به گزارش ایراسین، در آوریل ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با امضای یک فرمان اجرایی، فرآیند صدور مجوز استخراج منابع معدنی از اعماق اقیانوس‌ها را تسریع کرد؛ حرکتی که هدف آن مقابله با نفوذ فزاینده چین در زنجیره تأمین فلزات حیاتی اعلام شد. این اقدام، با وجود آنکه برخلاف پیمان‌های بین‌المللی بستر دریاست، موجب جهش فعالیت شرکت‌های آمریکایی و واکنش تند اعضای سازمان بین‌المللی بستر دریا (ISA) شده است.
شرکت کانادایی-آمریکایی TMC بلافاصله پس از فرمان ترامپ، نخستین درخواست رسمی استخراج از آب‌های بین‌المللی را ثبت کرد و توانست سرمایه‌گذاری ۸۵ میلیون دلاری از یک شرکت کره‌ای جذب کند. در پی آن، ارزش سهام این شرکت به بالاترین میزان در یک سال اخیر رسید. این در حالی است که فناوری استخراج از عمق ۴ کیلومتری بستر دریا همچنان در مرحله توسعه قرار دارد و بازدهی اقتصادی آن نیز قطعی نیست.
نگرش فعالان حوزه استخراج نیز از تمرکز بر محیط‌زیست به امنیت انرژی تغییر یافته است. جرارد بارون، مدیرعامل شرکت TMC، که پیش‌تر تغییرات اقلیمی را محور اصلی فعالیت خود معرفی می‌کرد، اکنون از مواد معدنی به‌عنوان ابزار تضمین رقابت صنعتی آمریکا یاد می‌کند.
با این حال، بسیاری از کشورها و شرکت‌ها همچنان خواهان توقف موقت فعالیت‌های استخراجی هستند تا ابعاد زیست‌محیطی آن روشن‌تر شود. سازمان ملل و ISA تأکید دارند که فعالیت‌ها باید صرفاً با نظارت بین‌المللی انجام شود و آمریکا نیز تاکنون پیمان مرتبط را تصویب نکرده است.
در همین راستا، شرکت‌هایی مانند «فلزات غیرممکن» در سیلیکون‌ولی به دنبال جمع‌آوری سرمایه یک میلیارد دلاری برای استخراج در مناطق تحت مجوز آمریکا هستند و حتی غول دفاعی لاکهید مارتین نیز وارد مذاکره برای دسترسی به ذخایر معدنی شده است.
با وجود این تحرکات، موانع فنی و عملیاتی قابل توجهی از جمله فقدان زیرساخت فرآوری داخلی در آمریکا، نوسانات بازار فلزات و ابهامات حقوقی همچنان سایه سنگینی بر آینده این صنعت نوپا انداخته‌اند. سازمان ISA هشدار داده است که استخراج خارج از نظام حقوقی جهانی، نه تنها مشروعیت بین‌المللی ندارد، بلکه سرمایه‌گذاران را با ریسک‌های جدی مالی، اعتباری و قانونی مواجه خواهد کرد.
لزوم فاصله از سوخت‌های فسیلی
رهبر یکی از استارتاپ‌های پرتحرک در زمینه استخراج از بستر اقیانوس‌ها، سال‌ها از گرمایش جهانی به عنوان بهانه‌ای برای جلب توجه به استخراج سنگ‌هایی به اندازه آووکادو که حاوی فلزات باتری‌های خودروهای برقی هستند و در اعماق دریا قرار دارند، استفاده کرد. جرارد بارون، مدیرعامل استرالیایی شرکتی که پیش‌تر با نام «دیپ‌گرین» شناخته می‌شد، در جلسه‌ای در سال ۲۰۱۹ نزد سازمان بین‌المللی بستر دریا که زیرنظر سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند، اعلام کرد: «ما می‌خواهیم به جهان کمک کنیم تا با کمترین تأثیرات زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی، از سوخت‌های فسیلی فاصله بگیرد.» اما اکنون نگرش بارون تغییر کرده است. در جلسه‌ای که او اوایل سال جاری در کمیته‌ای در کنگره آمریکا داشت، به جای تغییرات اقلیمی، بر موادمعدنی حیاتی تمرکز کرد. بارون گفت که شرکتش به تضمین امنیت انرژی و رقابت صنعتی کشور برای نسل‌ها کمک خواهد کرد و هشدار داد چین در حال نزدیک شدن است. جالب اینکه این رویکرد جدید موفق بوده است.
چین که در زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی در زمین غالب است، اکنون با حمایت از رویکرد ترامپ، دست به رقابت جدید در اعماق اقیانوس با آمریکا زده است. شرکت TMC بارها به سیاستگذاران و کاخ سفید تاکید کرده که بستر اقیانوس آرام بزرگ‌ترین ذخایر تخمینی کبالت، نیکل و دیگر فلزات را در اختیار دارد که در قالب میلیاردها عدد در کف اقیانوس پراکنده شده‌اند. ترامپ اما با یک فرمان اجرایی راه را برای مسابقه‌ای بی‌سابقه به سوی اعماق اقیانوس باز کرد، در حالی که فناوری استخراج هنوز در حال توسعه و از نظر تجاری اثبات نشده است. در نشست سالانه ISA در جامائیکا، نمایندگان از جمله چین به شدت این اقدام آمریکا را محکوم کردند و آن را «اقدام هژمونیک یکجانبه‌گرایانه» خواندند که می‌کوشد «استانداردهای جهانی را با استانداردهای آمریکا جایگزین کند.» چند روز پس از دستور ترامپ، شرکت تابعه آمریکایی TMC برای نخستین‌بار در تاریخ درخواست استخراج از بستر دریا در آب‌های بین‌المللی را ثبت کرد که شامل منطقه‌ای تحت مجوز ISA نیز می‌شود. یک سرمایه‌گذاری ۸۵ میلیون دلاری از یکی از بزرگ‌ترین پردازشگران فلزات کره‌جنوبی نیز به سرعت دنبال شد. سهام این شرکت که سابقا زیر یک دلار معامله می‌شد، به سقف ۱۹/۸ دلار در ۵۲ هفته اخیر رسید. همزمان، استارتاپ سیلیکون‌ولی به نام «فلزات غیرممکن» درخواست مجوز اکتشاف و استخراج در آب‌های آمریکا در نزدیکی ساموآی آمریکا را ارائه کرده و هدفش جمع‌آوری سرمایه یک‌میلیارد دلاری است. علاوه بر این، یک مدیر ارشد شرکت دفاعی آمریکایی لاکهید مارتین به فایننشال‌تایمز اعلام کرد این شرکت در حال مذاکره برای دادن دسترسی به معادن بستر دریا در بخش‌هایی از اقیانوس آرام است که تحت مجوز آمریکا قرار دارند.
با این حال، این رونق استخراج معادن دریا با موانع بزرگی روبه‌رو است. گرچه TMC به سرمایه‌گذاران گفته انتظار دارد استخراج را ظرف یک سال پس از صدور مجوز آغاز کند، البته فناوری استخراج از عمق ۴ کیلومتری هنوز نیازمند توسعه بیشتر است. همچنین هنوز مشخص نیست استخراج از دریا تا چه حد از نظر اقتصادی با استخراج زمینی رقابت خواهد کرد، به ویژه در شرایط نوسانات شدید قیمت فلزات و ظهور فناوری‌هایی که وابسته به فلزات بستر اقیانوس نیستند. در واقع باید گفت که آمریکا فاقد ظرفیت متالورژیکی لازم برای فرآوری این مواد است و ایجاد چنین ظرفیت‌هایی در کشورهایی غیر از چین سال‌ها زمان خواهد برد. محققان مؤسسه رند در گزارشی نوشتند: «با توجه به تحول سریع فناوری باتری‌ها، تقاضا برای موادمعدنی حیاتی در آینده با عدم قطعیت‌های فراوانی مواجه است. در این روند صنعت استخراج معادن بستر دریا با مخالفت گسترده کشورها و سازمان‌ها به دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی روبه‌رو است.» کشورهای طرف قرارداد با TMC نیز جزو ۱۶۹ عضو ISA هستند که با استخراج یکجانبه در آب‌های بین‌المللی مخالفند. در این میان، شرکت ژاپنی «پسیفیک متالز» که قرار بود فرآوری استخراجی TMC را انجام دهد، به سرمایه‌گذاران اعلام کرده تا زمان تصویب قوانین بین‌المللی عملیات خود را آغاز نخواهد کرد. حقوقدان دریایی، سامانتا راب، می‌گوید: «تمام این کشورها موظفند اطمینان حاصل کنند که استخراج دریا فقط تحت نظارت ISA انجام شود.» در اجلاس ISA در کینگستون، نمایندگان به‌طور محرمانه درباره واکنش به برنامه‌های TMC بحث کردند. بارون که در سال‌های گذشته نماینده یکی از کشورهای جزیره‌ای کوچک اقیانوس آرام بود که قراردادهای TMC را حمایت می‌کند، امسال غایب بود اما از دور پیگیر است. او در شبکه ایکس نوشت: «با وجود جنجال‌های اخیر در جامائیکا، یادآوری خوبی است که آمریکا حق کامل دارد به دنبال منابع بستر دریا در آب‌های بین‌المللی برود.» TMC در بیانیه‌ای به بلومبرگ گرین اعلام کرد: «برپایه‌های قانونی و مقرراتی محکمی» ایستاده و به سرمایه‌گذاران خود هشدار داد که مجوز استخراج آمریکا ممکن است در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته نشود که بر «لجستیک، فرآوری و دسترسی به بازار» تأثیرگذار خواهد بود.
شرکت TMC توانسته یک پردازشگر فلزات خارجی را برای تغییر مسیر ترغیب کند. سال گذشته، شرکت Pacific Metals ژاپن، ۲هزار تن گره‌های معدنی (نودول) جمع‌آوری شده توسط TMC در سال ۲۰۲۲ را در کوره قوس الکتریکی ذوب کرد تا ۵۰۰ تن ماده تولید کند.
جفری دونالد، رئیس توسعه داخلی TMC، می‌گوید: «این واحدهای فرآوری بسیار گران‌قیمت، پیچیده و پرریسک هستند. بنابراین استفاده از دارایی‌ها و اپراتورهای موجود، سرمایه اولیه را کاهش داده و ریسک‌های فنی و عملیاتی را به شدت کم می‌کند.» در آوریل، شرکت Pacific Metals اعلام کرد که از فرآوری سنگ نیکل به ذوب نودول‌ها تغییر خواهد داد اما انتظار ندارد تولید کامل زودتر از سال ۲۰۲۹ آغاز شود.
بحث درباره اینکه آیا کشورها با همکاری‌های تجاری با شرکت‌های معدنی دارای مجوز از آمریکا به استخراج عمیق دریاها کمک خواهند کرد یا نه، موضوع گفت‌وگوهای نمایندگان ISA در جریان تدوین مقررات معدنی بوده است. تا به امروز کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل، استخراج یکجانبه توسط هر کشور یا شرکت را ممنوع کرده است. همچنین از ISAمی‌خواهد که بسترهای دریایی جهانی را برای منافع بشریت مدیریت کند و هرگونه عوارض ناشی از استخراج را میان کشورهای عضو تقسیم کند. ۳۷ کشور عضو ISA از توقف موقت استخراج دریایی تا زمان درک بهتر تأثیرات زیست‌محیطی آن حمایت می‌کنند.
دبیرکل ISA، لتیسیا کاروالهو، در بیانیه‌ای به بلومبرگ گرین گفت: «ریسک‌های دور زدن نظارت ISA تنها حقوقی نیستند، بلکه اقتصادی نیز هستند. محصولاتی که از پروژه‌هایی ناشی می‌شوند که قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند، نگرانی‌های حقوقی و اعتباری به همراه دارند که ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و بازگشت سرمایه را تهدید می‌کنند.
ارسال نظر