مطابق آئین‌نامه ایمنی در معادن ایران، بند مشخصی درباره اقدامات پیشگیرانه در برابر زمین‌لرزه تعریف نشده است. در حالی که استانداردهای بین‌المللی از جمله دستورالعمل‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) و راهنماهای شورای بین‌المللی معدن و فلزات (ICMM)، شرکت‌های بهره‌بردار را موظف به تدوین طرح خروج اضطراری، تمرین‌های ادواری نجات، ارزیابی لرزه‌خیزی محدوده معدنی و نصب تجهیزات هشدار اولیه می‌دانند، در ایران چنین الزام‌هایی یا وجود ندارند یا ضمانت اجرایی آن‌ها سست است. حادثه معدن شیلی، به‌رغم فاصله جغرافیایی، می‌تواند هشداری برای بازنگری فوری در ساختار حقوقی ایمنی معادن زیرزمینی ایران باشد؛ ساختاری که در برابر بحران، بیشتر به واکنش بعد از حادثه متکی است تا پیشگیری اصولی.

خلأ مقررات ایمنی در ایران
کامران وکیل، در گفت‌وگو با ایراسین تاکید کرد: سطح خطر در زمان زلزله به نوع معدن بستگی دارد.

وی افزود: در معادن زیرزمینی، شرایط بسیار حساس‌تر است، چون با ریزش تونل، راه‌های خروج می‌تواند کامل مسدود شود و امکان امدادرسانی بسیار محدود خواهد بود.
به‌گفته او، در مقابل، در معادن روباز مثل مس و سنگ‌آهن، گرچه احتمال رانش زمین وجود دارد، اما کارگران معمولاً امکان خروج سریع‌تری دارند.
وکیل با اشاره به برخی تجارب داخلی افزود: در ایران هم در مواردی زلزله در محدوده معدنی رخ داده، اما گزارش مستندی درباره تعطیلی معدن یا اصلاح مقررات نداریم. آمارهایی از مفقودشدن یا حادثه برای کارگران مطرح شده، اما تصمیم نظام‌مند و الزام‌آوری بعد از آن دیده نشده است.
او تاکید کرد: در کشورهای دارای معادن زیرزمینی، ارزیابی لرزه‌خیزی محدوده معدنی و طراحی مسیرهای اضطراری الزام قانونی دارد. به‌گفته او، نداشتن این الزامات در ایران، ریسک‌پذیری معادن را در زمان بحران بالا برده و لازم است وزارت صنعت و سازمان نظام مهندسی معدن نسبت به اصلاح مقررات موجود اقدام فوری کنند.