پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، در چشم‌انداز اقتصاد کلان که با رکود تورمی و ابرهای عدم قطعیت تیره شده، یک پرسش استراتژیک برای ملت‌ها مطرح می‌شود: موتور رشد اقتصادی را کجا باید جستجو کرد؟ سیاست‌گذاران اغلب به ابزارهای کلان پولی و مالی متوسل می‌شوند، در حالی که پاسخ حقیقی، در مقیاسی خردتر اما قدرتمندتر نهفته است: در دل بنگاه‌های پیشران کشور. این غول‌های صنعتی، نه فقط به عنوان بازیگران اقتصادی، بلکه به مثابه لنگرهای ثبات و لوکوموتیوهای سرمایه‌گذاری مولد عمل می‌کنند که قادرند کل یک زنجیره ارزش را حتی در نامساعدترین شرایط به حرکت درآورند.

اقتصاد یک ملت، مجموعه‌ای از صنایع و شرکت‌های آن است. مزیت رقابتی پایدار، نه از منابع طبیعی یا نیروی کار ارزان، بلکه از توانایی شرکت‌ها برای نوآوری و ارتقا بهره‌وری نشأت می‌گیرد. در شرایطی که شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل محدودیت نقدینگی و ریسک بالا، سرمایه‌گذاری‌های خود را متوقف یا به تعویق می‌اندازند، این بنگاه‌های بزرگ هستند که با تکیه بر سه مزیت کلیدی، خلاء را پر می‌کنند: مقیاس، منابع مالی انباشته، و دسترسی به بازار. این پدیده، یک اصل پذیرفته شده در استراتژی رقابتی جهانی است.

به مدل " میتل‌اشتند" (Mittelstand) آلمان بنگرید. اگرچه این مدل اغلب به شرکت‌های متوسط اشاره دارد، اما در کنار آن، غول‌هایی مانند زیمنس، بوش و فولکس‌واگن قرار دارند که با سرمایه‌گذاری‌های عظیم خود در تحقیق و توسعه و زیرساخت، شبکه‌ای از هزاران تأمین‌کننده متخصص را تغذیه می‌کنند. در طول بحران مالی ۲۰۰۸، در حالی که سرمایه‌گذاری در بسیاری از کشورهای اروپایی سقوط کرد، این شرکت‌ها با حفظ پروژه‌های استراتژیک خود، به ثبات اقتصاد آلمان کمک شایانی کردند.

یا به تجربه " چائه‌بول" (Chaebol) در کره جنوبی نگاه کنید. شرکت‌هایی مانند سامسونگ و هیوندای، در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، با هدایت دولتی اما با اتکا به توانمندی داخلی، پروژه‌هایی را تعریف کردند که مقیاس آن‌ها فراتر از توان اقتصاد آن روز کره بود. سرمایه‌گذاری ۸ میلیارد دلاری سامسونگ در صنعت نیمه‌هادی‌ها در اوایل دهه ۸۰، در زمانی که این شرکت درآمدی کمتر از ۳ میلیارد دلار داشت، یک ریسک استراتژیک بود که نه تنها سامسونگ، بلکه کل اقتصاد کره را به یک سطح فناورانه جدید ارتقا داد. این شرکت‌ها با ایجاد تقاضای تضمین‌شده، ریسک را برای شرکت‌های کوچک‌تر در زنجیره تأمین خود کاهش داده و یک "خوشه صنعتی" (Industrial Cluster) رقابت‌پذیر ایجاد کردند.

ایران: الگویی در حال ظهور

این منطق استراتژیک، امروز در اقتصاد ایران نیز به وضوح قابل مشاهده است. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، در سال‌هایی که "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" کشور نرخ منفی را تجربه می‌کند، این طرح‌های توسعه بنگاه‌های بزرگ بورسی هستند که چراغ سرمایه‌گذاری را روشن نگه داشته‌اند. در حالی که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خرد در ماشین‌آلات و زیرساخت‌ها به دلیل تورم بالای ۴۰ درصد و چشم‌انداز مبهم، عملاً متوقف شده است و ناترازی انرژی تعطیلی شهرها را موجب می‌شود، بازیگران اصلی صنایع فولاد، پتروشیمی و انرژی، روایتی متفاوت را رقم می‌زنند.

نمونه اول: فولاد مبارکه. این شرکت، به عنوان بزرگترین فولادساز خاورمیانه، تنها یک تولیدکننده نیست، بلکه یک معمار زیرساخت است. پروژه ۳۴ هزار میلیارد تومانی انتقال آب از دریای عمان که با سهامداری صنایع بزرگ اصفهان در حال اجراست و فاز اول آن به مرحله نهایی رسیده، نمونه‌ای بارز است. این سرمایه‌گذاری که تا تابستان ۱۴۰۴ به بهره‌برداری کامل می‌رسد، نه تنها امنیت آبی خود شرکت، بلکه پایداری کل صنعت منطقه را تضمین می‌کند. این پروژه عظیم، تقاضای قابل توجهی برای پیمانکاران، سازندگان تجهیزات و خدمات مهندسی ایجاد کرده و در عمل، یک بسته محرک اقتصادی منطقه‌ای است. فارغ از این پروژه، افتتاح نیروگاه ۱۲۰ مگاواتی خورشیدی، نیروگاه سیکل ترکیبی و نورد گرم ۲ از دیگر پروژه‌های مطرح و پیشران فولاد مبارکه هستند.

نمونه دوم: گروه مپنا. در صنعتی استراتژیک مانند برق و انرژی، مپنا نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند. این شرکت با سرمایه‌گذاری در ساخت توربین‌های کلاس F و بومی‌سازی تجهیزات نیروگاهی، نه تنها کشور را از واردات ۲ میلیارد یورویی بی‌نیاز کرده، بلکه با اجرای پروژه‌های نیروگاهی در داخل و حتی صادرات خدمات فنی-مهندسی، یک زنجیره ارزش دانش‌بنیان را رهبری می‌کند. هر پروژه نیروگاهی مپنا، به معنای قراردادهای متعدد با صدها شرکت ایرانی برای تأمین کابل، تجهیزات الکتریکی، خدمات ساختمانی و مهندسی است. این شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار پروژه جدید تعریف کرد که بخش عمده آن از منابع داخلی و تسهیلات بانکی تأمین شده است؛ منابعی که برای یک شرکت کوچک‌تر، دست‌نیافتنی است.

نتیجه‌گیری استراتژیک

واقعیت این است که رفاه یک ملت، به ارث برده نمی‌شود، بلکه خلق می‌شود. در شرایط کنونی ایران، خلق رفاه در گروی پذیرش یک حقیقت استراتژیک است: بنگاه‌های پیشران، صرفاً دارایی‌های اقتصادی نیستند، بلکه آن‌ها امکانات ملی هستند. وظیفه دولت، نه قیمت‌گذاری دستوری بر محصولات آن‌ها یا ایجاد مانع با قوانین خلق‌الساعه، بلکه ایجاد یک محیط باثبات است که این لوکوموتیوها بتوانند با سرعت بیشتری حرکت کنند. سیاست صنعتی موفق، سیاستی است که نقش این لنگرهای ثبات را به رسمیت شناخته، از خوشه‌های صنعتی حول آن‌ها حمایت کرده و موانع را از سر راه سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک آن‌ها بردارد. آینده صنعتی ایران، نه در تصمیمات کلان و متمرکز دولتی، بلکه در هیئت مدیره شرکت‌هایی نوشته می‌شود که جسارت سرمایه‌گذاری در فردای کشور را دارند.