محمد نمکی زاده، رئیس اتاق اصناف

محمد نمکی‌زاده، رییس اتاق اصناف اصفهان می‌گوید: فعالان صنفی مجاز به درخواست کارت به کارت وجه خرید به جای کارت کشیدن در دستگاه کارت‌خوان نبوده و این اقدام قانونی نیست. مردم باید وجه خرید خود را فقط از طریق دستگاه کارت‌خوان واحد صنفی موردنظر بپردزاند. فروشگاه‌داران نیز ملزم به ارائه فاکتور خرید به مشتریان خود هستند.

به گزارش خبرنگار ایراسین، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در آبان سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا با اجرای این قانون از فرار مالیاتی جلوگیری شود و به نوعی شفافیت در معاملات و تراکنش‌های مالی به وجود آید. بر اساس این قانون صاحبان کسب و کار و مودیان مالیاتی ملزم به اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان خود به پرونده‌های مالیاتی هستند تا هرساله مالیات اصناف مختلف با توجه به برآورد درآمد و میزان تراکنش آن‌ها تعیین گردد. ولی این روزها برخی از فروشندگان ترجیح می‌دهند از دستگاه کارت‌خوان خود کم‌تر استفاده کنند و با مراجعه به بعضی از واحدهای صنفی جملاتی از قبیل " دستگاه کارت‌خوان قطع است، لطفاً کارت به کارت کنید" به گوش می‌رسد. ولی آیا فروشندگان مجاز به درخواست کارت به کارت وجه خرید مشتری به جای کارت کشیدن در دستگاه پوز هستند؟ آیا این اقدام قانونی تلقی می‌شود؟

محمد نمکی‌زاده، رئیس اتاق اصناف اصفهان در پاسخ به این سوال به خبرنگار ایراسین می‌گوید: فعالان صنفی مجاز به درخواست کارت به کارت وجه خرید به جای کارت کشیدن در دستگاه پوز نیستند و این اقدام قانونی محسوب نمی‌شود. درواقع برخی از فروشگاه‌داران با هدف فرار مالیاتی از کارت کشیدن در دستگاه کارت‌خوان خود خودداری کرده و عده‌ای ترجیح می‌دهند مشتریان حتی رقم‌های پایین را نیز کارت به کارت کنند که این قضیه برخلاف قانون است. مردم هنگام خرید باید از کارت به کارت خودداری کرده و وجه خرید خود را فقط از طریق دستگاه کارت‌خوان واحد صنفی موردنظر بپردازند.

رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به الزام فروشگاه‌داران به تحویل فاکتور فروش به مشتریان توضیح می‌دهد: فروشگاه‌داران در تمامی واحدهای صنفی ملزم به ارائه فاکتور خرید به مشتریان خود هستند و خریداران باید فاکتور خرید خود را دریافت کنند.

نمکی زاده با تاکید بر عدم واریز وجه خرید به حساب افراد دیگر بیان می‌دارد: اگر دستگاه پوز واحد صنفی به هر دلیلی در زمان خرید جوابگو نباشد، مشتری باید خرید خود را به تعویق بیاندازد و یا در صورت کارت به کارت کردن باید فاکتور فروش خود را دریافت کند. همچنین خریداران باید وجه مورد نظر را به حساب بانکی فروشگاه‌دار و مالک واحد صنفی واریز کند و فعالان صنفی به هیچ عنوان نباید شماره کارت فرد دیگری را برای انتقال وجه به مشتری ارائه دهند چراکه این اقدام قانونی نیست و پیگرد قانونی دارد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =