۴۰۴ رشد مثبتی را ثبت کند و در برابر افت سایر بخش‌ها تا حدودی نقش جبرانی ایفا کند. رشد این بخش معادل ۲.۹ درصد نسبت به تیرماه ۱۴۰۳ برآورد شده است. داده‌های اوپک نیز نشان می‌دهد تولید نفت ایران در همین بازه ۲.۵ درصد رشد داشته است. سهم نفت و گاز از رشد اقتصادی تیرماه ۱۴۰۴ حدود مثبت ۰.۲۵ واحد درصد است؛ عددی که اگرچه قابل توجه است، اما به‌تنهایی نتوانسته اثر افت صنایع و کشاورزی را خنثی کند. این در حالی است که در سال ۱۴۰۳، بخش نفت و گاز رشد ۴.۶ درصدی داشت و به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد مطرح بود. تداوم رشد مثبت در این بخش نشان می‌دهد که وابستگی اقتصاد به نفت همچنان پابرجاست و هرگونه تغییر در سطح تولید یا صادرات آن می‌تواند سرنوشت کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.
صنایع و معادن در سراشیبی
بخش صنایع و معادن که در سال ۱۴۰۳ رشد ۲.۴ درصدی را ثبت کرده بود، در تیرماه ۱۴۰۴ با افتی سنگین روبه‌رو شد. رشد این گروه منفی ۴.۳ درصد برآورد شده است. کاهش شاخص تولید صنایع بورسی و افت شاخص فروش نهاده‌های ساختمانی بورسی به‌عنوان دو متغیر مهم، تصویر روشنی از این افت به دست می‌دهند. سهم صنایع و معادن از رشد منفی کل اقتصاد، منفی ۱.۱۶ واحد درصد بوده که بزرگ‌ترین سهم منفی در میان همه بخش‌هاست. چنین عملکردی نشان‌دهنده رکود عمیق در فعالیت‌های صنعتی و ساختمانی است که به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و کاهش تقاضای مؤثر در بازار داخلی شدت گرفته است. این بخش از اقتصاد که می‌توانست محرک رشد پایدار باشد، اکنون به یکی از کانون‌های اصلی فشار بر تولید ناخالص داخلی تبدیل شده است.
خدمات تنها تکیه‌گاه اقتصاد
با وجود افت کشاورزی و صنایع، گروه خدمات توانست در تیرماه ۱۴۰۴ مسیر مثبت خود را حفظ کند. رشد ۳/۳ درصدی این بخش نسبت به تیرماه ۱۴۰۳ گزارش شده است. عمده‌ترین عوامل رشد در بخش خدمات، افزایش فعالیت در حوزه اداره عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی، همچنین گسترش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و رونق نسبی در بازار املاک و مستغلات بوده است. سهم خدمات در رشد اقتصادی مثبت ۱.۵۱ واحد درصد برآورد شده که بالاترین سهم مثبت در میان بخش‌هاست. این عملکرد نشان می‌دهد در شرایطی که تولید و کشاورزی با افت مواجه شده‌اند، خدمات توانسته بخشی از بار اقتصاد را به دوش بکشد. با این حال، وابستگی بیش از حد به رشد خدمات و نبود تعادل میان بخش‌های مولد و غیرمولد می‌تواند خطرناک باشد، زیرا رشد خدمات در بلندمدت بدون پشتیبانی از بخش‌های تولیدی پایدار نخواهد بود.
ارسال نظر