به گزارش خبرنگار ایراسین، بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۳ با ۱۱.۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ به ۱۳۰ میلیارد و ۲۱۹ میلیون دلار رسید و میزان صادرات غیرنفتی ۱۵۱ میلیون و ۹۷۱ هزار تن کالا به ارزش ۵۷ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار برآورد شد که از نظر وزنی و ارزش نسبت به سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۰ درصد و ۱۵.۶۲ درصد افزایش یافته است. همچنین صادرات انواع کالاهای پتروشیمی در طول سال گذشته به ۶۱ میلیون و ۶۴۴ هزار تن به ارزش ۲۴ میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار رسید که به لحاظ وزن ۲۷ درصد و از حیث ارزش ۲۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. با این حال بنگاه‌های اقتصادی تشدید ناترازی برق در سال ۱۴۰۴ را یکی از چالش‌های اساسی خود می‌دانند. به گفته فعالان این حوزه قطعی‌های مکرر انرژی نه تنها تولید و بهره‌وری صنایع کوچک و بزرگ کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه بر میزان صادرات انواع کالاها و به تبع اقتصاد کشور تأثیر بسزایی خواهد داشت، تا جایی که انتظار می‌رود میزان صادرات کشور در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش یابد.

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص ناترازی برق و تأثیر آن بر میزان صادرات کشور به خبرنگار ایراسین می‌گوید: خطر ناترازی برق و انرژی در کشور بسیار جدی است. اگرچه تاکنون آمار رسمی و دقیقی در رابطه با ناترازی انرژی و تأثیر آن بر میزان صادرات منتشر نشده و برآوردی در این زمینه صورت نگرفته است. ولی صنایع کوچک و متوسط ما بیشتر تحت تأثیر ناترازی برق یا همان کمبود برق قرار می‌گیرند که این صنایع در شرکت‌های صنعتی قرار دارند.

دانشمند با اشاره بر کاهش حدود ۲۰ درصدی تولید صنایع کوچک و متوسط بر اثر ناترازی انرژی توضیح می‌دهد: طبق گفته مسئولان صنایع کوچک و متوسط میزان تولید آن‌ها بر اثر قطعی‌های مکرر برق حدود ۲۰ درصد افت پیدا کرده است. عمده کالاهای تولیدی این صنایع در شمار اقلام صادراتی قرار می‌گیرند. زمانی که تولید این کالاها ۲۰ درصد کاهش یابد یعنی ناترازی انرژی ۲۰ درصد بر کاهش تولید کالاهای صادراتی کشور تأثیر گذاشته است.

به اعتقاد عضو اتاق بازرگانی ایران ناترازی انرژی منجر به منفی شدن رشد اقتصادی در کشور می‌شود، دانشمند دراین‌باره بیان می‌دارد: فاجعه ناترازی برق نباید ساده انگاری شود و از کنار آن ساده عبور کنیم. اکنون صنایع بزرگی مثل فولاد یا آلومینیوم بدون برق قادر به فعالیت نیستند و در صورت عدم تأمین برق و انرژی مورد نیاز شهرک‌های صنعتی و معادن نرخ بیکاری کشور بالا می‌رود و نرخ رشد اقتصادی به شدت منفی خواهد شد.