پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین متغیرها در عملکرد اقتصادی کشورهاست. نوسانات در سرمایه‌گذاری هم بر تقاضای بنگاه‌ها برای نهاده‌های تولیدی اثر می‌گذارد و هم از طریق تغییر ظرفیت‌های تولیدی بر رشد اقتصادی طی سال‌های آتی مؤثر است. از سوی دیگر چون نوسانات سرمایه‌گذاری حاکی از سودآوری عملکرد گذشته بنگاه‌ها و هم نشانگر خوش‌بینی یا بدبینی صاحبان سرمایه به چشم‌انداز اقتصادی است؛ از معدود متغیرهایی است که به طور هم‌زمان گذشته‌نگر و آینده‌نگر است. بنابراین نوسانات سرمایه‌گذاری از یکسو نسبت به نگرش صاحبان سرمایه در مورد ریسک سرمایه‌گذاری بسیار حساس است و از سوی دیگر روند رشد اقتصادی در سال‌های پیش رو را شدیداً تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
سرمایه‌گذاری در ایران از سال ۱۳۹۰ به بعد با افول شدید مواجه شده است. تحریم‌های بین‌المللی و تورم بالا فضای کسب و کار کشور را بسیار پرریسک کرده و فرآیند فرار سرمایه از کشور را دامن زده است. صاحبان سرمایه در داخل کشور نیز در مواجهه با نااطمینانی شدید نسبت به آینده، عموماً از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اجتناب می‌کنند. نگرش کسب سود از مبادلات کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران رواج یافته و بخش بزرگی از پس‌اندازها به سوی بازارهای ارز و طلا هجوم آورده است. به این ترتیب سهم بزرگی از منابع مالی کشور به جای مشارکت در فعالیت‌های مولد و به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور در مخفیگاه‌ها حبس شده‌اند.
همان‌گونه که در نمودار ملاحظه می‌شود، سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان) طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ به شدت کاهش یافته و با توجه به رشد ملایم استهلاک سرمایه (سالانه ۴/۴ درصد) میزان سرمایه‌گذاری ثابت خالص (سرمایه‌گذاری ناخالص - استهلاک) از حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به یک‌هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته و پس از آن با اندکی افزایش تا سال ۱۴۰۱ به ۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. خالص سرمایه‌گذاری ثابت در فاصله سال‌های ۱۳۹۸-۱۴۰۱ سالانه به طور متوسط ۹/۸ درصد کاهش یافته است.
کمبود سرمایه‌گذاری به فرسوده شدن زیرساخت‌ها و کهنه و بلااستفاده شدن بسیاری از ماشین‌آلات و تجهیزات در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات منجر شده است. طی این دوره رشد سالانه سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص منفی ۳/۴ درصد و رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب ۱/۵- و۷/۳- و رشد سرمایه‌گذاری در جهت اکتشاف معدن معادل ۳/۵- درصد بوده است. به عبارت دیگر فضای پرخطر کسب و کار ایران به سرمایه‌گذاری در تمامی بخش‌های اقتصادی تأثیر منفی جدی داشته است.
رشد ناچیز سرمایه‌گذاری از سال ۱۴۰۰ به بعد ناشی از رشد چشمگیر درآمد نفت و افزایش واردات ماشین‌آلات بوده است. با توجه به روند نگران کننده افول سرمایه‌گذاری در اثر تحریم‌های بین‌المللی، افزایش شدید هزینه مبادلات تجاری و نگرانی نسبت به آینده، رفع تحریم‌ها مهم‌ترین عامل در کاهش ریسک فضای کسب و کار ایران است.
علاوه بر تأثیر منفی تحریم‌ها و نحوه عمل نهادهای ناظر دولتی مانع جدی دیگری بر سر راه سرمایه‌گذاری در ایران است. در حالی که انتظار می‌رود که دولت در کشورهای در حال‌توسعه تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری و حامی کارآفرینی باشد، انواع مجوزها و مقررات حاکم بر اقتصاد کشور، تنگناهای بسیار جدی در جریان سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اند. هرچند تسهیل‌گری و نظارت از سوی نهادهای دولتی لازمه اجرای دقیق برنامه‌های حمایتی است ولی وجود هزاران ماده و تبصره مسیر فعالیت‌های اقتصادی را به شدت دشوار ساخته و زمینه مناسبی برای گسترش فساد فراهم آورده است. بسیاری از صاحبان سرمایه که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری‌های مولد هستند در برخورد با مشکلات لاینحل مراحل کسب مجوز، عطای فعالیت‌های اقتصادی مورد نظر را به لقای آن می‌بخشند و از انجام طرح منصرف می‌شوند.

کاهش ارزش پول ملی، تورم و کمبود نقدینگی از دیگر مشکلات اساسی کارآفرینان بخش‌خصوصی است. با توجه به اولویت مهار تورم، اعطای تسهیلات بانکی به شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر بسیاری از بنگاه‌های خصوصی در وضعیت کسادی اقتصاد، با مشکل کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان مواجه هستند و قادر به تأمین هزینه‌های خود از طریق دریافت وام نیستند. در چنین شرایطی عملاً انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید ناممکن می‌شود.
عملکرد بنگاه‌های بزرگ نیز تحت‌تأثیر تحریم‌ها و نپیوستن ایران به توافقFATF قرار دارند. انتقال فناوری‌های جدید با مشکل مواجه است و بسیاری از واحدهای بزرگ اقتصادی کشور قادر به روز آمدن کردن ماشین‌آلات و تجهیزات یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیستند. شرکت‌های بزرگ تولید فولاد و پتروشیمی نیز به دلیل موانع تجاری به ناگزیر با شرکت‌های معدودی که به صورت خریداران انحصاری عمل می‌کنند مواجهند و محصولات صادراتی خود را با قیمت‌های پایین و با تخفیف‌های ویژه عرضه می‌کنند.
مجموعه موانع داخلی و خارجی به افزایش قابل توجه موانع سرمایه‌گذاری در ایران منجر شده و کارآفرینان را از سرمایه‌گذاری‌های مولد گریزان کرده است. رفع تحریم‌ها شرط لازم برای تغییر فضای کسب و کار کشور است ولی شرط کافی، تحول در شرایط داخلی از جمله حذف قوانین دست و پا گیر، مقابله با فساد و تسهیل فرآیند دریافت تسهیلات از نظام بانکی، برای ایجاد محیطی پیش برنده در جهت رشد سرمایه‌گذاری است.

ماهنامه کارخانه

زهرا کریمی-عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه مازندران